مجمع سجون جديد كلفته 1.5 مليار جنيه في مصر

كشف مصدر أمني في مصر، اليوم الأربعاء، عن مشروع حكومي لبناء مجمع سجون جديد على مساحة 200 فدان، في الصعيد جنوب البلاد.

وقال المصدر في تصريحات صحافية، إن تكلفة المشروع تبلغ مليار ونصف المليار جنيه، أي ما يعادل 170 مليون دولار، وفق الأسعار الرسمية في البنوك المصرية.

وأضاف المصدر، الذي امتنع عن ذكر اسمه، أن وزارة الداخلية بصدد طرح مناقصة بناء مجمع السجون الجديد قريباً، أمام شركات المقاولات والبناء والتشييد.

ومن المقرر إقامة مجمع السجون الجديد، قرب مدينة "طيبة" الجديدة، شمال محافظة الأقصر، في صعيد مصر، ويضم معتقلاً للسياسيين، وسجناً للجنائيين، ومركزاً للتحقيقات، وآخر للمحاكمات. ويضاف مجمع السجون المزمع إنشاؤه إلى 16 سجناً أنشئت خلال ثلاث سنوات.

وتوسع النظام الحاكم في مصر منذ 2013 في إنشاء السجون، وارتفع عدد المسجونين في نحو 62 سجناً عدا مراكز الاحتجاز غير القانونية إلى 106 آلاف سجين، منهم 60 ألف مسجون سياسي، وفق تقارير حقوقية.

ويتسع السجن الواحد لقرابة ثلاثة آلاف سجين، في حين يتسع كل من سجني "جمصة" (شمال) و"المنيا" (جنوب)، لنحو 15 ألف سجين ومحتجز.

ووفق تقرير "هناك متسع للجميع" الصادر عن "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" في سبتمبر/أيلول الماضي، فإن "التوسع الهائل في بناء السجون لم يكن بالضرورة بسبب الزيادة السكانية، بل لتنامي القضايا السياسية وقمع المعارضين، وإن زيادة عدد السجون هو رسالة مفادها توافر أماكن خلف الأسوار للمنتقدين والمعارضين للنظام الحالي"، بحسب التقرير.
ويبلغ عدد مقار الاحتجاز القانونية في مصر، أكثر من 504 مقرات احتجاز، تشمل 43 سجناً قبل ثورة 25 يناير، و19 سجناً جديداً بعد الثورة، و122 سجناً مركزياً في محافظات الجمهورية، و320 قسماً ومركز شرطة في قرى ومدن مصر، بالإضافة إلى مئات مقار الاحتجاز المتمثلة في نقاط ارتكاز الشرطة، وإدارات البحث الجنائي، فضلاً عن أماكن الاحتجاز "غير القانونية" مثل معسكرات قوات الأمن، والسجون العسكرية التابعة للجيش المصري.

ولم يتجاوز عدد السجناء السياسيين لأولئك سوى خلال فترة العنف الديني بين عامي 1991– 1995، وعقب 3 يوليو/تموز 2013.

وفي عام 1986، كان عدد الموجودين في السجون المصرية الرئيسية 34793 سجيناً عدا آلاف المحتجزين بأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز الأخرى، بزيادة 70 في المائة عن طاقتها الاستيعابية، بحسب المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية. وفي عام 1990 بلغ عدد السجناء في مصر 31890 سجيناً بزيادة 62 في المائة من طاقتها الاستيعابية.

وفي عام 2012، طبقاً لتقرير صادر عن إحدى المنظمات المقربة من الدولة، كان عدد السجناء نحو 70 ألف سجين. وفي عام 2016 بحسب تصريح رئيس مصلحة السجون، اللواء مصطفى باز، بلغ عدد السجناء في مصر نحو 80 ألفاً، من دون احتساب المحتجزين في أقسام ومراكز الشرطة.

ويبلغ عدد سجون النساء 9 سجون، وهي: سجن القناطر، وسجن دمنهور، وسجن بورسعيد، وسجن المنصورة، سجن شبين الكوم، سجن طنطا، سجن المنيا العمومي، وسجن أسيوط، وسجن أبو قرقاص المركزي.

يشار إلى أن الإعلان عن المشروع يأتي وسط تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد، جراء انهيار سعر الجنيه المصري أمام الدولار، وتراجع الاحتياطي النقدي، وندرة العملة الصعبة، وارتفاع أسعار السلع الغذائية، وتوجه حكومي لخفض الدعم والتوسع في الضرائب وتخفيض الإنفاق الحكومي لنيل مساعدات صندوق النقد الدولي.