مالطا تصادر شحنة عملات ليبية مزورة قادمة من روسيا لصالح حفتر

30 مايو 2020
الصورة
تحديات اقتصادية تواجه الليبيين (فرانس برس)

أشادت وزارة الخارجية الأميركية بقرار حكومة مالطا مصادرة ما تعادل قيمته 1.1 مليار دولار من العملة الليبية المزيفة والمطبوعة من شركة "غوزناك"، الروسية.

وذكرت الخارجية الأميركية أن "كيانا موازياً غير شرعي"، في إشارة للمصرف المركزي في البيضاء الخاضع لسلطة اللواء المنشق خليفة حفتر، قد أمر بطباعة النقود المزيفة، مؤكدة أن "البنك المركزي الليبي، ومقره في طرابلس، هو البنك المركزي الوحيد في ليبيا".


وأوضحت عبر بيان لها، أمس الجمعة، أن تدفق العملة الليبية المزورة والمطبوعة في روسيا في السنوات الأخيرة أدى إلى تفاقم التحديات الاقتصادية الليبية.

وأشادت الخارجية الأميركية، في بيانها، بمصادرة الحكومة المالطية المبلغ، مؤكدة التزامها بالعمل مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين لردع الأنشطة التي تقوض سيادة ليبيا واستقرارها، ولا تتعارض مع أنظمة العقوبات المعترف بها دوليا.


كان البنك المركزي الموازي في البيضاء شرقي ليبيا، الخاضع للقوات الموالية لحفتر، قد استلم أكثر من 4.5 مليارات دينار من روسيا على أربع دفعات، خلال فبراير/شباط ويونيو/حزيران 2019.

وبلغت قيمة أوراق النقد التي حصلت على موافقة جمركية روسية في السنوات الثلاث الماضية نحو 10.8 مليارات دينار.

وكانت مجموعة إدارة الأزمات الدولية قد حذرت مؤخرا من مغبّة الصراع على الجبهة المصرفية والمالية، مشيرة إلى أن الأزمة المصرفية وصلت إلى ذروتها، مما يغذي احتمالات حدوث انهيار مالي وحرب اقتصادية إلى جانب الحرب العسكرية.

 ويعاني الاقتصاد الليبي من استمرار الانقسام والصراعات المسلحة، التي أضرت بصادرات النفط والعديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، واستفحلت أزمة السيولة بالمصارف الليبية وألقت بظلال وخيمة على المواطنين والاقتصاد الوطني.


وذكر تقرير لوزارة المالية في حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دولياً، أن الحكومة الموازية في شرق ليبيا تتوسع في الإنفاق خارج الموازنة العامة، عبر سلف من المصارف، فضلا عن استمرارها في طباعة النقود.

ولفت التقرير إلى أن الحكومة الموازية صرفت 40 مليار دينار (28.57 مليار دولار) خلال السنوات القليلة الماضية.