محسوب: الأمن و"حقوق الإنسان" شركاء في مجزرة رابعة

دان الدكتور محمد محسوب، نائب رئيس حزب الوسط، اقتحام الأمن لمقر حزب الاستقلال، اليوم الثلاثاء، ومنعه عقد المؤتمر الصحافي الذي دعا إليه "تحالف الشرعية" للرد على تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان، الصادر أخيراً في القاهرة.

وأضاف محسوب، عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر": "لا تنتظروا أن يدين مجلس حقوق الانقلاب اقتحام الأمن مقر حزب الاستقلال لمنع مؤتمر التحالف ليرد على تقريره المزور.. فهم جزء منه وشركاء له".

وقال إمام يوسف، القيادي في حزب الأصالة والتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، إن منع مؤتمر التحالف للرد على التقرير الذي أصدره المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن فضّ اعتصام رابعة، خير دليل وأفضل رد على هذا التقرير الذي تم إعلانه بالأمس، وهو شهادة قوية بأن موقفهم قوي، فقد تم منع مؤتمر اللجنة الحقوقية للتحالف لمنع إظهار كذب وزيف تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهو ما يثبت، بما لا يدع مجالاً للشك، أن تقريرهم مفبرك ويجافي الحقيقة تماماً.

وأضاف، في تصريحات صحافية: "استخدمت السلطة نفس الغباء الذي تتعامل به في كل مرة، ولماذا تم منع المؤتمر الصحافي الذي كان سيكشف زيف المجلس القومي لحقوق الإنسان، ويجلي الحقائق للشعب المصري بمعرفة ما حدث، تحديداً في رابعة والنهضة، وإظهار الحقيقة مجردة للعالم أجمع، لكنهم مارسوا نفس ما يمارسونه من بطش وسوء تصرف، وما زالوا يتعاملون مع المشهد السياسي بحلول أمنية غبيّة، وكيف يتم اقتحام مقر حزب سياسي شرعي؟".

وتابع: "ما حدث اليوم هو وصمة عار في جبين مصر والديموقراطية وحقوق الإنسان، ونريد أن نسمع صوتاً من الذين يتشدقون بحقوق الإنسان وبأزهى عصور الحرية والديموقراطية، ونريد أن يرد المستشار عدلي منصور الذي يقول إنه يتألم إذا ما انتُهكت الحرمات والحريات، فما رد فعله على اقتحام قوات أمنه لمقر حزب الاستقلال وتوقيف ومنع الصحافيين والعاملين بالحزب واحتجاز بعض أعضاء التحالف لبعض الوقت إلى أن تم إخلاء سبيلهم، مثل عمرو عادل وهدى عبد المنعم".

وحول توقعه إذا ما كان المجلس القومي لحقوق الإنسان سيصدر بياناً لإدانة هذا الانتهاك الصارخ، قال: "هذا مجلس وجوده مثل عدمه، ولا ننتظر منه أكثر من الذي أصدره بالأمس، وإذا ما استنكر اليوم ما حدث فلن يقدم أو يؤخر، لأنه مجلس ورقيّ جاء لمهمة معينة وهي تزييف الحقائق وطمسها، وقد أدى هذا الدور بالفعل".

من جهتها، قالت هدى عبد المنعم، القيادية في التحالف الوطني لدعم الشرعية، إنها وصلت إلى مقر حزب الاستقلال مبكراً لحضور مؤتمر التحالف، لكنها فوجئت بقوات أمن كثيرة تقتحم المكان وتمنع انعقاد المؤتمر وتجمع البطاقات الشخصية، وتم اقتيادهم إلى مدخل المبنى وتم إغلاق مقر الحزب.

وتابعت: "تم التحقيق مع كل شخص عن اسمه وصفته وسبب تواجده، وقرر الأمن، عندما أخبرته أننا تحالف دعم الشرعية، أنه لا يوجد شيء أسمه "الشرعية" وإلا تبقو "إخوان"، وأثناء ذلك شاهدوا سيدة تصوّر ما يحدث من عمارة مجاورة، فصعدوا إليها وتم سحب تليفونها، وبعد فترة خروجنا، وأعتقد أن السبب في تركنا هو وجود إعلام غربي".

بدوره، قال مجدي أحمد حسين، رئيس حزب الاستقلال، إن منع مؤتمر التحالف مشهد جديد لحالة الهلع التي يعيشها الانقلاب، من انتهاك لحرية الرأي والتعبير وخرقه المستمر للقانون والدستور. فقد تم اقتحام مقر الحزب دون أن يكون هناك أذن صادر من النيابة، ومنع ممارسة العمل القانوني والسياسي للتعبير عن الرأي ـ خلال مؤتمر صحافي ـ هو فضيحة بكل المقاييس، خاصة بعد ثورة 25 يناير.

ونفى مزاعم الأمن بأن هناك مطلوبين كانوا موجودين في مقر الحزب، خاصة أن هناك قرارات ضبط واحضار صدرت بشأنهم، قائلاً: "هذا غير صحيح بالمرة، فلم يصل الحضور لمقر الحزب بعد، فقد تم حصار الحزب في الساعة 12 ظهراً قبل بدء المؤتمر بساعة كاملة، ولم هناك أحد سوى بعض أعضاء الحزب وبعض العاملين فيه، ثم إذا كان هناك مطلوبون لدى الأمن كان يمكن القبض عليهم دون منع المؤتمر، فهل نحن مسلحون ونمتلك أسلحة فتاكة؟".

ورداً على ما تردد بشأن اعتقال بعض العاملين في الحزب واحتجاز بعض أعضائه، قال: "تم التحفّظ عليهم داخل الحزب، وتمت مصادرة وإغلاق هواتفهم، وتصوّرنا أنه تم اعتقالهم، إلا أنه أتضح أنهم لا يزالون داخل المقر لكن هواتفهم مغلقة. حتى التليفون الأرضي تم تعطيله، وبعد ذلك أمرهم الأمن بإغلاق مقر الحزب وسرعة الانصراف منه، لأن هدفهم منع المؤتمر الصحافي الخاص بالتحالف فقط. وعقب إغلاق المقر تم إطلاق سراحهم".

وأضاف حسين أن ما حدث اليوم، يثبت أن السلطة الانقلابية قلقة من التظاهرات التي ستندلع غداً في 19 مارس/ آذار، وأنهم يخشون من حرية الرأي والتعبير، مشيراً إلى أنه تم سابقاً منع ندوة خاصة بحزب "الاستقلال" في محافظة الإسكندرية، ومنعت قوات الأمن أي شخص من حضور الندوة.

وتابع: "من الناحية القانونية، من حقّنا أن نحرّر محضراً نرفض فيه ما حدث، لكننا نعلم جيداً أن هذه الخطوة لن يكون لها أي جدوى، وبالتالي فليس أمامنا إلا الاحتكام إلى الشعب، ونوضح أن ما يحدث هو انتهاك واعتداء صارخ على حرية التعبير. فنحن حزب سياسي شرعي، وقد صدر حكم قضائي بالأمس لصالحنا. فقد كانت هناك محاولة لحل الحزب بحجة تشابه الأسماء، لكن تم رفض الدعوى".