مبادرة مصرية للاعتراف القانوني باحتياجات السجينات أثناء الدورة الشهرية
ظروف السجينات الشخصية صعبة جداً (جيانلويجي غارسيا/ فرانس برس)
تواصل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حملتها للاعتراف باحتياجات المرأة الجسدية خلال الدورة الشهرية لدى السجينات على وجه التحديد ولحظها في القوانين، والتي أطلقتها في يوم المرأة العالمي في الثامن من مارس/ آذار الجاري.
وأوضحت المبادرة في بيان صحافي نشرته عبر موقعها الإلكتروني أن قرار وزير الداخلية رقم 468/2017 بشأن كيفية معاملة المسجونين ومعيشتهم، تغيب عنه تماماً الاحتياجات الجسدية والصحية للنساء المسجونات في سجون النساء العامة وهي 11 سجناً في مصر، إن بالنسبة لغير الحوامل وفي فترة الدورة الشهرية على وجه الخصوص، أو بالنسبة للنساء الحوامل وأهمية مراعاة احتياجاتهن الغذائية، والتي لا تؤخذ بعين الاعتبار إلا بعد الشهر الثالث من الحمل.
ودعت المبادرة في حملتها قطاع مصلحة السجون إلى توفير الفوط الصحية القطنية للسجينات دون مقابل، مشددة على ضرورة رفع الوصمة عن الحيض ورؤية المنتجات الصحية للدورة الشهرية كحاجة أساسية جسدية وصحية للنساء.
كما اعتبرت في بيانها أن الحملة هي خطوة نحو النظر إلى النساء (والرجال العابرين جنسياً وغيرهم من الأشخاص من ذوي الهويات الجنسية غير النمطية والذين قد تكون لديهم احتياجات فترة الدورة الشهرية) وأجسادهن نظرة أوسع، وإتاحة مجال لطيف أوسع من الأشخاص في القانون.
وأجرت المبادرة مقابلات مع سجينات سابقات تحدثن عن صعوبة الظروف في السجن والتي تشتد خلال أيام الدورة الشهرية، وأشرن إلى اعتمادهن على الزيارات للحصول على فوط صحية. "لكن مش كل الناس بييجي لها زيارات"، قالت سجينة سابقة في سجن القناطر للمبادرة، معبرة عن رأي كثيرات. ولفتت إلى التفاوت الاجتماعي الاقتصادي بين السجينات السياسيات والجنائيات، فمن هنّ من طبقات اقتصادية أقل حظاً تقل احتمالية أن يكون لديهن أقارب أو علاقات اجتماعية تمكنهن من تلبية احتياجاتهن المادية.
اقــرأ أيضاً
واعتبرت أن خيار شراء الفوط الصحية من "كانتين" السجن، بدل توفيرها مجاناً، يضع حواجز اقتصادية أكبر أمام الأشخاص الأكثر ضعفاً من حيث الوضع الاجتماعي والاقتصادي، خصوصاً أن الأسعار في "الكانتين" تكون مضاعفة. ونقلت عن سجينة سابقة قضت بعض الوقت في سجني النساء في القناطر ودمنهور قولها: "في دمنهور ممكن تبقى أسعار الحاجة أغلى 50 في المائة. وفي القناطر أغلى بضعفين". وبينت استناداً إلى الشهادات أن توفير الفوط الصحية على نفقة السجينات وارد لمن لديهن الإمكانات المادية التي تسمح بذلك.
كما أشارت إلى أن تغطية كلفة التنظيف ومستلزمات الحمام يقع عبئها أيضا على السجينات وتعتمد على الطبقة الاجتماعية والقدرات المالية لهن. وذكرت إحداهن أن "السجينات يتحملن أيضًا تكلفة صيانة الحمامات، احنا اللي صلحنا الحمام والدش وجبنا سلة في القناطر. يا إما نخلي حد يشتري الحاجات دي من بره السجن أو ندفع لسباك السجن يجيب الحاجة".
وأوضح البيان أن قرار وزير الداخلية رقم 468/2017 بشأن كيفية معاملة المسجونين ومعيشتهم (الذي عدل قرار وزير الداخلية السابق رقم 691/1998)، ينص على احتياجات جسدية خاصة بالمرأة بمجرد وصولها إلى شهرها الثالث من الحمل من حيث توزيع الوجبات الخاصة لتوفير احتياجاتهن الغذائية الإضافية، لكن ينبغي أن يتضمن جوانب أوسع لصحة النساء واحتياجاتهن الجسدية.
ودعا إلى معالجة هذا النقص من خلال قرار جديد لوزير الداخلية ينص على صرف فوط صحية نسائية لمدة 7 أيام شهريا في المتوسط، ورفض اعتبار احتياجات النساء الجسدية خلال الدورة الشهرية ترفاً وليست احتياجات ضرورية تماماً مثل الغذاء والملابس.
وأوضحت المبادرة في بيان صحافي نشرته عبر موقعها الإلكتروني أن قرار وزير الداخلية رقم 468/2017 بشأن كيفية معاملة المسجونين ومعيشتهم، تغيب عنه تماماً الاحتياجات الجسدية والصحية للنساء المسجونات في سجون النساء العامة وهي 11 سجناً في مصر، إن بالنسبة لغير الحوامل وفي فترة الدورة الشهرية على وجه الخصوص، أو بالنسبة للنساء الحوامل وأهمية مراعاة احتياجاتهن الغذائية، والتي لا تؤخذ بعين الاعتبار إلا بعد الشهر الثالث من الحمل.
ودعت المبادرة في حملتها قطاع مصلحة السجون إلى توفير الفوط الصحية القطنية للسجينات دون مقابل، مشددة على ضرورة رفع الوصمة عن الحيض ورؤية المنتجات الصحية للدورة الشهرية كحاجة أساسية جسدية وصحية للنساء.
كما اعتبرت في بيانها أن الحملة هي خطوة نحو النظر إلى النساء (والرجال العابرين جنسياً وغيرهم من الأشخاص من ذوي الهويات الجنسية غير النمطية والذين قد تكون لديهم احتياجات فترة الدورة الشهرية) وأجسادهن نظرة أوسع، وإتاحة مجال لطيف أوسع من الأشخاص في القانون.
وأجرت المبادرة مقابلات مع سجينات سابقات تحدثن عن صعوبة الظروف في السجن والتي تشتد خلال أيام الدورة الشهرية، وأشرن إلى اعتمادهن على الزيارات للحصول على فوط صحية. "لكن مش كل الناس بييجي لها زيارات"، قالت سجينة سابقة في سجن القناطر للمبادرة، معبرة عن رأي كثيرات. ولفتت إلى التفاوت الاجتماعي الاقتصادي بين السجينات السياسيات والجنائيات، فمن هنّ من طبقات اقتصادية أقل حظاً تقل احتمالية أن يكون لديهن أقارب أو علاقات اجتماعية تمكنهن من تلبية احتياجاتهن المادية.
واعتبرت أن خيار شراء الفوط الصحية من "كانتين" السجن، بدل توفيرها مجاناً، يضع حواجز اقتصادية أكبر أمام الأشخاص الأكثر ضعفاً من حيث الوضع الاجتماعي والاقتصادي، خصوصاً أن الأسعار في "الكانتين" تكون مضاعفة. ونقلت عن سجينة سابقة قضت بعض الوقت في سجني النساء في القناطر ودمنهور قولها: "في دمنهور ممكن تبقى أسعار الحاجة أغلى 50 في المائة. وفي القناطر أغلى بضعفين". وبينت استناداً إلى الشهادات أن توفير الفوط الصحية على نفقة السجينات وارد لمن لديهن الإمكانات المادية التي تسمح بذلك.
كما أشارت إلى أن تغطية كلفة التنظيف ومستلزمات الحمام يقع عبئها أيضا على السجينات وتعتمد على الطبقة الاجتماعية والقدرات المالية لهن. وذكرت إحداهن أن "السجينات يتحملن أيضًا تكلفة صيانة الحمامات، احنا اللي صلحنا الحمام والدش وجبنا سلة في القناطر. يا إما نخلي حد يشتري الحاجات دي من بره السجن أو ندفع لسباك السجن يجيب الحاجة".
وأوضح البيان أن قرار وزير الداخلية رقم 468/2017 بشأن كيفية معاملة المسجونين ومعيشتهم (الذي عدل قرار وزير الداخلية السابق رقم 691/1998)، ينص على احتياجات جسدية خاصة بالمرأة بمجرد وصولها إلى شهرها الثالث من الحمل من حيث توزيع الوجبات الخاصة لتوفير احتياجاتهن الغذائية الإضافية، لكن ينبغي أن يتضمن جوانب أوسع لصحة النساء واحتياجاتهن الجسدية.
ودعا إلى معالجة هذا النقص من خلال قرار جديد لوزير الداخلية ينص على صرف فوط صحية نسائية لمدة 7 أيام شهريا في المتوسط، ورفض اعتبار احتياجات النساء الجسدية خلال الدورة الشهرية ترفاً وليست احتياجات ضرورية تماماً مثل الغذاء والملابس.
