مجلس الوزراء الكويتي يقرر سحب جنسية 5 معارضين

وافق مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الإثنين، على مشروع مرسوم بسحب الجنسية الكويتية من خمسة مواطنين، أبرزهم العضو السابق في مجلس الأمة، وعضو كتلة المعارضة، عبد الله البرغش، وثلاثة من أشقائه، بالإضافة إلى سحب جنسية صاحب قناة "اليوم" التلفزيونية، وصحيفة "عالم اليوم"، أحمد جبر الشمري. وهو الأمر الذي اعتبرته المعارضة تهديداً للحراك السياسي والمعارضة.

وفي جلسته الأسبوعية العادية، التي انعقدت برئاسة رئيس مجلس الوزراء، جابر المبارك الصباح، أقرّ المجلس سحب الجنسية الكويتية من المذكورين، بناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية؛ رئيس اللجنة العليا للجنسية، محمد خالد الحمد الصباح، وتوصية اللجنة العليا لتحقيق الجنسية.

ووافق المجلس على مشروع مرسوم "بسحب الجنسية الكويتية من أحمد جبر كاظم عافت الشمري، وممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية، وذلك وفقاً لأحكام المادة 13 من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959". وهو ما يعني أن السحب جاء بناءً على المصلحة العليا للدولة.

كما أصدر المجلس قراراً بسحب الجنسية الكويتية من النائب السابق في البرلمان عبدالله حشر البرغش العجمي، وثلاثة من أشقائه، هم ناصر وسعد ونوره، وذلك بموجب المادة 21 مكرر (أ) من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959.

وتنصّ المادة على أنه "تسحب شهادة الجنسية الكويتية إذا تبين أنها أُعطيت بغير حق بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة". وهو ما يعني أن الجنسية قد سحبت لوجود غش عند إعطائها للشخص.

ويأتي قرار سحب الجنسيات، استكمالاً لحزمة إجراءات كان مجلس الوزراء قد أقرّها خلال جلسة الأسبوع الماضي، إذ كلّف المجلس الجهات المعنية بالتشديد على تطبيق القانون، واتخاذ الوسائل التي من شأنها أن تكفل الأمن، وفرض هيبة الدولة، ومواجهة أي مظاهر للخروج على الشرعية بكل حزم وصلابة.

وردّ عدد من نواب المعارضة السابقين على قرار الحكومة. وقال النائب السابق، محمد هايف، إن "سحب الجنسية ممن يخالف السلطة سياسياً، من الأخطاء الفادحة التي ترتكبها الحكومة".

من جهته، اعتبر النائب السابق، بدر الداهوم، أن "النهج الذي تمارسه السلطة نهج خطير، تحاول من خلاله التستر على فسادها ومحاربة الإصلاحيين عن طريق سحب الجنسية".