ليبيا وآفاق التعاطي الغربي مع التحديات العسكرية
أنصار قوات "فجر ليبيا" في طرابلس (محمود تركية/فرانس برس/Getty)
مع دخول قوات "فجر ليبيا" مطار طرابلس الدولي، آخر معاقل ميليشيات القعقاع والصواعق والمدني، بعد معارك عنيفة منذ منتصف يوليو/تموز الماضي، يرى محللون أنه بات ثمة سباق بين التقدم العسكري الذي تحققه هذه القوات في العاصمة، وذلك الذي يقوم به "مجلس شورى الثوار" في بنغازي حيث نجح في محاصرة مطار بنينا ومعسكر الرجمة، آخر وأهم معقلين لميليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، والتي تشن هجوماً على ما تسميه "معاقل الإرهابيين" منذ السادس عشر من مايو/أيار الماضي.
واتهمت قوات "فجر ليبيا"، في بيان، مصر والإمارات بالضلوع في توجيه ضربتين تعرضت لهما مواقع عسكرية، مما يُعد عملاً عدائياً بحسب القوانين الدولية، قبل أن تنفي مصر أي ضلوع لها في الغارات. وكانت الخطوة الأولى لقوات "فجر ليبيا"، دعوة "المؤتمر الوطني العام" إلى ضرورة الانعقاد واتخاذ "القرارات الكفيلة بحماية ثورة السابع عشر من فبراير/شباط 2011".
وعلى الفور، استجاب "المؤتمر الوطني" للدعوة، إذ دعا الناطق الرسمي باسم المؤتمر، عمر حميدان، إلى سرعة الانعقاد حتى يتم تسليم السلطة بشكل دستوري لمجلس النواب الليبي المنتخب. في المقابل، يستمر مجلس النواب المنعقد في طبرق، شرقي ليبيا، بإصدار القرارات التي تترجم الانقسام العمودي في البلاد، كوضعه، في بيان، الجماعات التي تتحرك تحت مسمى "فجر ليبيا" و"أنصار الشريعة" في خانة "التنظيمات الإرهابية الخارجة عن القانون".
واعتبر محللون أن بيان مجلس النواب الأخير جاء كرسالة سياسية لحلفاء مجلس النواب والحكومة الليبية الإقليميين، كمصر ودولة الإمارات، لشرعنة التدخل العسكري في ليبيا، أو توجيه ضربات محدودة لـ"فجر ليبيا" في طرابلس، ولـ"مجلس شورى الثوار" في بنغازي.
ويشير عدد من المحللين إلى أن مجلس النواب، في بيانه الأخير، أعلن، وبشكل واضح، اصطفافه إلى جانب ميليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في بنغازي، وميليشيات "القعقاع" و"الصواعق" و"المدني" بالعاصمة طرابلس، إذ اعتبر أنها وحدات عسكرية تمثل الجيش الليبي، على الرغم أن "فجر ليبيا" في طرابلس، تنتسب بمعظم كتائبها، لرئاسة الأركان العامة، في مقابل أن قوات حفتر هي التي بدأت بشن هجومها على بنغازي، وليس العكس.
ويرى البعض أن بيان مجلس النواب رسالة سياسية إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول جوار ليبيا الإقليمي، من خلال إعلان القوات المقاتلة في طرابلس وبنغازي، "جماعات إرهابية"، وبالتالي يمثل ذلك دعوة جديدة للتدخل الخارجي في ليبيا بعد أن فشلت مساعي حكومة تسيير الأعمال بقيادة عبد الله الثني ومجلس النواب في دعوة الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى التدخل الفوري والعاجل في ليبيا، بحجة "حماية المدنيين ومؤسسات الدولة".
وبحسب بعض المراقبين، فإنّ مجلس النواب سيفشل في إقناع الغرب بالتدخل في ليبيا، إذ إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يعلمان أن تحالف القوات المقاتلة في طرابلس، والمكون من نحو 12 مدينة في الغرب الليبي تحت شعار "فجر ليبيا"، لا ينتمي بأي حال لأي تيار إسلامي متشدد. وما قالته السفيرة الأميركية في ليبيا، ديبورا جونز، حول ضرورة إشراك المسلحين الليبيين في صناعة القرار السياسي، هو إشارة إلى إمكانية تعامل الغرب مع قوات ليست لها ارتباطات محلية أو إقليمية مع جماعات متشددة.
وبحسب رأي خبراء في الإرهاب، فإن الولايات المتحدة وبعض دول الاتحاد الأوروبي، يمكن لهم أن يتعاملوا مع قوات "فجر ليبيا" كحليف استراتيجي مستقبلي في ليبيا، واستخدامها في مكافحة الإرهاب والتطرف ومنع تمدده، أولاً في مدن الغرب الليبي، ثم محاصرته في الشرق، حيث توجد أهم تجمعاته بحسب الرواية الأميركية. في المقابل، يعرب عدد من المحللين الليبيين عن تحفظهم إزاء دعوة "فجر ليبيا" للمؤتمر الوطني للانعقاد إلى حين إجراء التسليم والاستلام مع مجلس النواب المنتخب، بما أن المؤتمر الوطني لا يتمتع بشعبية لدى قطاع عريض من الشارع الليبي، وبالتالي سيظهر وكأنه حريص على عدم تسليم السلطة لمجلس النواب المنتخب أخيراً.
واتهمت قوات "فجر ليبيا"، في بيان، مصر والإمارات بالضلوع في توجيه ضربتين تعرضت لهما مواقع عسكرية، مما يُعد عملاً عدائياً بحسب القوانين الدولية، قبل أن تنفي مصر أي ضلوع لها في الغارات. وكانت الخطوة الأولى لقوات "فجر ليبيا"، دعوة "المؤتمر الوطني العام" إلى ضرورة الانعقاد واتخاذ "القرارات الكفيلة بحماية ثورة السابع عشر من فبراير/شباط 2011".
وعلى الفور، استجاب "المؤتمر الوطني" للدعوة، إذ دعا الناطق الرسمي باسم المؤتمر، عمر حميدان، إلى سرعة الانعقاد حتى يتم تسليم السلطة بشكل دستوري لمجلس النواب الليبي المنتخب. في المقابل، يستمر مجلس النواب المنعقد في طبرق، شرقي ليبيا، بإصدار القرارات التي تترجم الانقسام العمودي في البلاد، كوضعه، في بيان، الجماعات التي تتحرك تحت مسمى "فجر ليبيا" و"أنصار الشريعة" في خانة "التنظيمات الإرهابية الخارجة عن القانون".
واعتبر محللون أن بيان مجلس النواب الأخير جاء كرسالة سياسية لحلفاء مجلس النواب والحكومة الليبية الإقليميين، كمصر ودولة الإمارات، لشرعنة التدخل العسكري في ليبيا، أو توجيه ضربات محدودة لـ"فجر ليبيا" في طرابلس، ولـ"مجلس شورى الثوار" في بنغازي.
ويرى البعض أن بيان مجلس النواب رسالة سياسية إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول جوار ليبيا الإقليمي، من خلال إعلان القوات المقاتلة في طرابلس وبنغازي، "جماعات إرهابية"، وبالتالي يمثل ذلك دعوة جديدة للتدخل الخارجي في ليبيا بعد أن فشلت مساعي حكومة تسيير الأعمال بقيادة عبد الله الثني ومجلس النواب في دعوة الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى التدخل الفوري والعاجل في ليبيا، بحجة "حماية المدنيين ومؤسسات الدولة".
وبحسب بعض المراقبين، فإنّ مجلس النواب سيفشل في إقناع الغرب بالتدخل في ليبيا، إذ إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يعلمان أن تحالف القوات المقاتلة في طرابلس، والمكون من نحو 12 مدينة في الغرب الليبي تحت شعار "فجر ليبيا"، لا ينتمي بأي حال لأي تيار إسلامي متشدد. وما قالته السفيرة الأميركية في ليبيا، ديبورا جونز، حول ضرورة إشراك المسلحين الليبيين في صناعة القرار السياسي، هو إشارة إلى إمكانية تعامل الغرب مع قوات ليست لها ارتباطات محلية أو إقليمية مع جماعات متشددة.
وبحسب رأي خبراء في الإرهاب، فإن الولايات المتحدة وبعض دول الاتحاد الأوروبي، يمكن لهم أن يتعاملوا مع قوات "فجر ليبيا" كحليف استراتيجي مستقبلي في ليبيا، واستخدامها في مكافحة الإرهاب والتطرف ومنع تمدده، أولاً في مدن الغرب الليبي، ثم محاصرته في الشرق، حيث توجد أهم تجمعاته بحسب الرواية الأميركية. في المقابل، يعرب عدد من المحللين الليبيين عن تحفظهم إزاء دعوة "فجر ليبيا" للمؤتمر الوطني للانعقاد إلى حين إجراء التسليم والاستلام مع مجلس النواب المنتخب، بما أن المؤتمر الوطني لا يتمتع بشعبية لدى قطاع عريض من الشارع الليبي، وبالتالي سيظهر وكأنه حريص على عدم تسليم السلطة لمجلس النواب المنتخب أخيراً.
