مجموعات الحماية الذاتية... استنساخ تجربة الصحوات في الساحل الأفريقي

مجموعات الحماية الذاتية... استنساخ تجربة الصحوات في الساحل الأفريقي

11 مايو 2020
الصورة
دوريات مشتركة لجنود الجيش المالي والمليشيات الموالية (Getty)
+ الخط -
 
يحذّر الخبير في شؤون مكافحة الإرهاب وأستاذ النزاعات الدولية في جامعة إبادان بجمهورية نيجيريا الفيدرالية البروفيسور إيميكا نوجوكو، من تحول ظاهرة مجموعات الحماية الذاتية "Vigilante" الفاعلة في مجال مكافحة الإرهاب في دول الساحل (مالي، نيجيريا، النيجر، بوركينا فاسو، وتشاد)، إضافة إلى الكاميرون، إلى وسيلة للتربح من قبل النخب المحلية، بعد إضفاء الشرعية على أعمالها التي شابتها الانتهاكات، ما جعلها تصبح بسرعة فائقة مؤسسة تجارية مربحة.

ويرى ممثلو حكومات المجتمعات المحلية أن المجموعات المسلحة وسيلة للحصول على حصتهم من الهبات السخية من المانحين الغربيين للقطاع الأمني، إذ تخصص تلك الحكومات تمويلا لمجموعات الحماية للقيام بأدوار لا تستطيع الجيوش الوطنية القيام بها، كما تتكسب الأخيرة من أنشطة أخرى، مثل فرض الرسوم والضرائب على المجتمعات المحلية التي يوفرون لها الأمن، وبالتالي ساهم المنظور الاقتصادي في شرعنة عمل هذه الجماعات، وفق ما يؤكده نوجوكو لـ"العربي الجديد".

ويتركز نشاط الجهاديين في المناطق الحدودية بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو أو وسط الساحل، والذي يطلق عليه (مثلث ليبتاكو غورما)، في منطقة أصبحت مركز نشاط المجموعات المتطرفة العابر للحدود حاليا، وفق ورقة بحثية لـ دانييل أيزينغا، الباحث في مركز أفريقيا للدراسات الاستراتيجية، وجامعة الدفاع الوطني بواشنطن، والمنشورة على موقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD في سبتمبر/أيلول 2019 بعنوان "الاتجاهات طويلة المدى للأمن والتنمية في الساحل".
 
 
 

كيف نشأت مجموعات الحماية الذاتية؟

نشأت مجموعات "الحماية الذاتية" في البداية لحماية ممتلكات المجتمعات المحلية من السرقات والنهب وغيرها من مظاهر الإجرام، في ظل غياب الحكومات، غير أنها أصبحت اليوم أداة لمحاربة الإرهاب، "وبالتالي فإن نشأتها وتحولاتها كانت بسبب القدرة المحدودة للدولة على فرض الأمن وحكم القانون والنظام في بعض الأطراف، واليوم أصبحت تلك المجموعات امتدادًا للهيمنة السياسية لبعض المكونات المحلية وغدت أدوات للتعبئة السياسية ولإسكات التجمعات المدنية والمعارضين"، وفق إفادات الخبير نوجوكو.

وتعد "فرقة العمل المدنية المشتركة" أول مجموعة للحماية الذاتية تأسست مطلع العام 2013 في ولاية أداماوا في شمال شرق نيجيريا، وجرى تنظيمها تحت إشراف الجيش النيجيري وحكومة الولاية لمواجهة تمدد حركة "بوكو حرام"، بحسب فلور بيرغر، الباحثة في شئون أفريقيا جنوب الصحراء، بـ"المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية" في واشنطن.

فشل الجيوش الوطنية

تعاني دول الساحل من تفشي ظاهرة الإرهاب، إذ تنشط في المنطقة "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" الموالية لـ"القاعدة"، ويتزعمها إياد أغ غالي، منذ مارس/آذار2017، وفرع تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى بزعامة عدنان أبو الوليد الصحراوي، والذي أعلن مبايعة داعش في عام 2015، وجماعة بوكو حرام المعروفة بولاية غرب أفريقية بعدما بايعت داعش في مارس 2015.

وتعتمد حكومات دول الساحل على مجموعات الحماية الذاتية لتوفير الأمن ومحاربة الإرهاب بشكل متزايد، بسبب فشل القوات النظامية، كما أوضح الخبير النيجيري نوجوكو، قائلا: "الحكومات الأفريقية المختلفة أدركت أن جيوشها الوطنية لا تمتلك القوة العددية ولا إمكانيات مكافحة الإرهاب، وبالتالي كانت الحاجة إلى استكمال جهودها عبر الجماعات الأهلية".

من هنا "تلعب مجموعات Vigilante في نيجيريا والكاميرون والنيجر وتشاد دورًا رئيسيًا في القتال ضد بوكو حرام، لكن وجودها يثير المخاوف، وفق ما جاء في تقرير لـ"مجموعة الأزمات الدولية" حول ظاهرة مجموعات الحماية الذاتية في منطقة بحيرة تشاد، صدر في فبراير/شباط 2017. وشدد التقرير على "التأكد من أن الحراس (مجموعات الحماية) ليسوا مصدرًا مستقبليًا لانعدام الأمن"، وأضاف: "ستحتاج كل دولة إلى ابتكار مزيجها الخاص من تفكيك المجموهات هذه، وإضفاء الطابع الرسمي ببطء وتنظيمها مع ضمان عدم الإفلات من العقاب والمحاسبة وضمان العدالة ومراقبة تلك القوات".

حاليا "يعمل أفراد الحماية الذاتية كإسناد لقوات الجيوش الوطنية في منطقة الساحل"، وفق إفادة أوفيجوي أوغيغوي، المحلل والخبير في قصايا الأمن دولي المقيم في "أبوجا" بنيجيريا، وذلك "بسبب أوجه القصور في الجيوش الإقليمية المترهلة والهشة، والتي لا يمكنها أن تغطي مناطق كبيرة حيث ينشط هؤلاء المقاتلون".

وتابع أوغيغوي قائلا لـ"العربي الجديد": "لا تستطيع هذه الجيوش تجنيد المزيد من الجنود، لأن هذه البلدان تعاني من ضائقة مالية"، ويضيف "في نيجيريا على سبيل المثال، تساهم الدول المانحة في الميزانية الأمنية الحكومية، لتخصص الحكومة الفيدرالية الأموال والموارد للجيش، ثم يقوم الجيش أحيانًا بمساعدة حكومات الولايات بتخصيص الأسلحة والموارد الأخرى لمجموعات الحماية الذاتية".

ويري أوفيجوي أوغيغوي أن اللجوء لتلك المجموعات كان بسبب "عدم كفاءة الحكومات للقيام بدورها الأساسي كمقدمةً للأمن للمواطنين، كما أن عمل الجيوش ليس شائعا بين السكان في بعض تلك المجتمعات، لأنهم يُنظر إليهم على أنهم ممثلون عن حكومة قمعية غير شرعية في أعينهم، ويوجد مثال جيد لذلك في شمال مالي، حيث المناطق التي ينشط فيها متمردو الطوارق"، ويتابع: "هذا له آثار سياسية، قد تصبح بعض المناطق معتادة على الحصول على أمنها من مجموعات الحماية الذاتية التي قد تعتبر هذه الجماعات أكثر شرعية من القوات الحكومية".



ظاهرة إقليمية


تلاحظ الباحثة بيرغر أنه مع لجوء الدول في منطقة الساحل للاعتماد على مجموعات الحماية الذاتية بعد تجربة نيجيريا، غدا الأمر ظاهرة عابرة للحدود، وتقول: "إن إسناد دول الساحل المسؤولية الأمنية إلى مليشيات الدفاع عن النفس أو مجموعات الحماية، بات ظاهرة إقليمية". وتشرح بيرغر لـ"العربي الجديد"، كيف أن دول المنطقة باتت تعتمد على تلك المجموعات، إذ "دعمت النيجر (وفرنسا) الجماعات المسلحة المالية، مثل (غاتيا)، وهي مجموعة دفاع من قبائل الطوارق موالية للحكومة، كوكيل لعمليات مكافحة الإرهاب ضد داعش بقيادة أبو الوليد الصحراوي". وتتابع "تستخدم مالي مليشيات الدفاع عن النفس التي تقوم بالتجنيد من قبيلتي دوغون وبامبارا (أشهرها "دان نا أمباساغو" وزعيمها يوسف تولوبا لتوفير الأمن في المناطق الريفية). ولهذه الجماعات المسلحة علاقة غامضة مع السلطات، حيث تتسامح السلطات السياسية والعسكرية مع تطورها بل وتشجع على ذلك، معتقدة أنها ستساعد في محاربة الجماعات الجهادية في المناطق الريفية حيث يكون وجود الدولة ضعيفًا".
 

 
أما في بوركينا فاسو، فتوجد فيها اتجاهات مماثلة لمالي، مع مجموعات "كوغلويغو" (Koglweogo) (تعني حراس الغابات)، الذين يتمتعون بشعبية كبيرة في بعض المناطق لأنهم يقومون هناك "بحماية السكان المحليين" ويتلقون الدعم من شخصيات السلطة المحلية، والآن صوتت بوركينا فاسو للتو على تشريع جديد "متطوعون للدفاع عن الوطن"، الذي سيزود المتطوعين المحليين بالأسلحة وأسبوعين من التدريب لمكافحة الجهاديين، كما تقول الباحثة بيرغر، وتتابع: "في بحيرة تشاد (شمال شرق نيجيريا)، فإن (فرقة العمل المدنية المشتركة) أعيد تنظيمها تحت إشراف الجيش النيجيري وحكومة الولاية، وتعتبر نموذجا كاملا في حد ذاته لتلك الظاهرة".

ويتفق مع ذلك جان بوسبيسيل، البروفيسور المساعد وزميل برنامج التسويات السياسية (يهتم بالدول الهشة والمتأثرة بالصراعات) ومدير الأبحاث بمركز دراسات السلام وحل النزاعات في فيينا، الذي يقول لـ"العربي الجديد": "الجهات الفاعلة الدولية تتعامل مع ظاهرة نمو تلك المجموعات باعتبارها إقليمية. وتنتشر المجموعات المسلحة في تلك المنطقة بسهولة عبر حدود هذه الدول، كما بدا في أعمال العنف الأخيرة قبل شهرين بعدما عبرت مجموعات متطرفة الحدود من مالي إلى بوركينا فاسو وقتلت مجموعة من الجنود".
 
 
 

أهداف التمويل الأجنبي 

تستفيد أنشطة التحالف من أجل منطقة الساحل من مبلغ قدره 11.6 مليار يورو تقريبًا، تُخصص لتنفيذ أكثر من 800 مشروعٍ، بحسب موقع وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، الذي أوضح أن هذه المبالغ مخصصة لمشاريع إنمائية، وأنشطة أخرى ترمي إلى إرساء الاستقرار وترسيخ حضور الدولة وتعزيز التماسك الاجتماعي وتحقيق المصالحة.

وتتلقى مجموعات الحماية الذاتية الدعم والتسليح والتدريب من قبل الحكومات والدول المانحة بشكل متزايد. ونتيجة لذلك الاعتراف الوطني والدولي الذي عمل على إضفاء الطابع الرسمي على هيكل وأنشطة تلك المجموعات، بدأت تطالب بنصيبها من مخصصات الأمن في ميزانيات دول الساحل التي تعمل فيها، مدعية أن أنشطتها في مكافحة الإرهاب تشبه أعمال الجيوش النظامية، وفق ما رصده الباحث نوجوكو، الذي أكمل أن "الحكومات الأجنبية تستخدم السكان المحليين للتجسس على مجتمعاتهم، لتحديد من يشتبه في أنهم أعضاء في منظمات إرهابية، خاصة أنهم يراهنون على معرفتهم بالبيئة وعلاقاتهم المتشعبة بالسكان".

يوافقه في ذلك البروفيسور بوسبيسيل، مضيفا أن دعم الدول الأوروبية لهذه المجموعات ينطلق من هدف ضرورة السيطرة على الحدود، عبر تمويل الأجهزة الأمنية والعسكرية لدورها الحاسم في مواجهة ووقف الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا.

ويدعم الاتحاد الأوروبي مبادرات أمنية إقليمية، إذ قدم بالفعل 147 مليون يورو لإنشاء القوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس (G5)، والتي تهدف إلى تحسين الأمن الإقليمي ومحاربة الإرهاب والجماعات الإجرامية، وفق وثيقة الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ودول الساحل الخمس، الصادرة في يوليو/تموز من عام 2019.

وبحسب تقرير "الاستجابة لتصاعد التطرف العنيف في منطقة الساحل"، الصادر عن المركز الأفريقي للدراسات الاستراتيجية، في 2 ديسمبر/ كانون الأول 2019، فقد تضاعفت ميزانيات الجيوش في بلدان الساحل الثلاث: بوركينا فاسو، مالي، والنيجر، منذ العام 2013 من 5.4% من الإنفاق الحكومي، في المتوسط، إلى 10.6%، وهذا يعادل زيادة النفقات العسكرية لهذه البلدان بنحو 600 مليون دولار.

فشل تحقيق الأهداف

لم تتمكن سلطات مالي وبوركينا فاسو من احتواء المتمردين أو معالجة الارتفاع الحاد في العنف الطائفي. ولم يحظ أصحاب المصلحة الدوليون، كبعثة الأمم المتحدة لإرساء الاستقرار في مالي (MINUSMA) والفرنسيون وقوات دول الساحل الخمس (G5)، بنجاح كبير أيضًا على الرغم من استعانتهم بمجموعات الحماية، بحسب تقرير "العنف الجهادي والانقسامات الطائفية تؤجج النزاع المتفاقم في مالي ومنطقة الساحل الأوسع"، الصادر عن المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (مؤسسة بريطانية)، في 20 يونيو/حزيران 2019، والذي أكد أن "الفشل في معالجة جذور التمرد سوف يزيد من حدة الانقسامات الطائفية ويهدد بزعزعة الاستقرار الإقليمي".
 
ويؤكد ما سبق أن الاستراتيجية الأمنية جاءت بنتائج عكسية، إذ تم وضع كمية كبيرة من الأسلحة في أيدي الشباب في بيئة يوجد فيها الكثير من العنف أصلا، وهو ما يؤجج انعدام الأمن وعدم الاستقرار، رغم الاعتماد على تلك المجموعات في مكافحة الإرهاب ودعمها بسخاء، كما أوضحت بيرغر.

غير أن بوسبيسيل لا يتفق مع ما سبق، إذ تهيمن أهداف وقف الهجرة على التدخلات الأمنية من قبل الدول الأوروبية في الوقت الحالي عبر ضبط الحدود منعا للهجرة غير الشرعية، ويتابع "ينظر الشركاء الدوليون إلى حماية الحدود كأولوية قبل مكافحة الإرهاب وبالتالي يدعمون تلك المجموعات النشطة في دول الساحل".
 
 
 

عواقب الاعتماد على الدفاع الذاتي

منذ عام 2016 تضاعفت الهجمات الإرهابية في دول وسط الساحل (بوركينا فاسو، مالي، النيجر) خمس مرات، إذ سُجلت 4 آلاف وفاة خلال العام 2019 مقارنة مع 770 وفاة في العام 2016، وفي بوركينا فاسو تصاعد العنف بوتيرة دراماتيكية، من 80 حالة وفاة بسبب الإرهاب في عام 2016 إلى 1800 حالة وفاة في 2019، بحسب إحاطة محمد بن شمباس، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى منطقة الساحل وغرب أفريقيا أمام مجلس الأمن الدولي في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وإضافة لما سبق، وثقت "هيومن رايتس ووتش" منذ عام 2015 وحتى 18 مارس/آذار 2020، مقتل أكثر من 800 مدني في وسط مالي تحديدا، في العشرات من المذابح واسعة النطاق التي ارتكبت بحق مدنيي قبائل بويهل على يد مليشيا دوغون وبامبارا "دانا نا اوسوغو" و"دوزو"، وهما مجموعتا حماية ذاتية لهاتين العرقيتين، وقد تم حظر الأولى لتورطها في مذبحة، فضلاً عن عمليات قتل عديدة، بما في ذلك مذابح للمدنيين على أيدي رجال مسلحين من بويهل وإسلاميين، وجماعات مسلحة أخرى"، بحسب المنظمة الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

وفي 2018 نفذ 16 هجوما انتقاميا نسبت لمسلحين من بويهل أودت بحياة 46 مدنيا من دوغون، كما ذكر أحد قادة دوغون لمنظمة هيومن رايتس ووتش، موضحا أن جماعته وثقت مقتل 35 مدنياً في 2018، فضلا عن مقتل 74 مدنياً خلال الفترة من 2012 إلى 2018 على أيدي مسلحين من بويهل أيضا، بحسب تقرير "اعتدنا أن نكون إخوة"، الذي أشار إلى أن عدد المدنيين الذين قتلوا وسط مالي أكثر من 130 مدنيا من البمامبارا والدوغون في 16 هجمة انتقامية جرت على أيدي البويهل (الفلان).

وأدت تلك المذابح إلى إعلان الرئيس المالي في مارس/آذار 2019، عن حظر نشاط مجموعات الحماية الذاتية "دانا نا امباسوغو"، وتعني "الصيادون الذين يثقون بالله في دوغون" (مجموعة قبلية)، والتي تحارب الجهاديين، وذلك بعد تورطها في مقتل 160 من "الفُلان" بقريتي أوغوساغو وولينغارا في 23 مارس/ آذار 2019.

و"تدرك السلطات عواقب الاعتماد على هذه المليشيات. لكن ليس لديها خيار آخر"، كما تقر الباحثة بيرغر، والتي تتحدث عن قادة دول المنطقة قائلة: "إنهم غير قادرين على توفير الأمن عبر أراضيهم، لأنهم لم يعودوا يسيطرون عليها، أو لأنهم لا يملكون القدرة على القيام بذلك. على العكس من ذلك، فإن هذه الجماعات المحلية لديها ما لا تملكه القوات العسكرية التقليدية من معرفة أفضل بالتضاريس التي تعمل فيها، ووجود مستمر في المناطق الريفية والنائية".

المعطيات السابقة ترى مصادر التحقيق، ومن بينها الخبير نوجوكو، أنها قد تؤدي لاستنساخ تجربة الصحوات العراقية (مجموعات جندها الجيش الأميركي لمحاربة القاعدة عقب غزو العراق، 2003)، في دول الساحل، الذي يحذر من أنه "إذا تُركت هذه الجماعات غير خاضعة للرقابة، فيمكننا أن نرى تجربة مماثلة لما آلت إليه الأوضاع في العراق"، ويتابع "إن احتمال أن تصبح هذه الجماعات مارقة للغاية كبير، بالنظر إلى مقدار القوة التي تتمتع بها وكذلك الدعم الرسمي"، وتابع "من الصعب مراقبة هذه الجماعات وإخضاعها للمساءلة والرقابة بسبب طبيعة إنشائها ونوع السلطة التي تمارسها"، وهو ما تؤيده فلور بيرغر، لأنه "لا توجد آلية قائمة لمحاسبتهم"، وتضيف: "إذا كنت تريد تسليحهم، فأنت بحاجة إلى التفكير في التسريح وإعادة الاندماج في المجتمع. لا شيء من هذا موجود في دول الساحل".