مجموعة الـ20 تتفق على الإشارة لتغير المناخ بالبيان الختامي

ويجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لمجموعة العشرين في العاصمة السعودية لمناقشة أهم التحديات الاقتصادية العالمية، مع التركيز على توقعات النمو وقواعد جديدة لفرض ضريبة على الشركات الرقمية العالمية.

وعلى هامش اجتماع الوزراء تم عقد مؤتمر "معهد التمويل الدولي لقمة العشرين"، حيث أكد خلاله محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "البنك المركزي السعودي" أحمد بن عبد الكريم الخليفي، أن الاقتصاد العالمي يشهد العديد من التحديات في الآونة الأخيرة بسبب عدم اليقين في التجارة العالمية والعوامل الجيوسياسية والاضطرابات الاجتماعية في بعض أنحاء العالم، بما فيها المنطقة العربية، إضافة إلى التحديات الهيكلية المستمرة في العديد من الدول.

وأضاف الخليفي أنه لم يكن من غير المتوقع أن نرى تباطؤ النمو العالمي في عام 2019، حيث سجل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي أدنى نتيجة له منذ الأزمة المالية العالمية.

وقال محافظ مؤسسة النقد السعودي إن الاتفاقية التجارية للمرحلة الأولى بين الولايات المتحدة والصين وعملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الأكثر تنظيمًا ساعدت في استقرار ثقة الأعمال، ونظرًا لزيادة التضخم بشكل طفيف والإبقاء على معدلات البطالة كما هي في العديد من الاقتصادات المتقدمة، فقد تمكنت البنوك المركزية من تيسير سياستها في عام 2019، وأدت الزيادة التي تلت ذلك في أسعار الأصول المالية إلى مزيد من التكيُّف في الظروف المالية، كما أدت إلى تجدد تدفقات رأس المال باتجاه الأسواق الناشئة، مما أدى بدوره إلى ظروف مالية أكثر دعمًا في العديد من هذه البلدان.

وحسب الخليفي، فإن البنوك المركزية لم تعد لديها العديد من الخيارات كما هو الحال قبل عقد من الآن، حيث تثار أسئلة حول استمرار فعالية السياسة النقدية التوسعية، إذا ما أخذنا بالحسبان مستويات أسعار الفائدة المنخفضة للغاية، أو بعبارة أخرى، لم يعد للبنوك المركزية الكبرى سوى مساحة محدودة لمعالجة المنافسات الاقتصادية الأكثر خطورة ، ولا يزال الأمر غير معروف بشأن ما إذا كانت أسعار الأصول المالية المرتفعة تشكل خطرًا على الاستقرار المالي، والجدل مستمرًا حول ما إذا كانت الآثار الجانبية السلبية لأسعار الفائدة السلبية في السياسة بدأت تظهر بقوة أكبر.

(رويترز، العربي الجديد)