متى يأتي البرلمان الجديد؟

ماذا أنجز البرلمان التونسي طيلة السنوات الخمس الماضية، التي ستنتهي بعد أسابيع؟ لا شيء يذكر، عدا بعض القوانين البسيطة وهيئات لا نزاع سياسياً حولها، أما ما تبقى من ضمانات للمسار الديمقراطي التي أُنيطت بعهدته منذ انتخابه، فقد فشل فيها كلها فشلاً ذريعاً ولم يخرج التونسيون بغير صراخ النواب أمام شاشات التلفزيون، بشهادة نواب اتهموا زملاءهم بإبداء موقف أمام الكاميرا وآخر خلفها، حتى أصبحت مواقف أغلب النواب معروفة قبل أن يتحدثوا. وتناقلت مواقع التواصل نوادر حول بعض النواب ومواقفهم المتناقضة وهم يحسبون أن التونسي بلا ذاكرة.

ويأتي فشل البرلمان في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية على رأس قائمة هذه المآزق التي ورّط فيها التجربة التونسية، وألقى بها على شفا مخاطر جمة لا تحصى ولا تعد، غير عابئ بالأخطار ولا مكترث بانعكاسات ذلك على هذا المسار الذي يتمنى التونسيون انتهاءه للتفرغ لمشاكلهم الاقتصادية المتراكمة. المهم أن يتواصل الانتصار الأعمى للقبيلة السياسية مهما كلّف الأمر. وكسب التونسيون في المجلس التأسيسي، هيئة الانتخابات المستقلة، على الرغم من الاستهزاء الذي رافق المجلس، وقد كان بدوره حلبة لحلقات مضحكة من الممارسات، لكنه نجح في كتابة دستور.

وتلقى اليوم على كاهل هذه الهيئة كل مشاكل أهل السياسة، وتبدو الملجأ الأول والأخير الذي تنتهي إليه النزاعات، خصوصاً بعد التعديلات التي أُدخلت على قانون الانتخابات، وتمنحها سلطات جديدة بمراقبة من يمجد انتھاكات حقوق الإنسان أو من يثبت قیامه بخطاب لا يحترم النظام الديمقراطي ومبادئ الدستور، أو استفاد من إشهار سياسي قبل عام من الانتخابات، وغيرها من العوامل التي تدفع الهيئة إلى مستنقع السياسة وفضاء التأويلات. وأمس الأحد، كانت الهيئة تشرف على انتخابات بلدية معادة في مدينة باردو، ستتبعها انتخابات مماثلة في بلديات كثيرة بسبب الخلافات السياسية وفشل الأحزاب في إدارة شؤون الناس، وربما تتورط أيضاً في عملية استفتاء حول تعديلات القانون الانتخابي، إذا دعا الرئيس إليها.