محقّقون: أطراف الحرب الأهليّة وداعموهم مسؤولون عن الجرائم السوريّة

اعتبر تقرير أعدّته لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا، أن أطراف الحرب الأهلية جميعها في سوريا تنتهك قواعد الحرب وتستخدم أساليب القصف والحصار لمعاقبة المدنيين، داعياً إلى إحالة الانتهاكات الجسيمة لقواعد الحرب إلى المحكمة الجنائية الدولية.

كما أشار إلى أن القوى الكبرى تتحمل مسؤولية السماح باستمرار مثل جرائم الحرب هذه. وأوضح أن "مجلس الأمن يتحمّل مسؤولية السماح للأطراف المتحاربة بانتهاك هذه القواعد مع الإفلات من العقاب".
وأضاف التقرير، الذي أعده محققون مستقلون بقيادة الخبير البرازيلي باولو بينيرو، أن "هذا التقاعس وفّر مساحة لانتشار جهات فاعلة في الجمهورية العربية السورية ويسعى كل طرف إلى تنفيذ أجندة خاصة والإسهام في التطرف وتصعيد العنف".
وفي ما يتعلق بقوات النظام، أوضح التقرير أنه على الرغم من تحقيق قوات الحكومة السورية، مدعومة بقوات أجنبية من حزب الله اللبناني وميليشيات عراقية، لبعض المكاسب، وصل القتال إلى حالة من اللاحسم، ما تسبّب في خسائر بشرية ومادية كبيرة.
وأشار إلى أن قوات النظام "حاصرت مدناً، منها مدينة حمص القديمة، وقصفتها بلا هوادة وحرمتها من الغذاء في إطار حملة "الجوع حتى الركوع"".
وأضاف التقرير أن سلاح الجو السوري أسقط براميل متفجرة على حلب "بكثافة صادمة"، ما أسفر عن مقتل مئات المدنيين وإصابة الكثيرين.

أما بخصوص المعارضة، فأوضح التقرير أن قوات المعارضة، التي تقاتل للإطاحة بالأسد، ولا سيما المقاتلين الإسلاميين الأجانب، بما في ذلك جماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) التي تستلهم نهج تنظيم القاعدة، كثّفت من الهجمات على المدنيين. كما عمدت إلى احتجاز الرهائن وإعدام السجناء وتفجير السيارات الملغومة لبث الرعب.
وفي اشارة إلى منطقة الرقة في شمال سوريا الخاضعة لسيطرة "داعش"، قال التقرير: "الأفعال التي ارتكبتها الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، في المناطق الخاضعة لسيطرتهم ضد السكان المدنيين تمثّل تعذيباً ومعاملة غير إنسانية وجريمة حرب وفي (الرقة) جريمة ضد الإنسانية". كما تطرق التقرير إلى محاصرة قوات المعارضة بلدتي نبل والزهراء.
وأضاف المحققون المستقلون، إن المقاتلين وقادتهم ربما يتحملون مسؤولية ارتكاب جرائم، لكن دولاً تنقل الأسلحة إلى سوريا تتحمل المسؤولية أيضاً.
وفيما قال فريق التحقيق إن جميع الأطراف انتهكت قواعد الحرب المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف، وضع الفريق أربع قوائم سرية للمشتبه بهم.