اجتمع أمس الإثنين وفد من مجلس نقابة أطباء مصر مع وزير الصحة، عادل العدوي. وخلا النقاش بينهم من الحديث عن إضراب الأطباء وكادر المهن الطبية الذي تنظم من أجله نقابات المهن الطبية إضرابا تصاعديا يبدأ من 8 مارس/آذار الجاري.
تكون الوفد من نقيب الأطباء خيري عبد الدايم، ووكيل النقابة أسامة عبد الحي، والأمين العام منى مينا، وأمين الصندوق خالد سمير، والأمين العام المساعد رشوان شعبان، وعضو مجلس نقابة أطباء القاهرة محمد منير.
وناقش الاجتماع "إيجاد حلول لمشكلة الدراسات العليا بالنسبة للأطباء الشباب، وسرعة تفعيل القرار الوزاري رقم 1 لسنة 2013، مع تعديله، ليصبح من حق الطبيب العلاج في أي مستشفى حكومي بموجب كارنيه النقابة، من دون انتظار تحويل من التأمين الصحي، والبدء فوراً في خطوات عملية سريعة لحل مشاكلهم المتعددة والمزمنة".
إلا أن تلك الزيارة أثارت ردود أفعال متباينة بين الأطباء، خاصة أنها جاءت في موعد يسبق تنفيذ الإضراب بأيام معدودة، على الرغم من تأكيد الوفد أنه لم يتطرق للإضراب، باعتبار أنه من شأن الجمعية العمومية للنقابة وحدها، ولا يملك أحد حق تأجيل أو تعليق موعد الإضراب التصاعدي.
إلا أن عضوا في مجلس النقابة – فضل عدم ذكر اسمه - قال إن هذا اللقاء "جاء في إطار محاولة بناء جسور الثقة مع الحكومة"، موضحا أن قانون كادر الأطباء يشمل كافة النقاط الفرعية التي تحدث عنها وفد النقابة في زيارته لوزير الصحة، وبالتالي فإنه بتطبيق الكادر، تتحقق كل المطالب الذي ذهبوا للتفاوض بشأنها".
واعتبر عضو مجلس النقابة أن التفاوض كان من شأن لجنة الإضراب فقط، وعليها أن توافق أو ترفض على مقابلة الوزير، مضيفا "انتهى الاجتماع بمجرد مناقشات لا تثمن ولا تغني من جوع، من دون حتى تدوين المطالب في محضر اجتماع رسمي، لكي تكون الوزارة ملزمة بتنفيذها".
وفي المقابل، تستمر لجنة إضراب أطباء مصر في عملها واستعدادها للإضراب يوم السبت القادم، ونشرت اللجنة على موقع نقابة أطباء مصر، نص الاستقالة الجماعية المسببة من المستشفيات الحكومية، والتي تعد خطوة تصعيدية للإضراب الذي بدأ في فبراير/ شباط الماضي بشكل جزئي، حيث شمل توقف العمل في العيادات الخارجية والاستقبال يومي الإثنين والأربعاء طوال الشهر.
ويواجه إضراب الأطباء حربا شرسة، من ناحية أخرى، من أجل إجهاضه، حيث أقام المحامى نبيه البهي دعوى أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها بإصدار قرار بحل مجلس إدارة نقابتي الأطباء والصيادلة وإحالة كل من يشارك في الإضراب إلى لجان التأديب المنصوص عليها قانوناً. باعتبار أن مصر تمر بأوقات عصيبة ولا مجال لتنظيم مثل هذه الإضرابات.
