قلق أممي لتدهور أوضاع "الأسرى الإداريين" في سجون الاحتلال

أعرب أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون، يوم الجمعة، عن قلقه إزاء تقارير تتحدث عن تدهور الأحوال الصحية للمعتقلين الإداريين الفلسطينيين المضربين عن الطعام، منذ أكثر من شهر، في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ويواصل أكثر من 120 معتقلاً إدارياً في سجون الاحتلال، لليوم الـ44 على التوالي، إضراباً مفتوحاً عن الطعام للمطالبة بوقف سياسة الاعتقال الإداري مع انضمام العشرات إليهم من المعتقلين المحكوم عليهم في السجون الإسرائيلية.

وقال بان كي مون، في بيان، إنه يعيد تأكيد موقفه المعلن منذ فترة طويلة بأن المعتقلين الإداريين ينبغي توجيه الاتهام إليهم، أو الإفراج عنهم من دون تأخير.

وأضاف أن "الأمم المتحدة تتابع عن كثب الوضع العام للسجناء الفلسطينيين، وقد أكدت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي، لحكومة إسرائيل في الفترة الأخيرة، على مخاوف الأمين العام بشأن هذه القضايا".

وأكد البيان أن بيلاي أعربت أيضاً عن مخاوفها بشأن تعديل تشريعي ينظر فيه الكنيست الإسرائيلي حالياً، وفي حالة تمريره سيسمح بالتغذية القسرية والعلاج الطبي للأسرى المضربين عن الطعام، وهو ما يتعارض مع المعايير الدولية.

وتستخدم إسرائيل قانوناً يعود إلى عهد الانتداب البريطاني يتيح لها توقيف الفلسطينيين من دون محاكمة لمدة ثلاثة أو ستة أشهر تكون قابلة للتمديد بحجة وجود ملف سري للمعتقل من دون محاكمته، وهو ما يطلق عليه "الاعتقال الإداري".

ويقبع في السجون الإسرائيلية نحو 5 آلاف أسير فلسطيني بينهم 500 أسير من قطاع غزة، وفق إحصائيات لوزارة الأسرى التابعة للحكومة المقالة في غزة سابقاً.

وكانت جامعة الدول العربية قد وصفت في بيان، الاثنين الماضي، سياسة الأسر ومنها الاعتقال الإداري للفلسطينيين داخل سجون إسرائيل، بأنه "تجسيد لظلم وغطرسة سلطات الاحتلال"، محملة إياها المسؤولية عن حياة المعتقلين الإداريين في سجونها.

وأشار البيان إلى مواصلة إسرائيل "لانتهاكاتها الوحشية للأسرى الفلسطينيين والعرب في سجونها حيث تحتجز قرابة 200 منهم تحت ما يسمى بالاعتقال الإداري وتوجه التهم إليهم بناءً على تعليمات إدارية من دون أدلّة متذرّعة بوجود ملف أمني سري".

وطالبت الجامعة العربية بـ"التدخل الدولي العاجل للإفراج عن المعتقلين الإداريين وغيرهم من الأسرى".