كندا تحظر الأسلحة الهجومية على أراضيها
لا حاجة للرشاش لصيد غزال بحسب ترودو(براندن سميالوفسكي/فرانس برس)
أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الجمعة، حظراً فورياً على الأسلحة الهجوميّة، بعد أقلّ من أسبوعين على أسوأ اعتداء بإطلاق نار شهدته كندا، وأودى بحياة 22 شخصاً، الشهر الماضي. وقال ترودو في مؤتمره الصحافي أمس: "صُمّمت هذه الأسلحة لغرض واحد فقط، هو قتل أكبر عدد من الناس في أقصر فترة زمنيّة ممكنة". وأشار إلى أنّ حكومته وافقت على مرسوم يحظر بيع وشراء واستخدام ونقل واستيراد 1500 طراز من الأسلحة الهجوميّة العسكريّة. وشدّد على أنّ هذه الأسلحة "لا مكان لها في كندا".
يأتي هذا الإعلان بعد إقدام رجل مسلّح، في 18 نيسان/إبريل الماضي، على قتل 22 شخصاً، خلال إطلاق نار عشوائي في منطقة نوفا سكوتيا الريفيّة في كندا، في أسوأ عمليّة من نوعها تشهدها البلاد منذ عقود. وشنّت الشرطة حملة مطاردة استمرّت 13 ساعة، وانتهت بمقتل مطلق النار على يد الشرطة. وقالت السلطات إنّ المهاجم، الذي عُرف باسم غابريال ورتمان، يبلغ 51 عاماً من العمر، ويعمل في صناعة أطقم الأسنان، كان يرتدي زيّ الشرطة وتنقّل بسيارة مشابهة لسياراتها، واستخدم أسلحة عدّة، وصفت الشرطة واحداً منها، على الأقلّ، بأنّه سلاح هجومي، وقد تمّ الآن حظره. وقال ترودو: "بالنسبة إلى العديد من العائلات، بما في ذلك السكّان الأصليّون، تُعدّ الأسلحة الناريّة جزءًا من التقاليد التي انتقلت عبر الأجيال. وتستخدم الغالبيّة العظمى من مالكي البنادق، أسلحتها بأمان ومسؤوليّة ووفقًا للقانون، سواء كان ذلك من أجل العمل أو لإطلاق النار في إطار رياضيّ، أو بغية جمعها، أو للصيد". وأضاف "لكنّكم لا تحتاجون إلى (رشاش) إيه آر-15 لصيد غزال".
اقــرأ أيضاً
تأييد واسع لحظر الأسلحة
أدّت تلك المأساة، غير المسبوقة آنذاك في كندا، إلى بدء التسجيل الإجباري للأسلحة عام 1995. لكن تمّ إلغاء هذا التسجيل لبنادق الصيد في عام 2012، من قبل حكومة ستيفن هاربر المحافظة. بينما جعل ترودو مسألة حظر الأسلحة الهجوميّة جزءًا من حملته الانتخابيّة التي أوصلته إلى السلطة في العام 2015. وكرّر ترودو تعهّده هذا أثناء حملته لانتخابات تشرين الأوّل/أكتوبر 2019، التي فاز فيها بولاية أخرى. ويؤيد قرابة أربعة من كل خمسة كنديين حظراً على الأسلحة، بحسب استطلاع لمؤسسة أنغوس ريد نُشر الجمعة. غير أنّ انشقاقاً حول المسألة بين المسؤولين المنتخبين في المناطق الريفية والمدن، داخل الحزب اللّيبرالي الذي يتزعّمه ترودو، دفعه إلى إرجاء تطبيق البرنامج حتى الآن.
وقال ترودو إنّ البرلمان سيصادق نهايةً على تشريع لدفع تعويض لقاء الأسلحة التي سيعيدها أصحابها، علماً أنّ ناجين من عمليات إطلاق نار سابقة عبّروا عن قلقهم لأنّ برنامج إعادة الأسلحة قد لا يكون إلزامياً. وتقول أوتاوا إنّ في كندا حالياً أكثر من مئة ألف بندقية، يمكن أن يطاولها الحظر الجديد. ومن بين الأسلحة التي تمّ حظرها أخيراً، رشاشات "روغر ميني-14" الذي استخدم في كارثة البوليتنكنيك، و"في زد 58" الذي استخدم في كيبيك، و"إم-16" و"إيه آر-10" و"إيه آر-15". والرشاشات الثلاث الأخيرة استخدمت في العقد الماضي في عمليات إطلاق النار المأسوية في ساندي هوك ولاس فيغاس وأورلاندو في الولايات المتحدة، وفي كرايستشيرس في نيوزيلندا.
(فرانس برس)
وعمليّات إطلاق النار الجماعية في كندا أقلّ شيوعًا منها في الولايات المتحدة مثلاً، لكنّ ترودو قال إنّ "الحقيقة المفجعة" هي أنّها تميل "إلى الحدوث أكثر من ذي قبل". واعتبر ترودو أنّ "أحداثاً مثل المأساة التي حدثت أخيراً في نوفا سكوتيا، والاعتداء على (المركز الثقافي الإسلامي) في كيبيك عام 2017، والمذبحة التي وقعت في مدرسة البوليتكنيك في مونتريال عام 1989، ما كان يجب أن تحصل".
في 29 كانون الثاني/يناير2017، قام رجل، معروف بتعاطفه مع اليمين القومي المتطرّف، بإطلاق النار على مصلّين في مسجد كيبيك، ما أدّى إلى مقتل ستّة أشخاص وإصابة آخرين بجروح خطيرة. وفي السادس من كانون الأول/ديسمبر 1989 قتل شاب، عمره 25 عاماً، بالرصاص 14 امرأة في معهد البوليتكنيك في مونتريال قبل أن ينتحر، في إحدى أسوأ عمليات القتل الجماعية في تاريخ البلاد.تأييد واسع لحظر الأسلحة
أدّت تلك المأساة، غير المسبوقة آنذاك في كندا، إلى بدء التسجيل الإجباري للأسلحة عام 1995. لكن تمّ إلغاء هذا التسجيل لبنادق الصيد في عام 2012، من قبل حكومة ستيفن هاربر المحافظة. بينما جعل ترودو مسألة حظر الأسلحة الهجوميّة جزءًا من حملته الانتخابيّة التي أوصلته إلى السلطة في العام 2015. وكرّر ترودو تعهّده هذا أثناء حملته لانتخابات تشرين الأوّل/أكتوبر 2019، التي فاز فيها بولاية أخرى. ويؤيد قرابة أربعة من كل خمسة كنديين حظراً على الأسلحة، بحسب استطلاع لمؤسسة أنغوس ريد نُشر الجمعة. غير أنّ انشقاقاً حول المسألة بين المسؤولين المنتخبين في المناطق الريفية والمدن، داخل الحزب اللّيبرالي الذي يتزعّمه ترودو، دفعه إلى إرجاء تطبيق البرنامج حتى الآن.
وقال ترودو إنّ البرلمان سيصادق نهايةً على تشريع لدفع تعويض لقاء الأسلحة التي سيعيدها أصحابها، علماً أنّ ناجين من عمليات إطلاق نار سابقة عبّروا عن قلقهم لأنّ برنامج إعادة الأسلحة قد لا يكون إلزامياً. وتقول أوتاوا إنّ في كندا حالياً أكثر من مئة ألف بندقية، يمكن أن يطاولها الحظر الجديد. ومن بين الأسلحة التي تمّ حظرها أخيراً، رشاشات "روغر ميني-14" الذي استخدم في كارثة البوليتنكنيك، و"في زد 58" الذي استخدم في كيبيك، و"إم-16" و"إيه آر-10" و"إيه آر-15". والرشاشات الثلاث الأخيرة استخدمت في العقد الماضي في عمليات إطلاق النار المأسوية في ساندي هوك ولاس فيغاس وأورلاندو في الولايات المتحدة، وفي كرايستشيرس في نيوزيلندا.
(فرانس برس)
