قررت محكمة ماليزية، اليوم الجمعة، بدء محاكمة رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق، يوم 12 فبراير/شباط العام المقبل، بتهم تتصل بفضيحة بمليارات الدولارات تتعلق بصندوق (1 إم دي بي) الحكومي.
ومنعت السلطات نجيب وزوجته روسماه منصور، من مغادرة البلاد، بعد عقد قضاه في السلطة انتهى بهزيمة صادمة في انتخابات أجريت في مايو/أيار.
وأعاد رئيس الوزراء الماليزي الجديد مهاتير محمد، فتح التحقيق في قضية الصندوق الذي أسسه نجيب.
وألقي القبض على نجيب، الشهر الماضي، ووجهت له سبع تهم تشمل خيانة الأمانة وإساءة استغلال السلطة وغسل الأموال.
ودفع رئيس الوزراء السابق ببراءته من كل هذه التهم، وجرى إطلاق سراحه بكفالة على ذمة القضية.
وقال القاضي محمد نازلان محمد غزالي في جلسة إجرائية، اليوم الجمعة، إنّ المحاكمة ستبدأ يوم 12 فبراير/شباط، ومنح الادعاء حتى 29 مارس/آذار لتقديم قضيته.
ويواجه نجيب حكماً بالسجن لأعوام في حال إدانته.
وتتصل جميع التهم الموجهة لنجيب بمزاعم بشأن تحويل 42 مليون رينجيت (10.31 ملايين دولار) من شركة "إس آر سي إنترناشونال" التي كانت تتبع صندوق (1 إم دي بي) إلى حسابه المصرفي الشخصي.
وفشل عبد الرزاق، اليوم الجمعة، في استصدار أمر قضائي يمنع وسائل الإعلام من نشر تهم الفساد الموجهة إليه قبل بدء محاكمته، في 12 فبراير/شباط.
وبعد الاستماع إلى دفوع مطولة من المدعين العامين ومحامي الدفاع، قال قاضي المحكمة العليا، محمد نضلان محمد غزالي، إنّ منع وسائل الإعلام من النشر سيكون "هجوماً كبيراً" على حرية التعبير.
وقال إنّ هناك قوانين قائمة بشأن الازدراء والتشهير، موضحاً أنّ خطر التحامل "بعيد للغاية" لأنّ ماليزيا ليس لديها نظام هيئة محلفين.
وقال القاضي إنّ "أمر حظر النشر لا يشجع القانون كأداة للعدالة"، ووضع تواريخ المحاكمة على مدى شهرين من 12 فبراير/شباط.
وطالب الادعاء العام للمحكمة باستدعاء 15 شاهداً خلال المحاكمة.
واتهم عبد الرزاق (65 عاماً)، الحكومة الماليزية الجديدة بـ"السعي للانتقام سياسياً"، ورفض الحديث إلى وسائل الإعلام، اليوم الجمعة.
ومنعت السلطات نجيب وزوجته روسماه منصور، من مغادرة البلاد، بعد عقد قضاه في السلطة انتهى بهزيمة صادمة في انتخابات أجريت في مايو/أيار.
وأعاد رئيس الوزراء الماليزي الجديد مهاتير محمد، فتح التحقيق في قضية الصندوق الذي أسسه نجيب.
وألقي القبض على نجيب، الشهر الماضي، ووجهت له سبع تهم تشمل خيانة الأمانة وإساءة استغلال السلطة وغسل الأموال.
ودفع رئيس الوزراء السابق ببراءته من كل هذه التهم، وجرى إطلاق سراحه بكفالة على ذمة القضية.
وقال القاضي محمد نازلان محمد غزالي في جلسة إجرائية، اليوم الجمعة، إنّ المحاكمة ستبدأ يوم 12 فبراير/شباط، ومنح الادعاء حتى 29 مارس/آذار لتقديم قضيته.
ويواجه نجيب حكماً بالسجن لأعوام في حال إدانته.
وتتصل جميع التهم الموجهة لنجيب بمزاعم بشأن تحويل 42 مليون رينجيت (10.31 ملايين دولار) من شركة "إس آر سي إنترناشونال" التي كانت تتبع صندوق (1 إم دي بي) إلى حسابه المصرفي الشخصي.
وفشل عبد الرزاق، اليوم الجمعة، في استصدار أمر قضائي يمنع وسائل الإعلام من نشر تهم الفساد الموجهة إليه قبل بدء محاكمته، في 12 فبراير/شباط.
وبعد الاستماع إلى دفوع مطولة من المدعين العامين ومحامي الدفاع، قال قاضي المحكمة العليا، محمد نضلان محمد غزالي، إنّ منع وسائل الإعلام من النشر سيكون "هجوماً كبيراً" على حرية التعبير.
وقال إنّ هناك قوانين قائمة بشأن الازدراء والتشهير، موضحاً أنّ خطر التحامل "بعيد للغاية" لأنّ ماليزيا ليس لديها نظام هيئة محلفين.
وقال القاضي إنّ "أمر حظر النشر لا يشجع القانون كأداة للعدالة"، ووضع تواريخ المحاكمة على مدى شهرين من 12 فبراير/شباط.
وطالب الادعاء العام للمحكمة باستدعاء 15 شاهداً خلال المحاكمة.
واتهم عبد الرزاق (65 عاماً)، الحكومة الماليزية الجديدة بـ"السعي للانتقام سياسياً"، ورفض الحديث إلى وسائل الإعلام، اليوم الجمعة.
(فرانس برس، أسوشييتد برس)