للمرة الثالثة.. مصر تعِد شركات النفط بسداد بعض مستحقاتها

قال وزير البترول المصري، شريف إسماعيل، اليوم الخميس: إن بلاده سوف تسدد دفعة قدرها 1.5 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية، قبل نهاية العام الجاري، وهي المرة الثالثة التي تعد فيها الحكومة بصرف جزء من مستحقات شركات النفط من دون تنفيذ.

وارتفعت مديونية مصر لدى شركات النفط الأجنبية إلى 5.9 مليار دولار في نهاية أبريل/نيسان الماضي، مقابل 4.9 مليار دولار في نهاية العام الماضي 2013، بزيادة مليار دولار خلال أربعة أشهر فقط، رغم المساعدات النفطية، التي وصلت إلى مصر من دول الخليج خلال تلك الفترة.

وأضاف إسماعيل للصحافيين، خلال جولة تفقدية لحقول شركة "بدر الدين للبترول" في الصحراء الغربية، اليوم: خلال الشهور القليلة القادمة سنسدد جزءاً من مستحقات الشركاء الأجانب. الحد الأدنى لقيمة السداد 1.5 مليار دولار.

وكانت الحكومة قد وعدت في نهاية العام الماضي بسداد جزء من مستحقات شركات النفط في الربع الأول من العام الجاري، إلا أنها لم تفعل، ثم جددت وعدها في أبريل/ نيسان الماضي، بدفع 1.5 مليار دولار من هذه المديونية في مايو/أيار، في إطار خطة لإحياء ثقة شركات النفط في مصر، ولم تفعل أيضاً.

وأبرز شركات الطاقة الأجنبية العاملة في مصر هي "إيني" و"اديسون" الإيطاليتان و"بي.بي" و"بي.جي جروب" البريطانيتان.

وتتزايد مديونية مصر لمصلحة شركات النفط الأجنبية، بينما تحصل البلاد على مساعدات سخيّة من الدول الخليجية، منذ انقلاب الجيش على الرئيس، محمد مرسي، في الثالث من يوليو/تموز 2013.

وفي سياق متصل، قال الوزير المصري، في تصريحات نقلتها رويترز: إن إنتاج بلاده من الغاز الطبيعي سيزيد بمقدار 550 مليون قدم مكعبة يومياً، بحلول نهاية العام الحالي، في مسعى إلى تلبية الطلب المحلي المتزايد على الطاقة.

وقال الوزير: إن الإنتاج المحلي سيزيد في نهاية العام الحالي بواقع 550 مليون قدم مكعبة جديدة، ستأتي من ستة حقول غاز.

وأضاف: ليس من العيب استيراد الطاقة.. من المخطط استيراد الغاز خلال فترة تتراوح من أربع إلى خمس سنوات قادمة، وذلك الى حين تحقيق الاكتفاء من الطاقة.

ولم يخض إسماعيل في أية تفاصيل عن خطة البلاد للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الطاقة.

وتوصلت وزارة البترول المصرية وشركة هوج النرويجية إلى اتفاق يسمح لمصر باستخدام إحدى الوحدات العائمة، التابعة للشركة، لمدة خمس سنوات.

لكن إسماعيل قال اليوم: لم ننته من التعاقد مع الشركة النرويجية لاستئجار محطة إعادة الغاز المسيّل إلى طبيعته. ما حدث كان توقيعاً مبدئياً.

وتواجه مصر صعوبة في كبح فاتورة دعم الطاقة، التي تزيد الضغط على ميزانيتها. وبلغ عجز الميزانية المصرية 14% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي.

في تطور آخر، قال وزير البترول المصري، اليوم الخميس: جرى استئناف العمل في مشروع شركة بي.بي للنفط البريطانية، في منطقة شمال الاسكندرية، منذ أقل من شهر، وسيبدأ الإنتاج من المشروع بنحو 450 مليون قدم مكعبة يومياً من الغاز الطبيعي خلال 2017.

وقال إسماعيل للصحافيين، خلال جولة تفقدية لحقول نفط الأصيل والكرم التابعة لشركة بدر الدين للبترول في الصحراء الغربية، اليوم: إن وفداً من شركة بي.بي سيصل القاهرة في 17 يوليو/تموز لإجراء محادثات مع الوزارة.

وأضاف أن بي.بي "عاودت العمل فى منطقة شمال إسكندرية منذ أقل من شهر بعد توقف دام ثلاث سنوات". وذكر أن استثمارات المشروع تبلغ 10 مليارات دولار.

وكانت بي.بي، وهي من أكبر المستثمرين الأجانب في مصر، تخطط لبدء الانتاج من المشروع في عام 2014، ولكن الموعد تأجل.

وتهيمن الشركات الأجنبية على قطاع الطاقة في مصر، أكبر منتج للنفط في إفريقيا خارج منظمة أوبك، وثاني أكبر منتج للغاز في القارة، بعد الجزائر.

وتوقع إسماعيل أن تبدأ بي.بي في بدء إنتاج الغاز "خلال عام 2017 بنحو 450 مليون قدم مكعبة يومياً، على أن يزيد الإنتاج في عام 2018 إلى 800 مليون قدم مكعبة يومياً".

من جانبه قال رئيس شركة بدر الدين للبترول المصرية عماد حمدي، أن شركة شل العالمية سوف تضخ حوالي 402 مليون دولار، استثمارات في العام المقبل في الشركة المملوكة، مناصفة بين شل وهيئة البترول المصرية.

وأضاف حمدي، في بيان صحفي تلقت "العربي الجديد" نسخة منه، اليوم الخميس، أن الشركة ستوجه هذه الاستثمارات، لنشاط البحث، والاستكشاف، وزيادة فعالية أنشطتها البترولية، سعياً لزيادة الإنتاج من مناطق الامتيازات التابعة للشركة.

وتعاني مصر، وهي منتج للنفط والغاز، ويبلغ عدد سكانها 84 مليون نسمة، من نقص حاد في الطاقة، خلال موسم الصيف بوجه خاص، على مدى السنوات الماضية.

كما تعاني البلاد من نقص في المعروض من الغاز، وتحتاج إلى تدبير الإمدادات اللازمة لتوليد الكهرباء للمنازل والمصانع.

وأظهرت بيانات صادرة عن الشركة، أنه سوف يتم ضخ 29 مليون دولار، لحفر 4 آبار استكشافية جديدة، و185 مليون دولار لحفر 23 بئراً تنموية فى مناطق الامتياز المختلفة.

ومن المقرر أن تنفق الشركة 188 مليون دولار، على التسهيلات المختلفة، من مد خطوط الأنابيب بين الآبار المنتجة والمحطات، وأعمال المحافظة على مستويات الإنتاج، وزيادته.

ويبلغ الإنتاج الحالي لشركة بدر الدين للبترول، 108 آلاف برميل مكافئ يومياً، بمتوسط إنتاج يومي 380 مليون قدم مكعب غاز، و41 ألف برميل زيت ومتكثفات.

وتعمل بدر الدين في امتيازات بترولية عدة في الصحراء الغربية، ومنها منطقة بدر، وعلم الشاويش، والأبيض ونياج.

وحسب حمدى، فإن الشركة قاربت على الانتهاء من المرحلة الثانية والأخيرة من مشروع حقول كرم والأصيل، والتي تتضمن توصيل وتركيب محطة استخلاص غاز ثاني أكسيد الكربون، المنتج من آبار غاز الكرم.

وقال: تم الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع في يناير/كانون الثاني الماضي، والتي أضافت 40 مليون قدم مكعبة يومياً من الغاز الطبيعي، فيما تضيف المرحلة الثانية من المشروع 100 مليون قدم مكعبة يومياً من الغاز الطبيعي للإنتاج، ومن المخطط الانتهاء منها نهاية الشهر القادم.

وتبلغ استثمارات المشروع في مرحلتيه حوالي 400 مليون دولار، وتنفذه شركتا "إنبى وبتروجت" كمقاول رئيسي.

وقال رئيس شركة بدر الدين: إن الشركة حققت إنجازات كبيرة، في مجال البحث والاستكشاف، حيث تم حفر 29 بئراً تنموية و6 آبار استكشافية.

وأضاف: سيتم خلال الأسبوع القادم، ربط بئر الغاز الجديدة سترا 8/3، على خريطة الإنتاج بمعدل 20 مليون قدم غاز مكعبة يومياً.

وتشكو مصر من نقص ملحوظ في إنتاج الغاز، بسبب تباطؤ الشركاء الأجانب في تنمية بعض الحقول، وتقول الشركات إن ديونها المتراكمة لدى الحكومة تتخطى مليارات الدولارات.

ويذكر أن إجمالي إنتاج مصر من الزيت بلغ نحو 680 ألف برميل خام، وتستحوذ الصحراء الغربية على 55% من الإنتاج، أما إنتاجها من الغاز فيبلغ 4.9 مليار قدم يومياً.

وتأمل مصر في جذب استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام المالي المقبل 2014/2015 بنحو 10 مليارات دولار، بينما بلغ إجمالي تلك الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالي الجاري نحو 2.8 مليار دولار.