محمد بديع: ملتزمون بالسلمية... والشعب المصري سيسترد حريته

أجلت محكمة جنايات بورسعيد، يوم الأربعاء، ثاني جلسات محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، و190 آخرين، في قضية "اقتحام قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد"، إلى جلسة 20 يوليو/تموز المقبل لسماع دفاع المتهمين، فيما أكدّ بديع، أنّ جماعته لا تعرف العنف، وهي تلتزم بالسلمية الكاملة، مشيراً إلى أنّ "الشعب المصري سيستردّ حريته وكرامته بإرادته الحرة".

وجاء كلام بديع قبيل بدء محاكمته  التي عُقدت في معهد أمناء الشرطة في طرة جنوبي القاهرة، حيث شدد على أنّ "الإخوان المسلمين طوال حياتهم لا يقبلون الضيم ولا يعرفون العنف، ويلتزمون بالسلمية الكاملة"، وفقاً لوكالة "الأناضول".

وتابع "الشعب المصري ذاق طعم الحرية ولن يفرط فيها أبداً، وسيسترد حريته وكرامته، بوعيه وإصراره على تحقيق مطالبه".

وكان عدد من شباب "الإخوان" داخل القاعة، استقبلوا قيادات الجماعة المسجونين بتكبيرات العيد، ورد عليهم المرشد العام بالقول "أبشروا وأصبروا... ألا أنّ نصر الله قريب"، و"يسقط حكم العسكر".

وهتف الداعيان الإسلاميان، صفوت حجازي، والقيادي في "الإخوان" محمد البلتاجي، المتهمان بالقضية، مع 190 آخرين، "ثورة حتى النصر... ثورة في كل شوارع مصر". واستمعت المحكمة الى شهود القضية.

يُذكر أن القضية التي يُحاكم فيها بديع وعدد من قيادات "الإخوان"، تعود إلى أواخر يناير/كانون الثاني 2013، حينما هاجمت أعداد كبيرة، من أهالي أشخاص حُكم عليهم بالإعدام وبالسجن لفترات طويلة، سجن العرب في مدينة بورسعيد، ما أدّى إلى سقوط أكثر من 50  عنصراً شرطياً خلال اشتباكات مع الأهالي.

بدورها، أرجأت محكمة جنايات الجيزة نظر خامس جلسات محاكمة بديع، و50 من قيادات الجماعة، في قضية اتهامهم بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات التنظيم، بهدف مواجهة الدولة عقب أحداث فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة وإشاعة الفوضى في البلاد، إلى جلسة 17 يونيو/حزيران الجاري.

وجاء قرار التأجيل إداريّاً نظراً لانشغال القاعة بمحاكمة بديع و190 آخرين على خلفية اتهامهم بقضية سجن العرب.

في هذه الأثناء، أجلت محكمة جنايات القاهرة، القضية المعروفة إعلاميّاً باسم "خلية مدينة نصر"، إلى جلسة 17 يونيو/حزيران، لاستكمال دفاع المتهمين.

واستمعت المحكمة في جلسة يوم الأربعاء، إلى مرافعة عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، المحامي علاء الدين متولي، الذي التمس البراءة للمتهمين لبطلان القبض والضبط والتفتيش، وما تلاه وما تبعه من إجراءات.

ويواجه المتهمون اتهامات بالتخطيط لارتكاب عمليات إرهابية ضد منشآت الدولة الحيوية، وتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها. كما يتهمون بالإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

في غضون ذلك، انتهت نيابة النقض من إعداد مذكرة رأيها القانوني بشأن الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن رئيس مجلس الوزراء المصري الأسبق،  هشام قنديل، على الحكم الصادر ضده بالحبس سنة وكفالة 2000 جنيه وعزله من وظيفته، لاتهامه بعدم تنفيذ حكم إلغاء خصخصة شركة "النيل لحلج الأقطان".

وأكد مصدر قضائي أن مذكرة نيابة النقض تتضمن رأيها القانوني في الطعن المقدم من رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وأن توصيتها بشأن قبول الطعن من عدمه، إنما هو رأي استشاري تقدمه إلى دائرة محكمة النقض المختصة في نظر القضية المحدد لها جلسة 13 يوليو المقبل.