اختلط الميداني بالدبلوماسي في تطورات اليوم الليبي الطويل، في ظل ولادة مبادرة من الأمم المتحدة لحل الأزمة المستعصية التي شهدت، يوم الخميس، قصفاً جوياً من طائرات اللواء المنشق خليفة حفتر على ضاحية درنة الواقعة شرق البلاد.
وأعلن رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل)، طارق متري، عن تبني البعثة مبادرة لعقد لقاء موسّع بين مختلف الأطراف المؤثرة على الساحة الليبية، وذلك قبل أسبوع من الانتخابات المرتقبة في 25 يونيو/ حزيران الحالي، لتتم مناقشة "مشروع إعلان مبادئ" تلتزم الأطراف كافة باحترامه، و"للنظر في عدد من القضايا الملحة والخلافية بقصد الاتفاق، أو تضييق شقّ الخلاف، ما يعبّد الطريق أمام ما تبقى من المرحلة الانتقالية، بدءاً من الانتخابات البرلمانية المقبلة".
وقال متري، في مؤتمر صحافي عقدته بعثة الامم المتحدة في مقر البعثة الاممية بطرابلس، إن هذه المبادرة "تحظى بتأييد المبعوثين الدوليين الذين أعربوا عن استعدادهم للتعاون مع البعثة للإعداد لهذا اللقاء ولتقديم المساعدة اللازمة لضمان نجاح هذه المبادرة وتنفيذ ما يُتّفق عليه".
وأوضح أن هذه المبادرة تدعمها وتشارك في التحضير لها جهات ليبية عدة، في مقدمها اللجنة التحضيرية للحوار الوطني، التي تضم في مجلسها الاستشاري ممثلين عن الفعاليات الوطنية كافة. وأشار المسؤول الأممي إلى أن المجتمع الدولي "على استعداد لهذه المهمة من دون أن يتدخل في الشؤون الداخلية في ليبيا".
وعن تفاصيل اللقاء المزمع الدعوة إليه، أوضح متري أنه يهدف إلى "تمهيد الطريق لإجراء الانتخابات في موعدها، وتمكين البرلمان الجديد من إطلاق دينامية سياسية جديدة يتم فيها تغليب الوفاق على المنازعات". وتابع أن "الليبيين يستطيعون الخروج من الازمة الراهنة إذا توافقوا"، لافتاً إلى وجود "حاجة لدعم خارجي لاتفاق الليبيين، لا إلى تدخل لمصلحة فئة ضد أخرى".
غير أن رئيس بعثة الأمم المتحدة استدرك بالقول إن المجتمع الدولي "لا يستطيع فعل شيء ما لم يأخذ الليبيون قرارهم بأنفسهم، وبالتالي لا يمكن مساعدة ليبيا رغماً عن الليبيين، بل يجب أن يتم ذلك بشراكة معهم ومن دون التدخل في شؤونهم الداخلية".
وكانت طائرة حربية قد قصفت ضاحية درنة الواقعة شرق ليبيا، يوم الخميس، في تطور نوعي جديد لـ"عملية الكرامة" التي أطلقها حفتر، منتصف شهر مايو/ أيار الماضي. وجرى قصف مخازن مواد منزلية وكهربائية في منطقة الهواري في بنغازي بصاروخ "غراد" أسفر عن اندلاع حريق ضخم في المخازن.
كما أعلن حفتر، في مكالمة هاتفية مع قناة "سكاي نيوز عربية"، عن عدم إجراء الانتخابات النيابية المقبلة بموعدها بسبب فوضى وجود حكومتين.
من جهة أخرى، وعد رئيس حكومة تسيير الأعمال، عبد الله الثني، أثناء زيارته بنغازي، بالفصل بين قوات حفتر وكتيبة "أنصار الشريعة" الخارجتين عن القانون، بحسب وصفه، شرط استقرار حكومته.
وهذا الاستقرار لحكومة الثني، يعتبره محللون متعذراً في الوقت الراهن، بسبب تعليمات أصدرتها رئاسة المؤتمر الوطني إلى مصرف ليبيا المركزي بعدم صرف ميزانية لحكومة الثني، إلا في ما يتعلق بمرتبات موظفي الدولة، وكذلك بسبب احتمال فصل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في الطعن المنظور أمامها بعدم قبول الدعوى لعدم اختصاص الدائرة الدستورية والتي قررت النطق بالحكم في جلسة 9 يونيو/ حزيران الجاري.
من جهة أخرى، قدم مدير جهاز الاستخبارات العامة الليبية، سالم الحاسي، استقالته إلى رئاسة المؤتمر الوطني العام، والتي من المنتظر عرضها على المؤتمر في أول اجتماع له لإقرارها أو رفضها.
وبحسب مقربين من الحاسي، رفضوا الكشف عن هويتهم، وتحدثوا لـ"العربي الجديد"، فإنّ الاستقالة نصّت على أن تقارير الاستخبارات العامة لم تأخذ بها الحكومات المتعاقبة على الرغم ممّا ورد فيها من معلومات مهمة عن الأوضاع الأمنية في ليبيا. كما أن الحاسي، في الوقت الراهن، لا يعرف لأي حكومة يقدم تقاريره الاستخباراتية، (إلى حكومة عبد الله الثني لتسيير الأعمال، أم لحكومة أحمد معيتيق المنتخبة). وعزم الحاسي على النأي بنفسه عن الصراع السياسي الجاري في ليبيا، ويُعتقد أن الأزمة السياسية الخانقة والتي باتت بلا مخرج، هي الدافع الأقوى في تقديم استقالته، حسب رواية المقربين.
على الصعيد الدولي، صدر بيان عن مجموعة "الدول الصناعية السبع الكبرى"، المجتمعين في بروكسل، يوم الخميس، طالب في فقرته التاسعة، باحترام سيادة ليبيا وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وحث الأطراف السياسية الليبية على الجلوس إلى طاولة الحوار، ونبذ العنف والتأكيد على أهمية الانتخابات البرلمانية المقبلة في إعادة إحياء العملية السياسية.
في المقابل، نفى رئيس الحكومة المنتخبة، أحمد معيتيق، في لقاء مع "قناة فرانس 24" الفرنسية، أن يكون محسوباً على حزب "العدالة والبناء"، الذي يوصف بأنه الذراع السياسي لجماعة "الإخوان المسلمين" الليبية، مشيراً إلى أن كتلاً أكبر من كتلة "العدالة والبناء" صوّتت لمصلحة حكومته. وأضاف أن "حكومته شرعية لحصولها على النسبة المطلوبة حسب الإعلان الدستوري وتعديلاته واللوائح الداخلية الناظمة لعمل المؤتمر الوطني".
