قلق دولي من تقييد السلطة الفلسطينية حرية الرأي والتعبير

07 يوليو 2017
الصورة
استنكرت إقرار قانون الجرائم الإلكترونية (محمد عبد/فرانس برس)
+ الخط -

عبرت منظمة "سكاي لاين" الحقوقية الدولية، التي تتخذ من استوكهولم مقراً رئيسياً لها، عن بالغ قلقها إزاء تصعيد السلطة الفلسطينية وحكومة قطاع غزة ممارساتهما في تقييد حرية الرأي والتعبير والحد من الحريات العامة.

وقالت المتحدثة باسم المؤسسة، شيرين عوض، في بيانٍ صحافي "إن مصادقة رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس مؤخراً على قانون الجرائم الإلكترونية، جاءت من دون إعلان بنوده للرأي العام، ومن دون إخضاعه للنقاش والملاحظات من الجهات المعنية، مثل النقابات ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني".

وأضافت "وفقاً لما أعلنه مستشار عباس للشؤون القانونية، حسن العوري، فإن القانون المذكور سيعمل على تنظيم المعاملات الإلكترونية، وعمل المواقع الإلكترونية الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، ما يهدد بفرض السلطة الفلسطينية المزيد من إجراءات التقييد والتضييق على الحريات العامة".

وأشارت عوض إلى أن الإعلان عن المصادقة على القانون المذكور، جاء بعد إقدام السلطة الفلسطينية على حجب عشرات المواقع والوكالات الإعلامية في الضفة الغربية، بطلب من النائب العام، في إجراء تعسفي وغير قانوني، يتعارض مع القانون الفلسطيني والقوانين والأعراف الدولية.

ولفتت إلى إمعان السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية، بإجراءات تمس حرية الرأي والتعبير والعمل الصحافي في الضفة الغربية، ما يشكل انتهاكات جسيمة بحق الصحافيين، وفرض قيود على عملهم، بما في ذلك تجميد أرصدة العشرات منهم إلى جانب استمرار سياسة استدعاء واعتقال الصحافيين.

وأكدت المؤسسة الحقوقية أن الاعتقالات والاستدعاءات من أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية وقطاع غزة تأتي "في ظل استمرار حالة التخويف والترهيب التي تمارسها تلك الأجهزة لمنع الصحافيين والناشطين من أداء دورهم الصحافي بحرية ومهنية، وفرض الرقابة الذاتية عليهم".

ونبهت عوض من أن الحق في حرية التعبير مكفول في المواثيق الدولية والتشريعات المحلية، وأن حجب مواقع إخبارية واستدعاء واعتقال صحافيين ناشطين يمثل انتهاكاً لأحكام القانون الأساسي وقانون المطبوعات والنشر لعام 1995.

وعليه، دعت مؤسسة "سكاي لاين" السلطة الفلسطينية وحكومة قطاع غزة إلى الإفراج عن الصحافيين والناشطين بشكل فوري، والى ضرورة احترام التزاماتهما في ضمان الحريات العامة ووقف تقييد حرية الرأي والتعبير، مطالبة كذلك كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية والمؤسسات الإعلامية والدولية ذات العلاقة بالقيام بواجبها تجاه توفير الحماية للصحافيين ووسائل الإعلام في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

المساهمون