لبنان: حملة "جنسيتي كرامتي" تجدد المطالبة بتجنيس أبناء اللبنانيات

شارك آلاف اللبنانيين اليوم الأحد بمسيرة دعت إليها حملة "جنسيتي كرامتي"، انطلقت من أمام وزارة الداخلية في منطقة الصنائع في العاصمة بيروت باتجاه السراي الحكومي، لمطالبة المسؤولين بإقرار قانون يعطي المرأة اللبنانية المتزوجة من غير لبناني الحق بمنح جنسيتها لأبنائها.

ويأتي التحرك للضغط مجدداً على السلطات المعنية للتعامل مع هذا المطلب بجدية، في حين منحت الحملة على لسان رئيسها مصطفى الشعار المسؤولين اللبنانيين "مهلة ثلاثة أشهر لحل المسألة أو نلجأ إلى تحركات تصعيدية كالاعتصام والإضراب عن الطعام وغيرها من الخيارات، تحت سقف القانون".

وانطلق النساء والرجال والأطفال من أمام وزارة الداخلية رافعين الأعلام اللبنانية والشعارات التي توضح مطالبهم إضافة إلى الشعارات الوطنية التي تؤكد لبنانيتهم.

وتقدمت المسيرة النائبة عن كتلة المستقبل رلى الطبش، والتي أكدت أكثر من مرة تبنيها لهذا المطلب وسعيها لإقرار مشروع القانون الذي يمنح أبناء المرأة اللبنانية جنسية والدتهم، كما التحق بالمسيرة النائب عدنان طرابلسي وسارا مع الجموع باتجاه السراي الحكومي. ووجهت الطبش نداءات أثناء المسيرة لزملائها النواب للإسراع في إقرار مشروع القانون، معربة عن رفضها للاعتبارات الطائفية التي تحول دون ذلك.

وعبّر عدد من المتظاهرين للنائبة الطبش عن امتعاضهم من القانون المقترح من قبل وزير الخارجية جبران باسيل والذي يستثني أطفال الأم اللبنانية المتزوجة من رجل يحمل جنسية دول الجوار، ردت الطبش بالقول: "قانونه كله مرفوض".

وفي كلمة ألقاها رئيس حملة "جنسيتي كرامتي"، مصطفى الشعار، قال: "نرفض القول بأن الأمر هدية بل هو حق سنأخذه. لا يلعب أحد على الوتر الديموغرافي والعددية فمسألة العددية خاسرة منذ زمن والآن بقيت المعركة الحقوقية والأخلاقية والإنسانية والعدالة الاجتماعية، بهذه الخطوات فقط نحمي لبنان ومكونات لبنان".


وأبدى النائب عدنان الطرابلسي رفضه لحجة العدد، وقال: "انتهينا من الكلام بالحسابات وإن طائفة سيزداد عددها بسبب الجنسية، هناك وضع معيشي صعب ومعاناة ويجب ألا نعطي حسابات للسياسة، ولنعمل لمرة واحدة من منطلق وطني. فإعطاء الجنسية مطلب وطني وهناك نساء من كل الطوائف متزوجات من أجنبي".

في حديث إلى "العربي الجديد" أوضحت الطبش أن "لا شيء يعيق الآن إقرار قانون يسمح للمرأة اللبنانية المتزوجة من غير اللبناني بمنح الجنسية لأبنائها، إنما ما يعيقه فقط هو وجوب طرحه في جلسة مجلس النواب".

وتابعت: "نعمل على صيغة نهائية ترضي الجميع ولا تكون على حساب الأم اللبنانية. لن يقبل أي مشروع ينص على استثناء أي طائفة أو جنس أو بلد، أما الاستثناءات التي ستكون ليست استثناءات إنما هي صيغ معينة لمنح الجنسية على مراحل معينة لكنها لن تستثني أحد فلن نرضى بالعنصرية أو بالتسييس".

وبيّنت الطبش "أن المقصود بالمراحل مراحل كأن يأخذ المولود الذي يولد اليوم الجنسية اللبنانية أما الذي ولد سابقاً فيمكن أن يمنح بطاقة خضراء (غرين كارد) إلى حين التثبت من أوراقه ليأخذ الجنسية في السنوات المقبلة، على أن يتمكن أبناء المرأة اللبنانية من ممارسة حقوقهم المدنية دون السياسية إلى مرحلة معينة".

وتابعت "ما نطالب به هو حق ابن المرأة اللبنانية بالطبابة والعمل والإرث وتعويضات والدته والعيش بكرامة مثله مثل أي إنسان آخر. نعمل على إنجاز الموضوع في أسرع وقت ممكن وهو من أولوياتي ووضع بيد الرئيس الحريري. لا تسويات وإنما قرار سياسي".

وقال أحد الشبان أمه لبنانية ووالده سوري الجنسية لـ" العربي الجديد" أنه ولد وتربى في لبنان وأنه لا يعرف سورية، لكنه يعامل في لبنان على أنه غريب. وتابع: "أطالب بالجنسية اللبنانية لأنني ابن البلد. بسبب عدم امتلاكي للجنسية اللبنانية واجهت مشاكل في التعليم والطبابة وأواجه الآن مشاكل في العمل. فلأنني غير لبناني أعمل في البلدية وأتقاضى 500 ألف ليرة فيما يتقاضى اللبناني مليون ومائتي ألف ليرة".

وأوضح شاب آخر لـ"العربي الجديد" بأنه لبناني لكنه لم يحصل على الجنسية لأن والده تأخر في تسجيله في دائرة النفوس. وتابع الشاب: "لم أمنح الجنسية بعد، بل إنها قيد الدرس، كل ثلاث سنوات أمنح إقامة مجاملة أجددها. لكني واجهت مشكلة إذ جرى توقيفي مدة 12 يوماً في السجن لأنني أظهرت وصلاً من الأمن العام، ورغم أنهم هم من منحوني الإيصال عندما طلبت تجديد إقامتي إلا أنه جرى سجني ودفعت غرامة وأنا الآن أخضع للمحاكمة رغم كوني لبنانياً".