مجلس التعاون يؤيد قرار السعودية بوقف تسليح الجيش اللبناني

20 فبراير 2016
الصورة
دول مجلس التعاون تؤيد القرار السعودي (أرشيف/ فرانس برس)
+ الخط -

أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن تأييدها التام قرارَ المملكة العربية السعودية بإجراء مراجعة شاملة لعلاقاتها مع الجمهورية اللبنانية، ووقف مساعداتها بتسليح الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي اللبناني، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).


وقال الأمين العام لمجلس التعاون، عبد اللطيف بن راشد الزياني، إن دول مجلس التعاون تساند قرار المملكة العربية السعودية، الذي جاء رداً على المواقف الرسمية للبنان، التي تخرج عن الإجماع العربي، ولا تنسجم مع عمق العلاقات الخليجية اللبنانية، وما تحظى به الجمهورية اللبنانية من رعاية ودعم كبير من المملكة العربية السعودية، ودول مجلس التعاون.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون أن "دول مجلس التعاون تعرب عن أسفها الشديد لأن القرار اللبناني أصبح رهينة مصالح قوى إقليمية خارجية، ويتعارض مع الأمن القومي العربي ومصالح الأمة العربية، ولا يمثل شعب لبنان العزيز الذي يحظى بمحبة وتقدير دول المجلس وشعوبها".

وأشار إلى أنّ "دول مجلس التعاون تأمل أن تعيد الحكومة اللبنانية النظر في مواقفها وسياساتها التي تتناقض مع مبادئ التضامن العربي ومسيرة العمل العربي المشترك، وتؤكد استمرار وقوفها ومساندتها للشعب اللبناني الشقيق، وحقه في العيش في دولة مستقرة آمنة ذات سيادة كاملة، وتتطلع إلى أن يستعيد لبنان عافيته ورخاءه الاقتصادي ودوره العربي الأصيل.

من جهةٍ أخرى، اعتبرت كتلة "المستقبل" النيابية اللبنانية، أن قرار السعوديّة المتعلق بوقف "الهبتين المقدمتين لتسليح الجيش والقوى الأمنية اللبنانية هو قرار سيادي ولا يمكننا إلا احترامه".

ورأت الكتلة بعد اجتماع طارئ لها، أن هذا القرار أتى "نتيجة الاستهانة والاستخفاف بالمصلحة الوطنية اللبنانية من وزير الخارجية اللبنانية (جبران باسيل)، والتنكر لتاريخ السياسة الخارجية المستقرة والمعتمدة من لبنان في علاقاته مع الدول العربية الشقيقة، المبنية على أساس انتمائه العربي وعلاقات الأخوة التي تربطه بها".

كما لفتت إلى أن "ارتكابات وزارة الخارجية اللبنانية مست بداية بعروبة لبنان وانتمائه الحاسم للعالم العربي والذي عبر عنه اللبنانيون في وثيقة الوفاق الوطني وفي الدستور".

وطالبت كتلة المستقبل من الحكومة اللبنانية "العودة الفورية للالتزام بالبيان الوزاري الذي نالت الثقة على أساسه، والالتزام بالإجماع العربي ليكون هذا الأمر ثابتاً وغير خاضع لأهواء وزير الخارجية أو ضغوطات حزب الله"، كما دعتها إلى "القيام بتحرك واجتماع فوري لمجلس الوزراء لمعالجة هذه الأزمة وإبقاء جلساتها مفتوحة، وكذلك إرسال وفد على أعلى المستويات إلى المملكة العربية السعودية لمعالجة هذه الأزمة الخطيرة".

اقرأ أيضاً: لبنان.. سياسيون يحمّلون "حزب الله" و"التيار" مسؤولية القرار السعودي

المساهمون