محطة كهرباء غزة تستأنف عملها بعد إدخال الوقود
استأنفت محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة عملها، أمس الثلاثاء، عقب سماح سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإدخال الوقود إلى غزة بعد نحو أسبوعين من حظره، بينما أفضت وساطة قطرية إلى إعادة الهدوء.
وقالت شركة توزيع الكهرباء، في بيان إنها تلقت بلاغا من قبل سلطة الطاقة الفلسطينية بإعادة تشغيل محطة التوليد الوحيدة في غزة، عقب استئناف ضخ الوقود عبر معبر كرم أبو سالم.
وتابعت "سيتم تشغيل المولدات الثلاثة، وإنتاج ما يقارب 60 إلى 65 ميغاواط، وهي نفس الكمية التي فُقدت حينما توقفت المحطة عن العمل"، مشيرة إلى أن المحطة ستعمل وفق "برنامج يعتمد على وصل التيار للمواطنين لمدة 8 ساعات، مقابل فصله 8 ساعات".
ويأتي هذا التطور بعد الإعلان عن التوصل إلى تفاهم، مساء الإثنين، لاحتواء التصعيد بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي بوساطة قطرية. واتخذ الاحتلال قرارات بتشديد الحصار على القطاع، بدأت في 11 أغسطس/آب الماضي، منعت بموجبها دخول مواد البناء والوقود والمحروقات.
وقال مدير معبر كرم أبو سالم التجاري بسام غبن، لـ "العربي الجديد"، إن الاحتلال سمح بمرور شاحنات محملة بالوقود الخاص بمحطة توليد الكهرباء، بالإضافة إلى ضخ غاز الطهي للمرة الأولى منذ أسابيع.
وأدى منع إدخال الوقود إلى توقف عمل محطة توليد الطاقة الكهربائية. ويحتاج القطاع إلى 500 ميغاواط لا يتوفر منها إلا 120 ميغاواط قادمة من الخطوط الإسرائيلية، في حين تعطلت الخطوط المصرية بشكلٍ كامل، منذ مارس/آذار 2018، ولم تعد للعمل منذ ذلك الحين.
وخلال فترة توقف عمل محطة التوليد، ارتفع عدد ساعات انقطاع التيار الكهربائي ليصل إلى أكثر من 16 ساعة، في حين لم يتجاوز عدد ساعات الوصول أكثر من 4 ساعات في أفضل الأحوال، وسط تحذيرات من كارثة محققة بفعل نقص الوقود محلياً وحاجة المؤسسات الصحية له في ظل تفشي وباء كورونا وانتشاره وتسجيل عشرات الحالات.
وإلى جانب عمل المعابر وضخ الوقود والسماح بمرور مواد البناء، سيسمح الاحتلال بعمل الصيادين بمساحة 15 ميلاً، بعد أن كان مغلقاً، إلا أنّ الأمر لن يدخل حيز التنفيذ جراء حظر التجول المفروض في القطاع بفعل جائحة كورونا وتسجيل إصابات.
ووفق مدير معبر كرم أبو سالم، فإن إدخال البضائع الأخرى مثل مواد البناء وغيرها من السلع التي حظر الاحتلال إدخالها خلال الفترة الأخيرة "سيبدأ بشكلٍ رسمي الأربعاء"، مرجعاً ذلك إلى الإعلان المفاجئ عن فتح المعبر وعدم تنسيق التجار مسبقاً لإدخال البضائع إلى القطاع.
