مؤسسة أميركية: مصالح إيفانكا في الصين تتحكم بقرارات ترامب
إيفانكا لها عدد من العلامات التجارية في الصين (Getty)
منحت السلطات الصينية إيفانكا ترامب في شهر مايو/ أيار الحالي ترخيصاً لبيع خمس علامات تجارية إضافية في الصين، قبل أيام من قيام والدها بإلغاء حظر على تصدير تكنولوجيا أميركية لعملاق الاتصالات الصيني "زد تي ايه"، بحسب مستندات حكومية.
صدرت التراخيص للعلامات التجارية في 7 مايو/ أيار، أي قبل أسبوع من مد الرئيس الأميركي دونالد ترامب غصن زيتون لشركة الاتصالات الصينية، في نقاشاته التجارية الصعبة مع الصين.
وكشفت النقاب عن الوثائق الصينية المتصلة بتراخيص العلامات التجارية جمعية "مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاقيات المهنية" (كرو) الأميركية.
وقالت الجمعية إن التراخيص والاتصالات التجارية الأخرى لأسرة ترامب في الصين "تطرح أسئلة حول الأخلاقيات المهنية".
وقالت الجمعية إن علامة تجارية سادسة حصلت على موافقة أولية في 6 مايو/ أيار، قُدمت الطلبات في مارس/ آذار 2017، وتمنح شركة إيفانكا الحق الحصري في وضع علاماتها التجارية على سلع تنتجها، بدءاً من حصائر الحمام والملابس إلى ملاءات للأطفال، بحسب الجمعية.
وتضطلع إيفانكا بمهام المستشارة لوالدها، وفي نفس الوقت تستفيد من مبيعات منتجاتها التجارية التي ينتج قسم كبير منها في الصين.
وقالت جمعية "كرو" إن شركتها "إيفانكا ترامب ماركس ال ال سي" كانت تملك من قبل أكثر من عشر علامات تجارية في الصين، وقدمت طلبات عدة قيد الإجراء.
وفرضت إدارة ترامب الشهر الماضي حظراً على بيع مكونات تكنولوجية أميركية مهمة لشركة "زد دي ايه" التي توظف 80 ألف شخص، وكان الهدف من الحظر معاقبة شركة الاتصالات الصينية بعد اتهامها بانتهاك الحظر التجاري على إيران وكوريا الشمالية.
وقالت "زد تي ايه" إن الإجراءات الأميركية تهددها بالإفلاس، لكن، وبصورة مفاجئة، عاد ترامب عن القرار في 13 مايو/ أيار، معلناً على تويتر أنه يقوم بمساع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ لمساعدة "زد تي ايه"، لأسباب منها إنقاذ وظائف صينية.
وصعّد ترامب هذا العام الضغوط التجارية على بكين، وبعد الإعلان عن فرض رسوم جمركية بقيمة 25% على الفولاذ و10% على الألمنيوم في مارس/ آذار، هدّد ترامب بفرض رسوم على سلع تصل قيمتها إلى 150 مليار دولار من الواردات الصينية، ما استدعى رداً مماثلاً من بكين.
وقال ترامب، يوم الجمعة الماضي، إنه "توصل إلى اتفاق يجنب "زد تي ايه" الانهيار، وألغى بعض العقوبات مقابل "ضمانات أمنية"، ما أثار الغضب في معسكر الديمقراطيين ولدى بعض الجمهوريين.
وتستعدّ الولايات المتحدة لإرسال وفد تجاري إلى بكين في وقت لاحق هذا الشهر، لمواصلة المحادثات الهادفة إلى تخفيف التوترات التجارية.
(فرانس برس)
