ماكماستر سيعيد هيكلة فريق السياسة الخارجية بإدارة ترامب مجدداً

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية إن مستشار الأمن القومي الجديد في إدارة ترامب، الجنرال هربرت ماكماستر، يدرس إعادة تنظيم فريق السياسة الخارجية في البيت الأبيض وستكون له صلاحية السيطرة على الأمن الداخلي وضمان الوصول الكامل إلى الوكالات العسكرية والاستخبارية.

وبعد أيام فقط من وصوله إلى البيت الأبيض، يدرس ماكماستر إجراء تغييرات على الهيكل التنظيمي لإدارة ترامب الذي ولد الذعر عندما صدر الشهر الماضي.


وبحسب الصحيفة الأميركية، هناك اقتراح قيد المناقشة يتمثل باستعادة مدير الاستخبارات الوطنية ورئيس هيئة الأركان المشتركة للعضوية الكاملة في لجنة على مستوى مجلس الوزراء.


ولفتت الصحيفة إلى وجود اقتراح آخر قد تتم مناقشته يتمحور حول إعادة دمج مجلس الأمن الوطني بمجلس الأمن القومي، ليعود الوضع إلى ما كان عليه في ظل إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.


وقالت "نيويورك تايمز" إن السيد ماكماستر قد يعمد إلى سياسة فصل الموظفين للتقليل من آثار سلفه، مايكل فلين، على وكالات الأمن القومي وبالتالي إظهار قوته.


وأوضحت الصحيفة الأميركية، أنه ليس واضحاً بعد إذا كانت التغييرات المنتظرة ستشمل كبير مستشاري ترامب، ستيف بانون، الذي لعب دوراً كبيراً في تشكيل السياسة الخارجية لإدارة ترامب، كما أنه كان يحضر جميع اجتماعات مجلس الأمن القومي بطلب من ترامب.


وقال الناطق باسم البيت الأبيض، شون سبينسر، إن "السيد ماكماستر ستكون له السلطة الكاملة بما يخص تنظيم موظفيه، إلا أن أي تغيير في وضع السيد ستيف بانون لن يكون نافذاً إلا بموافقة الرئيس".


لكن الصحيفة لفتت إلى أن قدامى المحاربين من الإدارات السابقة وأعضاء الكونغرس من كلا الحزبين (الديمقراطي والجمهوري) انتقدوا قرار وضع بانون في لجنة الأمن القومي، قائلين، إن ذلك يشكل خطراً لجهة إدخال السياسة إلى الأمن القومي.


وقالت الصحيفة، إن كبير مستشاري الرئيس، جورج دبليو بوش، كارل روف، بقي خارج اجتماعات مجلس الأمن القومي الحساسة. فيما حضر كبير مستشاري الرئيس، باراك أوباما، ديفيد أكسلرود، بعض اجتماعات الأمن القومي، ولكن لم يعط صفة رسمية.

ولجنة الأمن القومي التي يرأسها مستشار الأمن القومي، هي الهيئة المركزية التي تقرر قضايا السياسة الخارجية، ووفقاً للهيكل التنظيمي الذي صدر، الشهر الماضي، فإن مدير الاستخبارات الوطنية ورئيس هيئة الأركان المشتركة سيحضران اجتماعات اللجنة.

وفي أثناء وجود مايكل فلين في منصب مستشار الأمن القومي كان ستيف بانون يحضر اجتماعات اللجنة إلا أن حضوره لم يكن يشكل تغييراً جوهرياً، بل إنه كان في الواقع له رمزية سياسية لجهة رفع صلاحيات بانون على حساب صلاحيات قيادة الاستخبارات والجيش.

ولفتت الصحيفة إلى أنه وحتى قبل تعيين ماكماستر، تحدث مسؤولون في البيت الأبيض عن إعادة النظر في الهيكل التنظيمي للجنة الأمن القومي. وعاد هذا الحديث إلى الواجهة مع استقالة فلين، الأسبوع الماضي، لأن فلين ضلل نائب الرئيس مايك بنس وغيره من المسؤولين في البيت الأبيض حول ما قام بمناقشته مع السفير الروسي في مكالمة هاتفية في ديسمبر/كانون الأول.

(العربي الجديد)