بدأ العد العكسي لتنفيذ قانون الامتثال الضريبي (فاتكا)، حيث تستعد المصارف اللبنانية لتطبيق آليات عمل هذا القانون وفق المقترحات الأميركية، وأكد المسؤول الرئيس عن الشؤون القانونيّة والتحقّق في بنك عودة (مجموعة عودة سرادار) شهدان الجبيلي أن "المصارف اللبنانية تبدي التزامها بالامتثال للمعايير الدولية الخاصّة بالأسواق المالية، وفقًا للشروط التي ينص عليها القانون والجدول الزمني الخاص بها". وقال لـ"العربي الجديد": المصارف اللبنانية باتت جاهزة لبدء تطبيق قانون فاتكا، حيث بدأت المصارف بمراسلة وزارة الخزانة الأميركية لحصولها على الرقم الضريبي للبدء الفعلي بتسليم قاعدة بيانات المواطنين الأميركيين في لبنان لتسديد الضرائب المترتبة عليهم مستقبلاً".
وفي هذا الإطار نظمت غرفة التجارة اللبنانية الأميركية في فندق "فينيسيا" في بيروت ندوة عن "قانون الامتثال الضريبي الأميركي على الحسابات الأجنبية " (FATCA)، تناولت كيفية تأثيره على الأفراد المقيمين في لبنان، من مواطنين أميركيين أو حاملي البطاقة الخضراء
(Green Card)، وما يجب أن تعرفه المؤسسات المالية اللبنانية لكي تكون قادرة على الامتثال لمتطلبات القانون.
وأبرز المحامي مارك سرير من مكتب "بريان كايف" الأميركي للمحاماة أن الولايات المتّحدة ستلجأ إلى مقاضاة غير الملتزمين بقوانينها الضريبيبة، كما ستعمل الولايات المتحدة على توسيع نطاق تركيزها في هذا المجال إلى المراكز المصرفية خارج سويسرا، كبيروت وهونغ كونغ.
كما أوضح المحامي جون باري من مكتب بريان كايف الأميركي للمحاماة، أن الإعفاء المرحليّ الذي منحته الحكومة الأميركية إلى ما بعد مهلة الأوّل من تمّوز/يونيو يقتصر على مصارف تظهر نية حسنة في الامتثال لقواعد فاتكا، في حين شرح مخيبر أن التخلّي عن الصفة الأميركية لا يجنّب حاملي الـ"غرين كارد" والأميركيين المقيمين في لبنان النتائج الضريبية مع مصلحة الضرائب الأميركية.
كما شدد ألبرت مخيبر، الشريك في مكتب "مخيبر أند موريتي" الأميركي للمحاماة والرئيس السابق للجنة الأميركية العربية لمكافحة التمييز أن التخطيط الملائم في مجال الضريبة والهجرة من شأنه حلّ عدد من هذه النتائج المروّعة أو تخفيفها".
