ليبيا:استمرار معارك سرت..ومجلس الأمن يطالب بضمانات لرفع حظر الأسلحة

ليبيا:استمرار معارك سرت..ومجلس الأمن يطالب بضمانات لرفع حظر الأسلحة

04 يونيو 2016
معارك طاحنة بمحيط مدينة سرت (الأناضول)
+ الخط -
يستمر القتال جنوب وغرب سرت بين قوات المجلس الرئاسي، ومقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، في الوقت الذي طالب فيه مجلس الأمن بضمانات من المجلس الرئاسي قبل رفع حظر عن توريد السلاح.

وقال المتحدث باسم عملية "البنيان المرصوص" محمد الغصري، إن القتال لا يزال دائراً بالقرب من قاعدة القرضابية في منطقة بوهادي أولى مناطق سرت الجنوبية، مشيراً إلى أن القتال يدور بشكل عنيف باستخدام الراجمات والمدفعية، حيث يستميت "داعش" في الانسحاب من القاعدة خط الدفاع الأول عن المدينة جنوباً.

وأضاف الغصري في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن سلاح الجو كثف من طلعاته منذ ساعات صباح اليوم السبت، إلا أنه اتجه لشن ضربات لأول مرة على التنظيم في بلدة هرواة المتاخمة لسرت شرقاً، حيث تحاصر قوات "حرس المنشآت النفطية" تنظيم "داعش" وسطها.

وقال المتحدث ذاته، إن "سلاح الجو نفذ بالأمس ست غارات على هراوة فيما نفذ ثلاثاً أخرى صباح اليوم استهدفت مواقع التنظيم وآلياته".

لافتاً إلى أن "التنظيم بدأ يستخدم سياسة تفخيخ المنطقة بالألغام، بشكل كثيف، ويبقي انتحاريين في سيارات مفخخة بالمناطق التي ينحسب منها، بغية تفجيرها حال وصول قواتنا لهذه المناطق".

في سياق الدعم الدولي عسكرياً لليبيا، أفادت مصادر دبلوماسية، أن مجلس الأمن، طالب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بتوفير ضمانات له قبل رفع الحظر عن توريد السلاح، حتى لا تذهب الأسلحة إلى غير قوات الرئاسي.

ونقلت مصادر صحافية غربية، أن مجلس الأمن طالب بـ"توفير ضمانات عند تقديم طلبات إلى لجنة العقوبات في الأمم المتحدة، بأنه ليس هناك خطر من أن تتحول صادرات الأسلحة إلى جماعات إرهابية". وأشارت نقلاً عن مصادرها، إلى أن "الأمر سيستغرق وقتاً لتضع حكومة الوفاق الوطني التدابير اللازمة، كتأمين أماكن التخزين".

ولفتت المصادر ذاتها، إلى مخاوف مجلس الأمن من قيادات القوات الموالية للرئاسي ومن هي الجهة التي ستتلقى الأسلحة.