محكمة إسرائيلية تثبت استيلاء المستوطنين على عقارات بباب الخليل

وقالت الصحيفة، إن هذه القضية تعود للعام 2004، عندما كشف عنها للمرة الأولى، حيث قامت ثلاث شركات أجنبية عام 2004 بإبرام صفقة سرية مع البطريركية اليونانية الأرثوذكسية في القدس، التي تملك هذه العقارات. 

وبحسب التفاصيل التي أوردتها "معاريف"، فإن الشركة الأولى، وتدعى Berisford Investments Limited استولت على فندق البتراء، المكون من أربعة طوابق، ويقع في ميدان عمر بن الخطاب بين باب الخليل والسوق القديمة، حيث تم بموجب الصفقة المذكورة احتكار العقار لمدة 99 عاماً، مع إمكانية تمديد العقد لـ99 سنة إضافية.  

أما الصفقة الثانية، فقد "اشترت" بموجبها الشركة المسماة Richards Marketing Corporation فندق امبريال المكون من طابقين مع الحوانيت القائمة في الطابق الأرضي للفندق بشروط احتكار مشابهة. 

وفي الصفقة الثالثة، "اشترت" شركة Gallow Global Limited حقوقاً في أراضٍ في المنطقة نفسها ومبنى يقوم عليها يعرف باسم مبنى المعظمة في باب حطة في البلدة القديمة.

ووفقاً للصحيفة الإسرائيلية، فقد قامت جمعية عطيرت كوهنيم الاستيطانية، التي تحصل على دعم وتمويل حكومي، وتنشط في تهويد القدس المحتلة، بإبرام الصفقة عبر رئيسها ماتي دان، من خلال المحامي إيتان غيفع، لافتة إلى أن غالبية الأملاك والمباني التي تمتد من باب الخليل وحتى مطلع السوق في البلدة القديمة هي بملكية البطريركية اليونانية الأرثوذكسية، فيما تدير عائلة الدجاني وقرش الفندقين اللذين تم بيعهما في الصفقة دون علمهما، ولم تعرف العائلتان بالصفقة إلا من خلال مراسل الصحيفة بعد التوجه إليهما.  

وكان النشر عن هذه الصفقات التي أبرمتها البطريركية اليونانية الأرثوذكسية، عبر شركات أجنبية، أثار عام 2005 ضجة كبيرة حول دور الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية في تهريب أملاك في القدس المحتلة لدولة الاحتلال والجمعيات الاستيطانية، بما في ذلك موجة غضب ضد البطريرك إيرينيوس سكوبليتي، الذي كان البطريرك في تلك الفترة ومسؤولاً عن الصفقة، ثم تم على إثر افتضاح أمر الصفقة عزله من منصبه.

وبحسب صحيفة "معاريف"، فإن نائبة رئيسة المحكمة اللوائية في القدس، القاضية غيلا كنفي شطاينتس، ردت كل "ادعاءات" الكنيسة الأرثوذكسية في اعتراضها على الصفقة، وخاصة الجوانب المتعلقة بالفساد والرشى وعدم حسن النية في إبرامها.

وادعت القاضية أن "ادعاءات إيرينيوس أنه لم يكن على علم بالصفقة، وأن المدير المالي الذي أبرم الصفقة تصرف بشكل انفرادي، لا صحة لها"، مستدلة على ذلك بصفقات أخرى مماثلة لم تتنكر لها الكنيسة، وأن اعتراضها جاء فقط على الصفقات التي أبرمت مع جمعية عطيرت كوهنيم. ورفضت قاضية محكمة الاحتلال أقوال ممثلي الكنيسة بشأن عدم جواز الصفقة لما شابها أيضاً من دفع رشى، مدعية أن ممثلي الكنيسة لم يثبتوا هذا الادعاء، وبالتالي أقرت "قانونية الصفقة"، مما يعني استيلاء الشركات الأجنبية الثلاث المرتبطة بعطيرت كوهنيم على ثلاثة عقارات مهمة عند باب الخليل وحتى مدخل السوق.

يشار إلى أن البطريركية اليونانية كانت أبرمت أيضاً في العامين الأخيرين صفقة مشابهة بتأجير عقارات ومساحات واسعة من غربي القدس، وفي منطقة كاتدرائية وادي الصليب على مقربة من مبنى الكنيست، لشركات استثمار وبناء تبين أنها يهودية، مع أنها مسجلة كشركات أجنبية.