ليبيا: معيتيق يؤدي اليمين ويعتزم محاربة "المتشددين" وحفتر يشكك

أكد رئيس الوزراء الليبي الجديد، أحمد معيتيق، أمس الإثنين، أن الحكومة الليبية ستركز على "محاربة المتشددين وتأمين الحدود وتقوية الجيش بمساعدة المجتمع الدولي لتحقيق الاستقرار" في البلاد، فيما شكك اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، في مقابلة مع "رويترز" بإمكان قيامه بهذه المهمة، معتبراً أنه "لا يمثل الشعب لأن المؤتمر الوطني الذي اختاره ليس له شرعية".

وقال معيتيق، الذي حصلت حكومته يوم الأحد، على تأييد 83 نائباً من أصل 94 نائباً حضروا الجلسة، في تصريحات لـ"رويترز" إنه يريد استمرار الاتفاق مع المسلحين لإنهاء حصار موانئ نفطية. لكنه قال إنه سيجري مزيداً من المحادثات، إذا فشل الاتفاق لإنهاء إغلاق أربعة موانئ نفطية.

وأضاف معيتيق، وهو رجل أعمال، أنه لا يتوقع أن تقترض بلاده لتغطية احتياجات الميزانية، على الرغم من أن الحكومة الجديدة لا تزال تدرس احتياجاتها المالية والخيارات المتاحة.

وأدت حكومة معيتيق، اليمين القانونية أمام رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان)، نوري أبوسهمين، مساء يوم الإثنين، بحسب وكالة "الأناضول".

وذكرت الوكالة أن "19 وزيراً من أصل 23 وزيراً بالحكومة، أدوا اليمين القانونية، وتم إجراء مراسم تنصيب الوزراء في حفل غير رسمي، لم يحضره، على غير المعتاد، سفراء ولا نواب ولا قيادات سياسية، ولم يعلم الصحفيون بمكان الحدث إلا قبل موعده بقليل؛ وذلك نظرا للأوضاع الأمنية المتردية".

ورفض انفصاليون متمردون، يحتلون منذ نحو عام مواقع نفطية في الشرق الليبي، مساء الاثنين الاعتراف بالحكومة الجديدة، حسب وكالة "فرانس برس".
وأصرّ زعيم المتمردين ورئيس المكتب السياسي لاقليم برقة، ابراهيم الجضران، على بقاء حكومة عبدالله الثني "حتى الانتخابات التشريعية"، المقررة في 25 حزيران/يونيو. 

حفتر: الحملة ستستمر ثلاثة أشهر

أما اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، الذي يقود "عملية الكرامة"، بذريعة مواجهة المتشددين والقضاء على الإرهاب، فلم يستبعد في مقابلة مع وكالة "رويترز" الحوار "مع من يستطيع الدفاع عن البلاد بصرف النظر عمن يكون".
لكنه قال إن رئيس الوزراء الجديد، لن يستطيع إعادة الاستقرار إلى البلاد، واصفاً إياه بأنه "رجل أعمال وليس رجل حرب". 
وتحدث حفتر، عبر الهاتف إلى "رويترز" من مكان غير معلوم في شرق ليبيا، قائلاً إن معيتيق "ليست له شرعية ولا يستطيع القيام بهذه المهمة". وأضاف "هو لا يمثل الشعب لأن المؤتمر الوطني الذي اختاره ليس له شرعية".

كما رفض حفتر فكرة إجراء الانتخابات في 25 يونيو/حزيران، وهو الموعد الذي حدده البرلمان الليبي ولجنة الانتخابات، داعياً إلى تأجيلها. واعتبر أن "الانتخابات يجب أن تكون في الوقت المناسب". وأضاف، الوقت غير مناسب، بينما يكافح هو وقواته "الإرهاب".

كما أشار إلى أن حملته ستستمر ثلاثة أشهر على الأقل، لكنه رفض الحديث عن حجم القوات أو المناطق التي يسيطر عليها. وقال حفتر إنه يجري إحراز تقدم.

ولدى سؤاله عما إذا كانت له أي طموحات سياسية لقيادة ليبيا ذات يوم، أجاب بالنفي. وقال "أنا أريد أن أنتهي من الإرهاب وأريد أن يستطيع المواطن أن يعيش بسلام".

لجنة للوفاق الوطني

في غضون ذلك، قرر" المجلس الأعلى للقضاء" في طرابلس، اليوم الإثنين، تشكيل "لجنة للوفاق الوطني" لإخراج ليبيا من الأزمة الراهنة.

وقال رئيس "المجلس الأعلى للقضاء" المستشار علي حفيظة، في مؤتمر صحفي، إنه "حيال هذه الظروف الصعبة والخطيرة التي تمر بها ليبيا، وسعياً لحقن دماء الليبيين، فإن المجلس الأعلى قرر تشكيل لجنة تضم رئيس المجلس الانتقالي السابق، المستشار مصطفى عبد الجليل، ورئيس لجنة صياغة الدستور علي الترهوني، إضافة إلى رئيس رابطة العلماء الليبيين، رئيس هيئة تقصي الحقائق، رئيس لجنة مراجعة التشريعات، ورئيس لجنة فبراير".

وتم تكليف وزارة العدل بتذليل العقبات أمام هذه اللجنة "لتكون مهمتها الاتصال بجميع الأطراف والفرقاء السياسيين لتقريب وجهات النظر بينهم للوصول بليبيا إلى حل يكفل خروج البلاد سالمة من أزمتها الراهنة".

وقال حفيظة، إن "شخصيات هذه اللجنة قادرة على التأثير والاقناع بالحجة والمنطق لانقاذ ليبيا من هذا النفق المظلم وحقن الدماء، وهذا هو المطلب الأهم".

من جهته، قال النائب العام الليبي، المستشار عبد القادر رضوان، في المؤتمر الصحفي، إن "المجلس الاعلى للقضاء" يبادر بتشكيل هذه اللجنة من دون الاتفاق مع أي طرف، وإن اللجنة مقترحة من المجلس لكنها لا تمثله رسمياً. وأوضح أن كل شخصية من اللجنة بحد ذاتها لها وزنها الوطني.
 
وتصاعدت الأزمة العسكرية والأمنية في ليبيا منذ قيام حفتر بعملية عسكرية في بنغازي ضد قوات منضوية تحت "رئاسة الأركان الليبية" بحجة محاربة الإرهاب.

وزاد من حدة الأزمة هجوم عسكري لقوات موالية لحفتر، في طرابلس مطالبة "المؤتمر الوطني" بتجميد أعماله وانتخاب برلمان جديد. وللخروج من هذه الأزمة وافق "المؤتمر" على إجراء الانتخابات البرلمانية في 25 يونيو/حزيران المقبل.