ما نعرفه عن هوية المختطف المحرر في العراق بعد نفي الأردن

الأرشيف
بغداد

عادل النواب

avata
عادل النواب
06 سبتمبر 2020
المختطف عراقي يحمل الجنسية الأردنية (حسين فالح/ فرانس برس)
+ الخط -

بعد ساعات من بيان رسمي عراقي، أعلن من خلاله جهاز الأمن الوطني تحرير مواطن أردني يعمل مديراً لفرع شركة "مرسيدس" للسيارات في العراق، خلال عملية أمنية أكدت أنها صادرت فيها أسلحة وذخيرة وأجهزة اتصال تخص الخاطفين، خلال مداهمة منزل شرقي العاصمة بغداد، سارعت وزارة الخارجية الأردنية، السبت، إلى نفي وجود أي حالة خطف لمواطنيها في العراق، وهو ما أثار جدلاً واسعاً بشأن العملية العراقية بالكامل.

البيان العراقي، الذي يشابه من حيث المضمون بيانات سابقة تم الإعلان فيها عن تحرير مواطنة ألمانية، ومن قبلها عمال أتراك، فضلا عن ناشطين عراقيين، وهو العثور عليهم بمنزل فارغ دون أن توضح الجهة الخاطفة أو كيفية ترك المختطف وحيدا بالمنزل، يثير في الوقت ذاته تساؤلات حول دقة عبارة التحرير التي توردها تلك البيانات، إذ يظهر أنها عملية أقرب لأن تكون تخلي الخاطفين عن الضحية وتسليمه بعد حصولهم على ما يريدون. 

 

وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنيين، السبت في بيان صحافي، إن "الخبر المتداول عن تحرير قوات الأمن العراقية لمُختطف أردني الجنسية يعمل مديراً لفرع شركة مرسيدس للسيارات في العاصمة بغداد غير صحيح". 

وحول الجدل الحاصل بشأن هوية المختطف وسبب النفي الأردني، والإصرار العراقي على الرواية، إذ ما زال البيان متصدراً موقع وكالة الأنباء العراقية (واع)، قال مسؤول في بغداد ضمن جهاز الأمن الوطني، الذي أعلن عن تنفيذ العملية، لـ"العربي الجديد"، إن الشخص المختطف يعمل فعلاً مديراً لشركة "مرسيدس" للسيارات، وتم اختطافه لأسباب الحصول على المال من قبل جهة مسلحة، وهو عراقي الأصل ولديه جنسية أردنية، حصل عليها عبر قوانين تتيح للمستثمرين الحصول على الجنسية الأردنية، مضيفاً أن بيان الخارجية الأردنية بالنفي كان مستعجلاً، و"هناك تواصل بين الخارجية العراقية والسفارة الأردنية بخصوص هذا الموضوع".

وبيّن أن "هدف الاختطاف كان طلب مبلغ مالي كبير، وحالياً تم التوصل إلى خيوط مهمة تمكننا من معرفة الخاطفين، إذ إنهم ينشطون بنوع كهذا من الجرائم".

سياسة/الجيش العراقي/ (حسين فالح/فرانس برس)
الأرشيف
التحديثات الحية

قيادة عسكرية جديدة لثلاث محافظات في الجنوب العراقي

 

وفي سؤال لـ"العربي الجديد" عن خلفيات عدم الإعلان في البيان العراقي عن أنه عراقي، بما أنه يحمل الجنسية العراقية أساساً، إلى جانب الأردنية، كما يذكر، قال إنه دخل العراق بجواز أردني.

إلى ذلك، قال عضو مجلس النواب العراقي، باسم خشان، لـ"العربي الجديد"، إن "عمليات الاختطاف تزايدت بشكل كبير من دون وضع أي حلول أمنية لمنعها، وهذا ما يدفع الجماعات المسلحة إلى الاستمرار بأعمال كهذه". 

وأضاف خشان أن "مثل عمليات خطف كهذه ضد مسؤولين في شركات عالمية تضرّ بسمعة العراق أمام المجتمع الدولي، كما تدفع هذه الشركات إلى غلق فروعها في العراق، حفاظاً على حياة موظفيها، وهذا يؤثر بشكل كبير على وضع الاقتصادي العراقي، ولهذا يجب أن تكون هناك إجراءات صارمة وحقيقة، ضد الجماعات المسلحة المتورطة بعمليات الخطف والابتزاز". 

وختم النائب العراقي بأنه "رغم الكثير من عمليات الاختطاف والابتزاز، وحتى الاغتيال، لم نر أي جدية من حكومة مصطفى الكاظمي في التعامل بشكل حازم مع الجماعات الخارجة عن القانون، وهذا ما يدفع تلك الجماعات لأن تكون أقوى من أجهزة الدولة الرسمية".

دلالات