كليات الصيدلة العشوائيّة تهدّد المهنة
يعاني الصيادلة من واقع مهنيّ سيئ (حسين بيضون)
مستقبل خرّيجي الصيدلة في لبنان على كفّ عفريت. واقع تؤكده المعطيات على الأرض. فأعداد الجامعات والمعاهد التعليميّة تتزايد من دون توفّر أي استراتيجيّة صحيّة واضحة. وتأتي نتائج التخرّج العشوائي، صيادلة عاطلين من العمل. لذا رأت نقابة الصيادلة أن لا مفرّ من دقّ ناقوس الخطر، محذّرة من مغبّة فتح كليات للصيدلة من دون ضوابط، في حين طالب نقيبها، الدكتور ربيع حسونة، بعدم منح تراخيص جديدة.
أن يحلم الشاب اللبناني بأن يصبح صيدلياً، أمر جيّد، وخصوصاً أن فرص التعليم متاحة. لكن أن يستكمل حلمه بممارسة المهنة، أمر صعب للغاية. من غير السهل في لبنان العثور على فرصة عمل في المهنة كما في غيرها من المجالات، نظراً لزيادة أعداد الخريجين ومحدوديّة فرص العمل.
وتبيّن الدراسة الأخيرة الصادرة عن نقابة الصيادلة في لبنان، أن ألفَي صيدلي هم من دون عمل من أصل سبعة آلاف و500 مُجاز. فيقول فراس حمد وهو خرّيج كليّة الصيدلة في الجامعة اللبنانيّة (حكوميّة)، إن "ثمّة تناقضاً بين ما نتعلّمه وبين ما يُطبّق على أرض الواقع. فنحن نتعلم أن من واجبات الصيدلي المحافظة على صحة المريض من خلال ترشيد استعمال الدواء وما إليه، بالإضافة إلى أهميّة وجوده في الصيدليّة. لكننا نُفاجأ ببعض الصيدليات التي لا تعير ذلك أي أهميّة، ويستبدلون المجاز بالصيدلة بأشخاص لا يحملون الشهادة وغير متخصّصين. أما الهدف، فالتوفير المادي".
يضيف: "عندها، نشعر بإحباط تام، إذ إن أشخاصاً غير مهنيّين يأخذون مكاني. ولا ننسى اليوم، أن عدداً من صيدليات بعض مناطق بيروت وجوارها، استبدلت الصيدلي اللبناني بالسوري، إذ يتقاضى أجراً أدنى". ويسأل: "ماذا ننتظر بعد من في هذا البلد؟ أي مستقبل؟".
من جهته، يقول سيزار (تحفّظ عن ذكر اسم عائلته وجامعته)، إنه "وفي انتظار أن أجد عملاً في مهنتي، ألجأ إلى إعطاء دروس خصوصيّة كي أعيل نفسي. أنا تخرّجت قبل سنتين ولم أجد وظيفة بعد". يضيف: "بصراحة، فكرة السفر صارت جدية. في النهاية، عليّ تأمين مستقبلي والعمل في مهنتي، أقلّه حتى لا أشعر أن دراستي ذهبت سدى".
أما رامونا بولس خرّيجة جامعة القديس يوسف (خاصة)، فتعلّق مبدية امتعاضها من "هذا الواقع المهني السيئ الذي أدركناه. يريدوننا أن نعمل بالرخص (بأدنى الأجور)". تقول: "نقابة الصيادلة حدّدت راتب الصيدلي المتخرّج حديثاً بنحو ألف دولار أميركي. هو بالكاد يكفينا. يا ضيعان العلم!". تضيف: "أما فتح صيدليّة، فقد بات مكلفاً جداً في أيامنا هذه. وإذا شئنا العمل في المهنة في مراكز صحيّة تتطلب وجود صيدلي، فإن الأمر في غاية الصعوبة، نظراً لكثرة المتخرجين والمضاربة".
وتلفت رامونا إلى أنها ما زالت تبحث عن عمل بعد عام من تخرّجها، موضحة أنه "إذا لم أجد أي حل مناسب، سوف أهاجر إلى خارج البلاد، وكندا احتمال. في النهاية، بدنا نعيش".
وإزاء الواقع المرير والمجهول الذي يتهدّد الصيادلة المتخرّجين حديثاً، يقول النقيب الدكتور ربيع حسونة لـ"العربي الجديد": "لا نفهم إصرار البعض على ترخيص كليات صيدلة جديدة، وخصوصاً أن القيّمين على الوضع الصحي أبدوا رأياً واضحاً رافضاً لذلك، نظراً للضرر الذي قد يترتّب على صحة المواطن".
يضيف: "فقط 5 إلى 10% من الصيادلة يتعلّمون خارج لبنان. وهذا دليل على أن كليات الصيدلة المرخصة حالياً تؤمّن الاكتفاء الذاتي للبلاد. كذلك، نحو 200 صيدلي يعملون في خارج لبنان، في حين أن ألفَي خريج من أصل سبعة آلاف و500 من دون عمل في الداخل".
ويتمنّى حسونة: "حبذا لو يستطيعون توفير فرص عمل لهؤلاء الصيادلة، قبل التفكير في فتح كليات جديدة. فنصف صيدليات لبنان هي دون الوسط وتعاني من إجحاف في تطبيق قانون الصيدلة".
ويشدّد حسونة: "أطلقنا الصرخة مرات عدّة وحذرنا من هذا الواقع المتردّي الذي بلغناه. لكن للأسف، ما من رؤية صحيّة سياسيّة واضحة. فمنذ سنة 1950، لم تصدر أي تعديلات في تشريعات مهنة الصيدلة، مع العلم أن ثمّة تغييرات حديثة عدة طرأت على المهنة لجهة كثرة التخصّصات المتطورة التي قد تفسح المجال لإيجاد فرص أكثر للمتخرّجين". يتابع: "ما من مجيب لإنقاذ هذه المهنة من البطالة. لذا، قررنا تصعيد تحركاتنا قريباً للحدّ من هذا النزف المهني".
ويحذّر حسونة قائلاً إن "الترخيص العشوائي لكليات الصيدلة من شأنه أن يزيد المضاربة. ودفاعنا المستميت عن المهنة، هو فقط حرصاً على صحة المواطن. فالترخيص لهذه الكليات هو ترخيص للمتاجرة في الأدوية المزوّرة والمهرّبة والمتاجرة في صحة المواطن".
أن يحلم الشاب اللبناني بأن يصبح صيدلياً، أمر جيّد، وخصوصاً أن فرص التعليم متاحة. لكن أن يستكمل حلمه بممارسة المهنة، أمر صعب للغاية. من غير السهل في لبنان العثور على فرصة عمل في المهنة كما في غيرها من المجالات، نظراً لزيادة أعداد الخريجين ومحدوديّة فرص العمل.
وتبيّن الدراسة الأخيرة الصادرة عن نقابة الصيادلة في لبنان، أن ألفَي صيدلي هم من دون عمل من أصل سبعة آلاف و500 مُجاز. فيقول فراس حمد وهو خرّيج كليّة الصيدلة في الجامعة اللبنانيّة (حكوميّة)، إن "ثمّة تناقضاً بين ما نتعلّمه وبين ما يُطبّق على أرض الواقع. فنحن نتعلم أن من واجبات الصيدلي المحافظة على صحة المريض من خلال ترشيد استعمال الدواء وما إليه، بالإضافة إلى أهميّة وجوده في الصيدليّة. لكننا نُفاجأ ببعض الصيدليات التي لا تعير ذلك أي أهميّة، ويستبدلون المجاز بالصيدلة بأشخاص لا يحملون الشهادة وغير متخصّصين. أما الهدف، فالتوفير المادي".
يضيف: "عندها، نشعر بإحباط تام، إذ إن أشخاصاً غير مهنيّين يأخذون مكاني. ولا ننسى اليوم، أن عدداً من صيدليات بعض مناطق بيروت وجوارها، استبدلت الصيدلي اللبناني بالسوري، إذ يتقاضى أجراً أدنى". ويسأل: "ماذا ننتظر بعد من في هذا البلد؟ أي مستقبل؟".
من جهته، يقول سيزار (تحفّظ عن ذكر اسم عائلته وجامعته)، إنه "وفي انتظار أن أجد عملاً في مهنتي، ألجأ إلى إعطاء دروس خصوصيّة كي أعيل نفسي. أنا تخرّجت قبل سنتين ولم أجد وظيفة بعد". يضيف: "بصراحة، فكرة السفر صارت جدية. في النهاية، عليّ تأمين مستقبلي والعمل في مهنتي، أقلّه حتى لا أشعر أن دراستي ذهبت سدى".
أما رامونا بولس خرّيجة جامعة القديس يوسف (خاصة)، فتعلّق مبدية امتعاضها من "هذا الواقع المهني السيئ الذي أدركناه. يريدوننا أن نعمل بالرخص (بأدنى الأجور)". تقول: "نقابة الصيادلة حدّدت راتب الصيدلي المتخرّج حديثاً بنحو ألف دولار أميركي. هو بالكاد يكفينا. يا ضيعان العلم!". تضيف: "أما فتح صيدليّة، فقد بات مكلفاً جداً في أيامنا هذه. وإذا شئنا العمل في المهنة في مراكز صحيّة تتطلب وجود صيدلي، فإن الأمر في غاية الصعوبة، نظراً لكثرة المتخرجين والمضاربة".
وتلفت رامونا إلى أنها ما زالت تبحث عن عمل بعد عام من تخرّجها، موضحة أنه "إذا لم أجد أي حل مناسب، سوف أهاجر إلى خارج البلاد، وكندا احتمال. في النهاية، بدنا نعيش".
وإزاء الواقع المرير والمجهول الذي يتهدّد الصيادلة المتخرّجين حديثاً، يقول النقيب الدكتور ربيع حسونة لـ"العربي الجديد": "لا نفهم إصرار البعض على ترخيص كليات صيدلة جديدة، وخصوصاً أن القيّمين على الوضع الصحي أبدوا رأياً واضحاً رافضاً لذلك، نظراً للضرر الذي قد يترتّب على صحة المواطن".
يضيف: "فقط 5 إلى 10% من الصيادلة يتعلّمون خارج لبنان. وهذا دليل على أن كليات الصيدلة المرخصة حالياً تؤمّن الاكتفاء الذاتي للبلاد. كذلك، نحو 200 صيدلي يعملون في خارج لبنان، في حين أن ألفَي خريج من أصل سبعة آلاف و500 من دون عمل في الداخل".
ويتمنّى حسونة: "حبذا لو يستطيعون توفير فرص عمل لهؤلاء الصيادلة، قبل التفكير في فتح كليات جديدة. فنصف صيدليات لبنان هي دون الوسط وتعاني من إجحاف في تطبيق قانون الصيدلة".
ويشدّد حسونة: "أطلقنا الصرخة مرات عدّة وحذرنا من هذا الواقع المتردّي الذي بلغناه. لكن للأسف، ما من رؤية صحيّة سياسيّة واضحة. فمنذ سنة 1950، لم تصدر أي تعديلات في تشريعات مهنة الصيدلة، مع العلم أن ثمّة تغييرات حديثة عدة طرأت على المهنة لجهة كثرة التخصّصات المتطورة التي قد تفسح المجال لإيجاد فرص أكثر للمتخرّجين". يتابع: "ما من مجيب لإنقاذ هذه المهنة من البطالة. لذا، قررنا تصعيد تحركاتنا قريباً للحدّ من هذا النزف المهني".
ويحذّر حسونة قائلاً إن "الترخيص العشوائي لكليات الصيدلة من شأنه أن يزيد المضاربة. ودفاعنا المستميت عن المهنة، هو فقط حرصاً على صحة المواطن. فالترخيص لهذه الكليات هو ترخيص للمتاجرة في الأدوية المزوّرة والمهرّبة والمتاجرة في صحة المواطن".
