محاكمات "عن بعد" في قطر بسبب كورونا
وقال نائب رئيس محكمة الاستئناف، القاضي علي بن خميس السليطي، إن نظام المحاكمات عن بعد يعد نجاحاً لجهد مشترك بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة الداخلية، ما ساهم في إتمام سير إجراءات النظر في القضايا مع تحقيق متطلبات المرحلة التي تقتضي التباعد الاجتماعي، وفقاً لوكالة الأنباء القطرية.
وأوضح أن المتهم يبقى في مقر احتجازه بينما تكون هيئة المحكمة بكامل أعضائها في مقرها، مؤكداً أن جميع الضمانات للموقوفين مكفولة في نظام المحاكمات عن بعد، كما هو في المحاكمات العادية.
من جهته، قال عبد الرحمن المهندي، وكيل أول النيابة، إن تقنية التقاضي عن بعد خطوة ناجحة ولها مردود إيجابي كبير، إذ إنها توفر الكثير من الوقت والجهد، وفي هذا الوقت بالذات، كما تحقق هذه الخطوة اشتراطات السلامة المعمول بها في التصدي لأزمة كورونا.
وأضاف أنه قد أدخل النظام الجديد إلى النيابة العامة، وتم بالفعل التواصل بنجاح مع مختلف الإدارات الأمنية.. مشيراً إلى أنه اعتباراً من الجلسة القادمة لن يضطر وكيل النيابة للحضور إلى قاعة المحكمة، بل سيبقى في مكتبه وسيتم التواصل بينه وبين المحكمة والمتهمين عبر الفيديو.
وفي السياق ذاته، أشاد مدير إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية، العميد سيف محمد الخيارين، بنجاح جلسات الاستماع لأقوال المتهمين عن بعد، التي جرت عبر نظام الاتصال المرئي، والتي تم خلالها النظر في تسع ملفات اليوم دون حدوث أية عراقيل تقنية في النظام.
وقال إن هذا المشروع من المشاريع المهمة، التي تحمل الكثير من الجوانب ذات المردود الإيجابي، إذ لا تكون هناك حاجة لنقل المتهمين إلى المحاكم المختلفة، وبذلك يتم توفير الوقت المستغرق في عملية النقل، كما يضمن حضور المتهمين أمام المحكمة في الوقت المحدد.
وبدأ المجلس الأعلى للقضاء في قطر، وبالتعاون مع وزارة الداخلية، خدمة المحاكمات عن بعد، وذلك في إطار الإجراءات والتدابير الوقائية للتصدي لفيروس كورونا الجديد.
وجرى يوم 3 إبريل/ نيسان الجاري تفعيل الخدمة بشكل تجريبي في مبنى المحكمة الابتدائية، وذلك من خلال تقنية الاتصال عبر الفيديو باستخدام أنظمة متطورة.