صوت المؤتمر الوطني الليبي العام، اليوم الثلاثاء، على منح الثقة، لعبد الله الثني، رئيس الوزراء المكلف بعد علي زيدان، على أن يشكل حكومته خلال أسبوع من اليوم، ويعرضها على المؤتمر الوطني العام. كما قرر تكليف تشكيلات الثوار كلها حماية الثورة، والمقرات الحكومية تحسباً من حصول احتجاجات شعبية على القرار.
وكلف المؤتمر جميع تشكيلات الثوار المنضوية تحت رئاسة الأركان باتخاذ التدابير الكاملة في تأمين المنشآت الحيوية في البلاد، وتكليف لجنة الامن القومي في المؤتمر الوطني الإشراف على تنفيذ القرار. وتشهد ليبيا عصياناً مدنياً في بعض المدن، وتطالب بإقالة المؤتمر الوطني وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية عاجلة.
وكانت الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة الثني، قد قدمت استقالتها، اليوم الثلاثاء، الى المؤتمر الوطني العام، ورفضت الاستمرار كحكومة تسيير أعمال مقيدة الصلاحيات. ووضعت شروط مواصلة عملها بتوسيع صلاحياتها لمباشرة اختصاصاتها كافة.
وذكر المتحدث باسم المؤتمر الوطني، عمر حميدان، بعدها أن المؤتمر عاكف حالياً على مناقشة وبحث طلب الحكومة، إما بالموافقة أو الرفض. وبين أنّه يمكن أن يقرّ أعضاء المؤتمر إعطاء الحكومة الصلاحيات التي طلبتها، أو أن يرفض طلبها، وتعد بذلك الاستقالة قد قبلت ضمنياً.
وكانت الحكومة الحالية برئاسة، عبد الله الثني، وزير الدفاع السابق في حكومة، علي زيدان، كُلفت، منذ شهر، تسيير الأعمال لمدّة 15 يوماً بعد إقالة، علي زيدان، رئيس الحكومة السابق، ثم مدّدت الى 15 يوماً أخرى تنتهي اليوم.