ليبيا: تعديل دستوري يقضي بانتخاب الرئيس من الشعب

ليبيا: تعديل دستوري يقضي بانتخاب الرئيس من الشعب

12 اغسطس 2014
تظاهرات ضد مجلس النواب في بنغازي (محمد الشيخي/الأناضول/Getty)
+ الخط -

صوّت 141 نائباً ليبياً من أصل 144 حضروا، اليوم الثلاثاء، جلسة مجلس النواب في طبرق، لصالح انتخاب رئيس البلاد المقبل، بالاقتراع السري المباشر من الشعب الليبي.

وكانت لجنة "فبراير" التي شكّلها "المؤتمر الوطني العام" (البرلمان السابق)، من أعضاء من داخله وخارجه، أقرّت المقترح، ضمن جملة تعديلات على الإعلان الدستوري الليبي، إلا أن المؤتمر أحال انتخاب رئيس للبلاد بالاقتراع المباشر إلى مجلس النواب الحالي.

ويعارض الإسلاميون في ليبيا انتخاب رئيس البلاد مباشرة من الشعب، إلا أنهم ينقسمون حول طبيعة النظام السياسي.

ويطالب فريق منهم بأن يكون نظام ليبيا برلمانياً، باعتبار أن البرلمان يمثل جميع الأحزاب السياسية والكتل الاجتماعية، بينما يقول آخرون بنظام مختلط تكون فيه صلاحيات رئيس الدولة مقننة ومحددة، ومنتخباً من البرلمان.

ويعتقد مراقبون أنه مع احتمال أن يقدم مجلس النواب الحالي على إجراء تعديلات جوهرية على قانون العزل السياسي، الذي يحرم كل من عمل، أثناء حكم العقيد الراحل معمر القذافي، في وظائف عليا، من ممارسة حقوقه السياسية، لإتاحة الفرصة للمرشح الأبرز في الانتخابات الرئاسية الليبية التي لم يحدد مجلس النواب موعد إجرائها، محمود جبريل، رئيس حزب "تحالف القوى الوطنية"، والذي يقيم في دولة الإمارات منذ أكثر من عام.

ويرى محللون سياسيون أن السباق الرئاسي المقبل، سيكون محل تنافس بين أكثر من مرشح، خصوصاً إذا تمّ الاتفاق على مدة رئاسية طويلة، أو تبنّى مجلس النواب الحالي، مقترح لجنة "فبراير" بأن تكون ولاية الرئيس الليبي 4 سنوات. ولفت المحللون الى أن "أقطاباً سياسية تحالفت مع جبريل، في السابق ستنافس رئيس الحزب، كسفير ليبيا في الإمارات، عارف النايض، ورئيس اللجنة التسييرية لحزب تحالف القوى الوطنية، جمعة الأسطى، مالك قناة العاصمة، الذراع الإعلامي للحزب".

ويواجه مجلس النواب الحالي، بحسب المراقبين، تحديات من قبيل عدم تمثيله للتيار الإسلامي، الذي قاطع أعمال البرلمان، بسبب مخالفات دستورية وقانونية شابت انعقاده.

كما أن انحياز عدد من أعضاء مجلس النواب إلى قائد ما يُسمّى بـ"عملية الكرامة" اللواء، خليفة حفتر، وانطلاق هجمات بالطيران الحربي من طبرق، محل انعقاد البرلمان، جعلت غالبية الليبيين يفقدون الثقة في إمكانية تقديم البرلمان حلولاً ناجعة للأزمات الأمنية والسياسية والاقتصادية.

وفي التطورات الميدانية، اغتال مجهولون، اليوم الثلاثاء، مدير مديرية أمن العاصمة طرابلس في منطقة تاجوراء، العقيد محمد سويسي، إذ أكدت وزارة الداخلية الليبية خبر مقتله دون معرفة هوية الفاعلين.

وشهدت طرابلس طوال الأيام الماضية اشتباكات متقطعة بأسلحة خفيفة ومتوسطة بين قوات ما يُسمّى "فجر ليبيا" المعارضة لحفتر، وكتائب "القعقاع" و"الصواعق" و"المدني"، المؤيدة لعملية "الكرامة"، أسفرت عن سيطرة قوات "فجر ليبيا"، على أغلب الشوارع والأحياء السكينة داخل العاصمة، بينما لا تزال كتائب مسلحة من مدن عدة، تحاصر مطار طرابلس الدولي، من أكثر من محور.

وفي مدينة درنة، توّعد مسلّحون منفذي الهجوم بالطيران الحربي على المدينة، أمس الإثنين، بالردّ السريع، واتهم أحد أبرز قادة كتيبة شهداء "أبو سليم"، سابقاً، سالم دربي، "مليشيات حفتر بقصف ميناء درنة وضرب عمارة سكنية، ما أسفر عن إصابة ثمانية أشخاص بينهم أطفال". وأشار، إلى أن "مسلحي درنة سيردون قريباً على قوات حفتر".

المساهمون