لبنان: تشكيل لجنة قانونية لمتابعة قضايا المضربين عن الطعام

أعلن وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق عن تشكيل لجنة قانونية، لمتابعة ملفات الموقوفين الإسلاميين المضربين عن الطعام منذ 5 أيام في السجون اللبنانية.

واعتبر المشنوق بعد لقاء مفتي الجمهورية، الشيخ عبد اللطيف دريان، ظهر الخميس، أن "الأولوية السياسية حالياً هي إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية، أما موضوع إقرار مشروع قانون للعفو العام فهو بحاجة لمناخ سياسي مُعين غير متوفر حالياً".

كما أكد "تجاوب رئيس الجمهورية ميشال عون مع طرح العفو العام"، مشيراً إلى أن "اللجنة القانونية تشكل رسالة من رئيس الحكومة، سعد الحريري، ومفتي الجمهورية، بشأن جدية الجهود المبذولة لحل قضية الموقوفين".

وكان حوالى ألف موقوف ومحكوم قد أعلنوا إضرابا عن الطعام مطلع الأسبوع الحالي، للمطالبة بالعفو العام عنهم أو بتسريع محاكماتهم المستمرة منذ سنوات في المحاكم المدنية وفي المحكمة العسكرية. وتوالى انضمام السجناء والموقوفين إلى الإضراب، حتى بات يشمل 5 سجون، بينها سجن رومية المركزي شمالي العاصمة بيروت.

وتأتي هذه الخطوة بعد مرور أشهر على تشكيل وزير العدل السابق في حكومة الرئيس تمام سلام، أشرف ريفي، لجنة قانونية تُعد مشروعاً للعفو العام يشمل السجناء والموقوفين الذي يتوزعون بحسب انتماءاتهم الطائفية وطبيعة الجرائم التي أوقفوا أو حُكم عليهم فيها. وقد طوي ملف اللجنة مع تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الرئيس الحريري دون تقديم مشروع متكامل للعفو.