ليبيا: الحرب وتراجع إيرادات النفط يرفعان معدلات الفقر

أثّر التدهور الأمني والمعارك الدائرة بين الفرقاء في ليبيا، سلباً على القطاع النفطي الذي يمثّل 95 في المئة من عائداتها، الأمر الذي أدى إلى زيادة أعداد الفقراء في أحد أبرز البلدان الغنية بالنفط.

ورغم عدم وجود إحصائيات دقيقة منذ ثلاث سنوات حول الأسر الفقيرة، إلا أن الدولة رصدت 120 ألف أسرة "محرومة من الثروة" تتم مساعدتها عبر صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، الذي يعاني من التعثّر منذ حوالى سبعة أشهر نتيجة عدم وجود سيولة، بسبب الازمة المالية والاقتصادية المتفاقمة.

وتتردى الحياة اليومية لليبيين الذين يعانون من الانفلات الأمني وانقطاع التيار الكهربائي المتكرر في مختلف أنحاء البلاد، بالإضافة إلى شحّ السيولة في المصارف التجارية، ونقص المياه والسلع في المناطق النائية.

واستمرت المواجهات، اليوم الأربعاء، بين قوات ما يسمى بـ"عملية فجر ليبيا" وكتيبة أمن مطار العاصمة الليبية طرابلس، كما تشهد مدينة بنغازي وعدد من المناطق الأخرى معارك متواصلة خلال الاسابيع الماضية.

ويقول الخبير الاقتصادي، مصطفى عمر النير، لـ"العربي الجديد": "إن معظم الليبيين يحتاجون إلي مساعدات مالية لمواجهة متطلبات الحياة اليومية، وتزداد معدلات الفقر بشكل دوري في ظل تدهور الأوضاع المعيشية، بسبب عدم الاستقرار والانفلات الأمني الذي أثّر سلباً على القطاع النفطي، أكبر مصادر الدخل في ليبيا".

وأوضح النير أن الدولة غائبة، ولذلك هناك مُعضلة في الحصول على بيانات رسمية حول معدل الفقر.

وقال إن تدني دخل إيرادات النفط من 1.5 مليون برميل يومياً إلى 350 ألف برميل، يدق ناقوس الخطر على الدولة الليبية في عملية تغطية المصروفات، ما يساهم في ارتفاع مُعدل الفقر بشكل مؤقت في ليبيا.

ويساهم القطاع النفطي بـ70 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي و95 في المئة من عائدات الدولة و98 في المئة من صادراتها.

وأكد النير أن الأزمة الاقتصادية أدت إلى انتشار عمليات النهب والسرقة والسطو على المؤسسات العامة والخاصة.

وأشار إلى أن فاتورة المرتبات ارتفعت من 5 مليارات دينار ليبي خلال عام 2010، إلى 18 مليار دينار لعام 2014، ما ساهم في خلق وضع سيئ للاقتصاد وفي زيادة الإنفاق المالي دون إنتاجية.

وتختلف محددات الفقر في ليبيا الغنية بالنفط، حيث لا تصل إلى حد الفقر المدقع أو الجوع.
وفي هذا الإطار، أكد النير أن ليبيا لا يوجد فيها الفقر المدقع، مثل الهند، في ظل الأموال المتوفرة، ولكن فيها ما أُطلق عليه "خط الاحتياج"، وفقاً لإحصائيات رسمية في حدود 366 ديناراً ليبياً (293 دولاراً أميركياً) للفرد.

وحسب تقرير الأهداف التنموية في ليبيا الصادر سنة 2010، من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لا يوجد في المجتمع الليبي أفراد يعانون من الفقر المدقع والجوع، حيث يحصل السكان ذوي الدخل المحدود على الحد الأدنى من الغذاء.

وحدّد التقرير خط الفقر المدقع في حدود 336 ديناراً شهرياً، ودعا التقرير إلى ضرورة مضاعفة حجم الإنفاق من 4214 ديناراً سنوياً، إلى 8544 ديناراً، وذلك بهدف رفع القدرة الشرائية إلى ما فوق خط الاحتياج، ولكن بيانات رسمية مطلع عام 2011، تقول إن خط الاحتياج يقدّر بنحو 550 ديناراً للشخص الواحد.

الدولار = 1.25 دينار ليبي