أجّلت محكمة الصلح الإسرائيلية في الناصرة، اليوم الإثنين، النظر في مسألة انتهاء الحبس المنزلي عن الشاعرة والناشطة السياسية دارين طاطور، إلى يوم 14 نوفمبر/تشرين الثاني من الشهر الجاري، وذلك بعد أن يتم فحص قضية "مدى خطورتها" على المجتمع، بحسب ادّعاء المحكمة.
وتتنقل طاطور في المحاكم منذ سنة بتهمة "التحريض على العنف" ودعم فصيل فلسطيني. على خلفية ما نشرته على موقع "فيسبوك"، لا سيما ما ورد في إحدى قصائدها.
وكانت طاطور قد حكمت، في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2015، بالحبس الفعلي ثلاثة أشهر حتى 13 يناير/كانون الثاني 2016.
وكانت واحدة من عشرات اعتقلوا في الأراضي المحتلة عام 1948، مع بداية أحداث الهبّة الحالية، على خلفية منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أنّ هذه الجلسة تعدّ الخامسة والثلاثين التي تشارك بها دارين في أروقة المحاكم.
وتعليقاً على ذلك، قالت دارين طاطور لـ"العربي الجديد": "أنا موجودة في حبس منذ سنة وعشرين يوماً. كنت في حبس فعلي حتى 13 يناير/كانون الثاني، وبعدها حبس منزلي وإبعاد في مدينة "كريات أونو" بجانب تل أبيب حتى 28 يونيو/حزيران. ومنذ ذلك الوقت وأنا في حبس منزلي في البيت بقريتي في الرينة. بسبب ذلك أوقفت تعليمي الجامعي، وعملي، فلا يوجد عندي دخل، حتى توفيري المادي في البنك قمت بسحبه. طبعاً القرار خيبة أمل، ولكن لا ننتظر العدالة من أروقة المحاكم الإسرائيلية".
وبادر مجموعة من الكتاب والشعراء والمحاضرين الإسرائيليين، قبل شهر ونصف الشهر، إلى المطالبة بفك الحبس المنزلي عن الشاعرة طاطور.
وقال الأمين العام لحزب "التجمع الوطني الديمقراطي"، عوض عبد الفتاح، في حديث لـ"العربي الجديد": "واضح أن القرار هو رادع ويعكس الأجواء اليمينية المتطرفة التي تسود الواقع الإسرائيلي. واضح أنه انتقام، وتهدف المؤسسة الإسرائيلية ممثّلة بالمحكمة ومن ورائها المخابرات، من خلال هذا الحكم، إلى ردع الآخرين، ووقف هذا التحول في الوعي الفلسطيني تجاه الانتفاضة الفلسطينية".
اقــرأ أيضاً
وكانت طاطور قد حكمت، في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2015، بالحبس الفعلي ثلاثة أشهر حتى 13 يناير/كانون الثاني 2016.
وكانت واحدة من عشرات اعتقلوا في الأراضي المحتلة عام 1948، مع بداية أحداث الهبّة الحالية، على خلفية منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أنّ هذه الجلسة تعدّ الخامسة والثلاثين التي تشارك بها دارين في أروقة المحاكم.
وتعليقاً على ذلك، قالت دارين طاطور لـ"العربي الجديد": "أنا موجودة في حبس منذ سنة وعشرين يوماً. كنت في حبس فعلي حتى 13 يناير/كانون الثاني، وبعدها حبس منزلي وإبعاد في مدينة "كريات أونو" بجانب تل أبيب حتى 28 يونيو/حزيران. ومنذ ذلك الوقت وأنا في حبس منزلي في البيت بقريتي في الرينة. بسبب ذلك أوقفت تعليمي الجامعي، وعملي، فلا يوجد عندي دخل، حتى توفيري المادي في البنك قمت بسحبه. طبعاً القرار خيبة أمل، ولكن لا ننتظر العدالة من أروقة المحاكم الإسرائيلية".
وبادر مجموعة من الكتاب والشعراء والمحاضرين الإسرائيليين، قبل شهر ونصف الشهر، إلى المطالبة بفك الحبس المنزلي عن الشاعرة طاطور.
وقال الأمين العام لحزب "التجمع الوطني الديمقراطي"، عوض عبد الفتاح، في حديث لـ"العربي الجديد": "واضح أن القرار هو رادع ويعكس الأجواء اليمينية المتطرفة التي تسود الواقع الإسرائيلي. واضح أنه انتقام، وتهدف المؤسسة الإسرائيلية ممثّلة بالمحكمة ومن ورائها المخابرات، من خلال هذا الحكم، إلى ردع الآخرين، ووقف هذا التحول في الوعي الفلسطيني تجاه الانتفاضة الفلسطينية".
