رفضت محكمة استئناف برازيلية، الأربعاء، التماساً جديداً تقدم به الرئيس الأسبق، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي بدأ مطلع أبريل/ نيسان الجاري، تنفيذ عقوبة بالسجن لمدة 12 عامًا بعد إدانته بتهم فساد، في حكم يقلل من احتمالات خوضه الانتخابات الرئاسية المقبلة الذي يعتبر الأوفر حظاً للفوز بها.
وقالت محكمة الاستئناف في بورتو أليغري (جنوب)، في تغريدة على "تويتر"، إنها رفضت بالإجماع الالتماس "ذا الطابع التقني" الذي تقدم به الرئيس الأسبق البالغ من العمر 72 عاماً، والقابع منذ السابع من الجاري في سجن كوريتيبا في جنوب البلاد تنفيذاً لحكم بالسجن لمدة 12 عاماً وشهر واحد إثر إدانته بجرائم فساد وتبييض أموال.
وهذا الالتماس هو الثالث والأخير الذي يتقدم به لولا أمام محكمة الدرجة الثانية هذه، ما يعني أنه بات عليه أن يطرق باب قضاء الدرجة الثالثة.
والشارع البرازيلي منقسم بشدة حول لولا، ففي حين يعتبره البعض زعيماً أخرج الملايين من الفقر خلال ولايتيه الرئاسيتين (2003 - 2010)، ينظر إليه البعض الآخر على أنه أكبر لص في تاريخ البلد، ومتورط في فضيحة بتروبراس المدوية.
وعلى الرغم من إدانته، فإن لولا ما زال الأوفر حظاً للعودة إلى كرسي الرئاسة إذا ما جرت الانتخابات اليوم وسمح له بخوضها. فبحسب آخر استطلاعات الرأي، يتقدم الرئيس الأسبق بفارق عشرين نقطة في نوايا التصويت على أقرب منافسيه، مرشح اليمين المتطرف جاير بولسونارو.
وأمام لولا مهلة تنتهي في 15 آب/أغسطس للترشح إلى الانتخابات باسم حزب العمال (يسار)، الذي ينتمي إليه، ولكن في النهاية فإن المحكمة الانتخابية العليا هي التي ستقرر بحلول 17 سبتمبر/ أيلول ما اذا كان يحق له خوض السباق الرئاسي أم لا.
(فرانس برس)