لعمامرة يلتقي لافروف: الاحتجاجات في الجزائر شأن داخلي

19 مارس 2019
+ الخط -
قال نائب الوزير الأول الجزائري وزير الخارجية رمطان لعمامرة، اليوم الثلاثاء، إن "الاحتجاجات التي تشهدها الجزائر شأنٌ داخلي"، بل هو شأن "عائلي"، كما وصفه، مؤكداً على "قدرة الجزائريين أنفسهم على إيجاد حل للأزمة التي تشهدها الجزائر".

وأضاف لعمامرة، خلال مؤتمر صحافي عقده عقب مباحثات أجراها مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو، أن "السبيل الوحيد لحل الأزمة في الجزائر هو عبر الحوار السياسي الداخلي".

من جهته، حذر وزير الخارجية الروسي، بحسب ما نقلت مصادر إعلام محلية، من "محاولات زعزعة الاستقرار في الجزائر"، موضحاً موقف بلاده من الحراك الشعبي في الجزائر، و"رفض موسكو القاطع لأي تدخل خارجي في شؤون الجزائر الداخلية".

وقال لافروف إن بلاده "تتابع تطورات الأحداث في الجزائر باهتمام، ونشاهد محاولات لزعزعة الوضع هناك، ونعارض بشكل قاطع أي تدخل في ما يجري في الجزائر"، مضيفاً أن "الشعب الجزائري هو الذي يقرر مصيره بناء على الدستور".

وتأتي زيارة لعمامرة إلى موسكو في إطار جولة دولية وصفتها الخارجية الجزائرية بـ"محاولة الجزائر لطمأنة شركائها الدوليين بأن الظرف الذي تمر به البلاد شأن داخلي" .

وسبق لوزير الخارجية الجزائري أن التقى برئيس الوزراء الإيطالي جيوسيبي كونتي، وهو اللقاء الذي أكد فيه لعمامرة أن "الجزائر تطمئن شركائها الدوليين أن الظرف الذي تمر به البلاد شأن داخلي".

وقال لعمامرة في تصريح للإذاعة الجزائرية إن الدولة والشعب متمسكان بمبدأ "عدم التدخل في الشؤون الداخلية لبلدنا"، مشدداً على أن الأمة الجزائرية "ستقف كرجل واحد في وجه المطامع الأجنبية". كما اتهم بعض القوى والمنظمات غير الحكومية بـ"محاولة التدخل في شؤون الجزائر".

وبشأن الحراك الشعبي، قال لعمامرة إن الشباب الجزائري "عبّر بكثير من الاقتناع عن مطالب ديمقراطية واقتصادية واجتماعية"، موضحاً أن الدولة "تحدد سبيل التشاور من أجل بناء الجمهورية الثانية".

وتتواصل الاحتجاجات في الجزائر في مختلف القطاعات ضد قرارات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة القاضية بعدم ترشحه للولاية الخامسة، وبقائه في الحكم لغاية التحضير لندوة وطنية وتعديل الدستور، أي تمديد العهدة الرابعة، وهو ما يرفضه الجزائريون.

وتعرف الجزائر حراكاً شعبياً منذ 22 فبراير/ شباط الماضي وسمت بجمعة الغضب، في مقابل احتجاجات نظمتها نقابات عمالية من المحامين والقضاة والأساتذة في الجامعات وفي المدارس والطلبة وقطاع الصحة.