محاكمة عاملين بسفارة مصر في ميلانو لـ"تورطهم في الغش"
(فيسبوك)
أمر رئيس هيئة النيابة الإدارية المصرية، المستشار سامح كمال، بإحالة ثلاثة من المسؤولين الحكوميين، بينهم دبلوماسيان، إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، بتهمة تسهيل الغش الجماعي لطلاب مصريين في إيطاليا.
ويحاكم في القضية كل من مستشار التربية الرياضية في وزارة التربية والتعليم السابق، والملحق الإدارى في القنصلية المصرية بميلانو سابقاً، ويعمل حالياً بديوان عام وزارة الخارجية، والملحق الإدارى في القنصلية المصرية بميلانو سابقاً، ويعمل حالياً في إدارة السلك الدبلوماسى بوزارة الخارجية.
وجرت تحقيقات المكتب الفني لرئيس الهيئة بشأن بلاغ وزير التربية والتعليم، بخصوص المخالفات التي شابت امتحانات "أبنائنا في الخارج" المنعقدة في القنصلية المصرية بمدينة ميلانو الإيطالية، بالدور الأول لعام 2014، خلال الفترة من 5 أبريل/نيسان 2014، وحتى الخامس عشر من الشهر ذاته، والتي أثبتت حدوث غش جماعي.
وانتهت النيابة إلى تورط المتهمين المذكورين في الاتهامات المنسوبة إليهم، حيث اتهم الأول بأنه سمح بتواجد المتهمَين الآخرَين داخل لجنة الامتحان أثناء الامتحانات، حال وجود أبناء لهم يؤدون الامتحانات في اللجنة، ورغم عدم إدراج أسمائهم بكشوف الملاحظين، وذلك بالمخالفة للتعليمات المعمول بها، وبما أثار قيام المذكورين بمساعدة الطلاب على الغش والإساءة لسمعة البلاد في الخارج.
كما قررت النيابة إخطار كل من وزيري الخارجية والتربية والتعليم بمدونات المذكرة الماثلة، مع التوصية بإجراء التنسيق الكامل بين كل من الوزارتين فيما يتعلق بإجراء الامتحانات لأبنائنا في الخارج، بحيث يتم إجراؤها في إطار ضوابط وقواعد تكفل المساواة بين كافة الممتحنين داخل أو خارج البلاد، وحصول كل ممتحن على ما يستحقه من درجات وفقا لتحصيله، بما يسهم في تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص وقيمة العدالة لدى الأجيال الصاعدة، فلا يجني ثمار النجاح إلا من يستحقه، لما لذلك من أثر بالغ على مستقبل البلاد ومنظومتها التعليمية والفكرية.
ويحاكم في القضية كل من مستشار التربية الرياضية في وزارة التربية والتعليم السابق، والملحق الإدارى في القنصلية المصرية بميلانو سابقاً، ويعمل حالياً بديوان عام وزارة الخارجية، والملحق الإدارى في القنصلية المصرية بميلانو سابقاً، ويعمل حالياً في إدارة السلك الدبلوماسى بوزارة الخارجية.
وجرت تحقيقات المكتب الفني لرئيس الهيئة بشأن بلاغ وزير التربية والتعليم، بخصوص المخالفات التي شابت امتحانات "أبنائنا في الخارج" المنعقدة في القنصلية المصرية بمدينة ميلانو الإيطالية، بالدور الأول لعام 2014، خلال الفترة من 5 أبريل/نيسان 2014، وحتى الخامس عشر من الشهر ذاته، والتي أثبتت حدوث غش جماعي.
وانتهت النيابة إلى تورط المتهمين المذكورين في الاتهامات المنسوبة إليهم، حيث اتهم الأول بأنه سمح بتواجد المتهمَين الآخرَين داخل لجنة الامتحان أثناء الامتحانات، حال وجود أبناء لهم يؤدون الامتحانات في اللجنة، ورغم عدم إدراج أسمائهم بكشوف الملاحظين، وذلك بالمخالفة للتعليمات المعمول بها، وبما أثار قيام المذكورين بمساعدة الطلاب على الغش والإساءة لسمعة البلاد في الخارج.
كما قررت النيابة إخطار كل من وزيري الخارجية والتربية والتعليم بمدونات المذكرة الماثلة، مع التوصية بإجراء التنسيق الكامل بين كل من الوزارتين فيما يتعلق بإجراء الامتحانات لأبنائنا في الخارج، بحيث يتم إجراؤها في إطار ضوابط وقواعد تكفل المساواة بين كافة الممتحنين داخل أو خارج البلاد، وحصول كل ممتحن على ما يستحقه من درجات وفقا لتحصيله، بما يسهم في تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص وقيمة العدالة لدى الأجيال الصاعدة، فلا يجني ثمار النجاح إلا من يستحقه، لما لذلك من أثر بالغ على مستقبل البلاد ومنظومتها التعليمية والفكرية.