ليبيا تقر موازنة 2014 خلال أسبوعين بقيمة 53مليار دولار
ورغم تراجع إنتاج النفط إلى ما دون 230 ألف برميل يوميا، مقابل 1.4 مليون برميل كان يجري إنتاجها في يوليو/ تموز الماضي، قبل أن يسيطر مسلحون على ثلاثة موانئ نفطية في شرق البلاد، قالت علوة للصحفيين، اليوم الأحد، إن الموازنة العامة ستعتمد على إنتاج نفطي 600 ألف برميل يوميا.
وأشارت إلى وجود موازنة احتياطية في حال استئناف إنتاج النفط بشكل طبيعي يصل إلى 1.5 مليون برميل يوميا لتغطية بعض المصروفات المجمدة.
ويقول مراقبون إن أزمة الميزانية قد تحدث بحلول نهاية الربع الأول من العام الجاري إذا استمرت المواجهة بين السلطات التي أبتليت بقوة أمنية هشة، وبين الجماعات المسلحة التي تطالب بحكم ذاتي في شرق ليبيا وتسيطر على ثلاثة موانئ نفطية هناك.
وتمثل عائدات صادرات النفط من الناحية الفعلية جميع الإيرادات السنوية للحكومة الليبية والتي تبلغ نحو 50 مليار دولار.
وتقول الحكومة إنها فقدت عائدات نفطية تزيد قيمتها على أكثر من 10 مليارات دولار خلال النصف الثاني من العام الماضي 2013، بما يمثل نحو 20 % من الإيرادات المستهدفة سنويا.
لكن هذا قد يكون تقديرا متحفظا نظرا لأن العجز البالغ مليون برميل يوميا كان سيجلب نحو مائة مليون دولار يوميا، مما يشير إلى أن النقص الشهري في الإيرادات قد يصل إلى نحو ثلاثة مليارات دولار.
وأضافت أن هناك اجتماعات مع رؤساء اللجان من مختلف القطاعات في الحكومة بشأن التركيز على الأولويات فقط من ناحية المصروفات.
ورجحت عضو لجنة التخطيط والمالية بالمؤتمر الوطني العام في ليبي تخفيضا في موازنة التنمية خلال العام الحالي وكذلك إيقاف جميع الزيادات المالية التي أصدرتها الحكومة المؤقتة السابقة مثل، زيادة مرتبات الجيش الوطني وموظفي ديوان الوزارات وكذلك العاملين في مجال النفط.
وتقدر الموازنة العامة للعام الحالي 68.589 مليار دينار ليبي، تشتمل على 27.138 مليار دينار للأجور، و9.6 مليار دينار موازنة تسييرية، و15 مليار دينار للدعم.
ومن المتوقع وصول الدين العام الليبي إلى 35 مليار دينارا في ظل إنتاج نفطي يصل إلى 600 ألف برميل في اليوم، وفق تقديرات الحكومة.
الدولار الأمريكي = 1.30 دينارا ليبي
