ليبيا: اكتمال قيادة مجلس النواب وموجة اعتراضية لأعضاء "المؤتمر"

جرت، اليوم الثلاثاء، في مدينة طبرق، شرقي ليبيا، انتخابات النائب الأول والثاني، لمجلس النواب، بعد أن اختار مجلس النواب، أمس الاثنين، النائب، عقيلة صالح العبيدي، رئيساً للمجلس. وأصبح النائب امحمد علي شعيب، نائباً أول للرئيس بحصوله على 88 صوتاً، في مقابل 66 للنائب، علي السعيدي القايدي، وبطلان 4 أصوات.

وعقد 22 نائباً جلسة في مقر "المؤتمر الوطني العام" (البرلمان السابق)، في طرابلس، أعلنوا فيها عدم دستورية انعقاد المجلس النيابي في طبرق، ورأوا فيها مخالفات دستورية عدة، تبدأ في عدم دعوة رئيس "المؤتمر"، نوري أبو سهمين، الذي أصرّ على عدم دستورية انعقاد مجلس النواب خارج بنغازي، واعتُبر مخالفاً لنصّ التعديل السابع من الإعلان الدستوري.
واعتبر النواب المعارضون، أن "انعقاد المجلس في طبرق، يُعدّ انقلاباً، على شرعية ثورة فبراير/شباط 2011". وحذّروا من تداعياته، مؤكدين أن "حكومة تسيير الأعمال برئاسة، عبد الله الثني، هي الذراع السياسية للانقلاب".
أما رئيس مجلس النواب الجديد، العبيدي، فلم يُعرف عنه أي نشاط سياسي سابق، على ثورة 17 فبراير/شباط، كونه كان أحد رجال السلك القضائي، الممنوع عليهم العمل السياسي. ونشط اجتماعياً، بعد تقاعده عام 2007، في منطقة الجبل الأخضر، وأصبح رمزاً، من رموز عائلة غيث، أحد بيوت قبيلة العبيدات المعروفة، واندرج نشاطه الاجتماعي، في إطار حلّ النزاعات بين القبائل المختلفة.

" لم يؤيد العبيدي، الدعوة الى الفيدرالية التي ظهرت في شرق ليبيا، بقوة في الأشهر الأولى للثورة، رغم تأييد كثيرين من زعماء قبيلته  "

وكان مكلّفاً، بعد الثورة، من "المجلس الوطني الانتقالي الليبي"، كموفد إلى قبائل أولاد علي، للتواصل معها، وحثّها على عدم دعم، أحمد قذاف الدم، أحد أبرز قيادات النظام السابق.
لم يؤيد العبيدي، الدعوة الى الفيدرالية التي ظهرت في شرق ليبيا، بقوة في الأشهر الأولى من ثورة 17 فبراير، بالرغم من تأييد كثيرين من زعماء قبيلته العبيدات، لفدرلة شرق البلاد.
إلا أن رئيس مجلس النواب الليبي الجديد، تربطه علاقات صداقة برئيس حزب "تحالف القوى الوطنية"، محمود جبريل، ونشأت هذه العلاقة نتيجة زيارات عدة، قام بها جبريل، لمناطق الجبل الأخضر، في إطار حشد الدعم لحزبه مع شيوخ القبائل والمؤثرين اجتماعياً.
من جهتها قبلت المحكمة العليا الليبية، طعناً قدمه قانونيون ونواب بمجلس النواب، وممثلون لمؤسسات مجتمع مدني في دستورية عقد جلسات مجلس النواب الليبي، في مدينة طبرق وآلية الاستلام والتسليم.
وبحسب قانونيين، فإذا ما أصدرت المحكمة، حكمها بعدم دستورية عقد مجلس النواب، خارج مدينة بنغازي، فإن مصير كل ما اتخذه المجلس من قرارات أو ما قام به من انتخابات يُعدّ باطلاً.
وظهرت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي من ناشطين تدعو إلى عدم الاعتراف بمجلس النواب الجديد، وتشكيل حكومة أزمة ومجلس أعلى للثوار، معتبرين أن ما قام به مجلس النواب من إجراءات غير دستورية، يُعتبر انقلاباً على الإعلان الدستوري.
من جهة أخرى، عقد رئيس حكومة تسيير الأعمال، عبد الله الثني، مؤتمراً صحافيّاً، مع وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، على هامش زيارته للولايات المتحدة، لحضور قمة قادة إفريقيا والولايات المتحدة، الخاصة بالمنتدى الاقتصادي.
وطلب الثني من الولايات المتحدة دعم الحكومة الليبية والبرلمان، والضغط على الأطراف المتصارعة، التي دمّرت مرافق الدولة خصوصاً في طرابلس، من دون أن يشير الى أعمال العنف المندلعة في بنغازي. وهو ما اعتبره مراقبون، تأييداً من رئيس الوزراء الليبي، ودعمه لـ"عملية الكرامة"، التي يشنّها اللواء المتقاعد، خليفة حفتر.
ورأى مراقبون أن "الثني لم يجد اعتراضات أميركية على العمليات العسكرية، التي تشنّها قوات ما يُسمّى بفجر ليبيا، ضد كتائب القعقاع والصواعق والمدني، المسيطرة على مطار طرابلس الدولي ومرافق حكومية عدة، كوزارة الدفاع والداخلية، كون هذه القوات بحسب الرأي الأميركي، لا تنتمي الى التيارات الإسلامية المتشددة".
في سياق منفصل، أعلن مدير التخطيط والمتابعة في وزارة النفط والغاز، سمير كمال، أن "النيران ما زالت مشتعلة في ثمانية خزانات، في مستودع النفط، في طريق مطار طرابلس الدولي، إلا أنها لا تزال تحت السيطرة".
وأوضح كمال أن "الخبراء الليبيين المتخصصين، يقومون بتبريد المنطقة المحيطة بالخزانات دون الاقتراب منها". وأضاف أن "درجات الحرارة حول خزانات الغاز المسيّل، في مستوى يبقيها في وضع آمن".
وفي تصريح لـ"العربي الجديد"، حذّر كمال، من انفجار خزانات الغاز والتي يصل شعاع انفجارها إلى حدود 5 كيلومترات، في جميع الاتجاهات، في حال لم تتم السيطرة على حريق خزانات الوقود، والتي تضررت بسبب الاشتباكات الدائرة في محيط مطار طرابلس الدولي".
من جهته، حذّر ما يُعرف بـ"مجلس شورى ثوار بنغازي"، في بيان له، الجهات الحكومية والخدماتية في بنغازي، من "إقفال أبوابها وعدم تقديمها خدمات للمواطنين، مما سبّب معاناة كبيرة لهم"، على حد تعبير البيان.
وخص البيان بالذكر مصلحة الجوازات، معتبرا أنه "بينما كنا ننتظر من جميع الجهات والدوائر الخدماتية العامة، أن تؤدي واجبها وأمانتها، وتلبي حاجة المدينة، وأهلها، نفاجأ بمصلحة جوزات بنغازي تقفل أبوابها، في هذا الوقت الحرج لتضع نفسها في موقع الريبة والشك".
الى ذلك، دعت وزارة الخارجية السلوفاكية مواطنيها الى مغادرة ليبيا بسبب الأوضاع الأمنية.

وكان الرئيس التونسي، منصف المرزوقي، التقى رئيس الوزراء الليبي، عبد الله الثني، على هامش مشاركتهما في القمة الأميركية ــ الإفريقية، المنعقدة في العاصمة الأميركية، واشنطن.