مخطط إسرائيلي لتدشين مشروع تهويدي جديد في القدس

مخطط إسرائيلي لتدشين مشروع تهويدي جديد في القدس

08 فبراير 2018
الصورة
المشروع الجديد يهدف إلى تهويد القدس (توماس كوكس/فرانس برس)
+ الخط -
عشية مناقشة الحكومة الإسرائيلية مشروع قانون لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، كشفت صحيفة "هآرتس"، اليوم الخميس، النقاب عن أنّ بلدية الاحتلال في القدس المحتلة، أعدت مخططاً لتدشين منتزه يربط بين موقعين استيطانيين يهوديين، داخل حي الطور بالمدينة. 

ولفتت الصحيفة الإسرائيلية، إلى أنّ المتنزه الجديد سيتم تدشينه على السفوح الغربية لجبل الزيتون، وسيربط بين الحي الاستيطاني "بيت أوروت"، وبين المستوطنة الجديدة "بيت حوشن".

وبحسب الصحيفة، فإنّ تدشين هذا المشروع، سيكون مرتبطاً بمصادرة أراض فلسطينية خاصة، ملمّحة إلى أن المشروع تم تنسيقه بالتعاون مع الجمعية الاستيطانية "إليعاد" التي تتولى تنفيذ الأنشطة التهويدية في البلدة القديمة بالقدس، وبلدة سلوان المتاخمة للمدينة.

وأوضحت أنّ المهندس الذي عكف على تخطيط المشروع هو آريي رحميموف، والذي عمل على تخطيط الكثير من مشاريع التهويد التي تنفذها "إليعاد".

وفي ذات السياق، قالت الصحيفة، إنّ جمعية "إليعاد" شرعت في عمليات تطوير داخل البلدة القديمة في القدس، بشكل يغري المزيد من اليهود للقدوم للاستيطان في المكان.

وأشارت إلى أنّ الجمعية تعكف على تدشين مطعم جديد في المنطقة، يرتبط بجسر يفضي إلى جبل صهيون.

ونقلت عن جمعية "عير عميم" اليسارية، قولها، إنّ المشروع الجديد يهدف إلى تهويد المدينة، مشيرة إلى أنّ البلدية الإسرائيلية في القدس تقدّم هذه الخدمات لـ"إليعاد"، في الوقت الذي تعمل فيه على إضفاء المزيد من التعقيدات على حياة الفلسطينيين في المدينة.

وذكّرت "عير عميم" بأنّ بلدية الاحتلال تتعمّد عدم منح الفلسطينيين تراخيص لبناء المساكن، فضلاً عن تقصيرها بعدم تقديم الخدمات للأحياء التي يقطنون فيها.


من ناحية ثانية، أعلن وزير الزراعة والاستيطان أوري أرئيل، أنّ الحكومة الإسرائيلية، ستناقش الأحد المقبل، مشروع قانون يقضي بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

وفي فيديو عرضه اليوم موقع "عروتس شيفع"، الناطق بلسان المستوطنين اليهود في الضفة، دعا أرئيل، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى عدم التردد في السماح بتمرير القانون.

ووافق المؤتمر العام لحزب "الليكود"، الذي يتزعمه نتنياهو، في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، على فرض السيادة الإسرائيلية على جميع المستوطنات المقامة فيالغربية المحتلة.

وصوّت المؤتمر، بالأغلبية، على مقترح قرار يدعو الحكومة الإسرائيلية إلى رفع كل القيود على البناء في المستوطنات اليهودية، بمعزل عن مكانها الجغرافي، إلى جانب دعوته إلى فرض القوانين الإسرائيلية بشكل تلقائي على المستوطنات في الضفة. 

وكان عدد كبير من الوزراء والنواب في الحزب قد أعلنوا في وقت سابق تأييدهم مشروع القانون، الأمر الذي قوبل باستنكار ورفض فلسطيني واسع.