مجموعة الاتصال بشأن ليبيا تستبعد الحل العسكري وتوصي بالحوار

استبعدت مجموعة الاتصال الدولية بشأن ليبيا، التدخل العسكري، لحل الأزمة السياسية والمؤسساتية التي تضرب البلاد منذ أشهر، وأوصت بالحوار كسبيل وحيد للسلام.

وذكرت مسودة للبيان الختامي لاجتماع المجموعة في أديس أبابا، اليوم الأربعاء، سربت إلى وسائل الإعلام، بأنه "لا حل عسكري للأزمة الراهنة في ليبيا"، مضيفة: "الحوار وحده هو الذى من شأنه تحقيق السلام المستدام والأمن والاستقرار والمصالحة"، علماً بأن النسخة النهائية من البيان لم تصدر بعد.

وتضم مجموعة الاتصال 16 دولة أوروبية وعربية، إلى جانب الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، وعقدت اجتماعاً، اليوم، في أديس أبابا، على هامش الاجتماعات التحضيرية للقمة الأفريقية، المقرر عقدها الجمعة.

ووفق مسودة البيان، رحب المشاركون في اجتماع المجموعة بـ"نتائج الجولة الأولى من الحوار السياسي الليبي(عقدت في غدامس قبل أشهر) الذى استهدف تيسير الوصول إلى تسوية للأزمة متعددة الأبعاد في ليبيا".

كما رحب المشاركون بـ"الجولة الثانية من الحوار السياسي الذى عقد في جنيف أخيراً (من دون مشاركة رسمية من المؤتمر الوطني المنعقد في طرابلس)، ونتائج هذه الجولة، وطالبوا الأطراف الليبية بمواصلة إظهار الإرادة السياسية والمرونة لدفع العملية السياسية إلى الأمام"، وفق المسودة ذاتها.

ولفتت مسودة البيان، إلى أن "المشاركين في الاجتماع راجعوا الوضع في ليبيا والجهود المبذولة لإنهاء العنف وسبل تيسير الحوار بين الأطراف الليبية، بهدف تعزيز مصالحة وطنية واستكمال عملية الانتقال إلى التحول الإيجابي".

وأعرب المشاركون عن قلقهم "العميق" بشأن "الوضع الأمني والأزمة الإنسانية الناجمة عنه وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وأدانوا في هذا الصدد أعمال العنف كافة"، بحسب المصدر نفسه.

كذلك؛ أعرب المشاركون عن "القلق" إزاء "حقيقة أن بعض الجماعات الإرهابية قد وجدت ملاذاً آمناً في أجزاء من ليبيا"، مشيرين إلى "التداعيات السلبية للوضع في ليبيا على الأمن والاستقرار الإقليميين".

" أعلن الجيش الوطني الليبي وتحالف فجر ليبيا، بمراقبة وقف العداءات مع رؤية لتسهيل الحوار السياسي الجاري "

ورحبت مسودة البيان الختامي بـ"إعلان الجيش الوطني الليبي (جيش حكومة طبرق) وتحالف فجر ليبيا، بمراقبة وقف العداءات مع رؤية لتسهيل الحوار السياسي الجاري، وحثوا الأطراف الليبية الالتزام كليّاً بما تعهدوا به من خلال تطبيق وقف إطلاق النار بشكل فعال على الأرض والعمليات التي تجري في البحر والجو، وكذلك حركة انتقال السلاح عن طريق الأشخاص والسيارات".

وخلال الجلسة الختامية، قال رئيس مجلس الأمن والسلم الأفريقي، إسماعيل الشرقاوي، إن الاتحاد الأفريقي "يؤكد سلامة ووحدة ليبيا وضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية".

وحذر الشرقاوي من "التداعيات السلبية للأزمة الليبية على عموم المنطقة مالم يتم احتواؤها"، مناشداً دول الجوار "بذل المزيد من الجهود لمساعدة الفرقاء على التوصل إلى حل مناسب".

وخلال كلمته أمام اجتماعات مجموعة الاتصال، حدّد وزير الخارجية في الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب المنعقد في طبرق، 5 أساسيات لأي حل سياسي للأزمة، وهي: "القبول بشرعية نتائج انتخابات أعضاء مجلس النواب (صدر حكم قضائي بحله)، والمحافظة على استقلال ونزاهة القضاء وتفعيله، ونبذ العنف والإرهاب وعدم استخدام القوة لفرض سياسة الأمر الواقع، وتشكيل حكومة وطنية موسعة، والمصالحة الوطنية".

وفي طرابلس، دعا نوري أبو سهمين، رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان المنتهية ولايته الذي استأنف جلساته بطرابلس)، الاتحاد الأفريقي إلى "تحمل مسؤوليته إزاء الأزمة الليبية الراهنة من خلال رعاية حوارات سياسية سعياً إلى إيجاد حلول للوضع الراهن في البلاد".

وجاء ذلك في كلمة متلفزة، ألقاها أبو سهمين خلال اجتماع، مع سفراء 10 دول أفريقية بمقر المؤتمر الوطني العام، في العاصمة الليبية.

وفي تصريحات لوكالة "الأناضول"، عبر المشاركون في الاجتماع عن "تفاؤلهم الحذر" تجاه المواقف السائدة لدى المشاركين في الاجتماع، لكن المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي إلى ليبيا، دليتا محمد دليتا، عبر عن "أمله في أن تكون الرسالة التي بعث بها هذا الاجتماع إلى المعنيين بالأزمة الليبية قد وصلت".

وأضاف دليتا، أن "الاتحاد حرص على عدم إقصاء أي جهة لها اهتمام بالأزمة الليبية من الاجتماع"، مضيفاً: "أي إقصاء لأي طرف داخلي أو خارجي سيعقد الأزمة ويطيل أمدها".

وتابع أن "التباين وحالة الاستقطاب التي سادت في بداية الجلسة تم احتواؤها"، شاكراً دول الجوار على الدور الذي لعبته في هذا الخصوص.

ولفت إلى أن "هدفاً رئيسيّاً تحقق من وراء هذا الاجتماع يتمثل في الدعم الكامل لمبادرة الأمم المتحدة، وتبني خيار الحل السلمي".

" الاتحاد الأفريقي يدرك بعمق، أن الأزمة سياسية ولا يمكن حلها بالقوة "

وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، إنّه "لا مجال مطلقاً لحسم الأزمة الليبية عسكريّاً"، وأكّد أن "الاتحاد الأفريقي يدرك بعمق، أن الأزمة سياسية ولا يمكن حلها بالقوة".

ولفت لعمامرة، إلى "أهمية أن يكون الحوار في ليبيا شاملاً لكل الأطراف ولا يستثني أحداً"، محذراً من أي "تدخل خارجي" في الأزمة الليبية.

بدوره، قال وزير خارجية تشاد، موسى فكيه: "لا توجد أي نية للتدخل في الشأن الليبي الداخلي، لدى بلادي أو دول الجوار"، مضيفاً: "لا توجد خلافات بين دول الجوار في هذا الخصوص".

وحذّر في تصريحات للأناضول من "استمرار الوضع المتردي في ليبيا"، مبيناً، أن تداعياته "قد تطال كل دول الجوار".

يذكر بأن اجتماع لجنة الاتصال الدولية "واجه صعوبات جمة" تتعلق بانسحاب مصر وليبيا اعتراضاً على مشاركة قطر وتركيا في الجلسة الافتتاحية، مما دفع إلى تعليق الجلسة لمدة ساعة، قبل أن تنجح مجموعة جوار ليبيا في إقناع مصر وليبيا بالعودة إلى الاجتماع الذي اختتم أعماله بالتوافق، بحسب "الأناضول".

وتعاني ليبيا أزمة سياسية، تحولت إلى مواجهة مسلحة متصاعدة في الشهور الأخيرة، ما أفرز جناحين للسلطة لكل منهما مؤسساته، الأول معترف به دوليّاً في مدينة طبرق (شرق)، ويتألف من: مجلس النواب، الذي تم حله من المحكمة الدستورية العليا، وحكومة عبدالله الثني المنبثقة عنه، إضافة إلى ما يسميه هذا الجناح بـ"الجيش الليبي".

أما الجناح الثاني للسلطة في ليبيا، وهو في العاصمة طرابلس، فيضم المؤتمر الوطني العام، ومعه رئيس الحكومة، عمر الحاسي، فضلاً عمّا يسميه هذا الجناح هو الآخر بـ"الجيش الليبي".