قطر: قانون لمكافحة الجرائم الإلكترونية
لحقت قطر بالدول الخليجية الأخرى (Getty)
أصدر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قانوناً يختص بـ"مكافحة الجرائم الإلكترونية"، ويرتب عقوبات على دخول المواقع ونظم المعلومات الحكومية بغير حق، بينها الحبس 10 سنوات والغرامة 200 ألف ريال، لتزوير محرر إلكتروني واستخدامه، على أن تضاعف العقوبة في حال مساس الجريمة بالأمن الداخلي أو الخارجي.
ويعاقب القانون بالحبس ثلاث سنوات والغرامة 500 ألف ريال لإدارة موقع يتبع "تنظيماً إرهابياً"، أو نشر أخبار تعرض الدولة للخطر أو "ترويج الأخبار الكاذبة ضد سلامة الدولة"، أو تسهيل الاتصال بقادة وأعضاء الجماعات الإرهابية أو ترويج أفكارها، أو تمويلها، أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة أو المتفجرة.
وينظم القانون، أيضاً، حالات تلقي طلب من دولة أجنبية، للحصول على مساعدة قانونية متبادلة، تتعلق بالجرائم المنصوص عليها، وينص على عدم جواز رفض طلب المساعدة، إلا في حالاتٍ، بينها احتمال أن يمس التنفيذ أمنَ قطر، أو سيادتها أو "مصالحها الأساسية"، أو "إذا كانت هناك أسباب جوهرية، تدعو الى الاعتقاد أن التدبير أو الأمر المطلوب إصداره لا يستهدف الشخص المعني، إلا بسبب عنصره أو ديانته أو جنسيته أو عرقه أو آرائه السياسية أو جنسه أو حالته".
وكان مجلس الشورى القطري قد أوصى، في فبراير/شباط الماضي، بتشديد الرقابة على شبكات المعلومات والمواقع الإلكترونية للوزارات. ودعا إلى "معاقبة كل من ينشئ موقعاً لجماعة أو تنظيم إرهابي، أو ينشئ موقعاً لنشر أخبار غير صحيحة، من شأنها تعريض سلامة الدولة للخطر".
وشدد القانون الجديد "الرقابة على شبكات المعلومات والمواقع الإلكترونية للوزارات، ويمنع الدخول إليها بغير وجه حق"، ويدعو إلى "معاقبة كل من ينشئ موقعاً لجماعة أو تنظيم إرهابي، أو ينشئ موقعاً لنشر أخبار غير صحيحة، من شأنها تعريض سلامة الدولة للخطر".
وحدّد "قانون مكافحة الجرائم الالكترونية" أنواع الجرائم الإلكترونية التي يعاقب عليها القانون، ومنها "الجرائم" الإلكترونية، "جرائم المحتوى، وإنشاء أو إدارة موقع لجماعة أو تنظيم إرهابيّ على الشبكة المعلوماتيّة، أو إنشاء موقع إلكترونيّ لنشر أخبار غير صحيحة، بقصد تعريض سلامة الدولة، أو نظامها العام للخطر.
ويعاقب القانون بالحبس ثلاث سنوات والغرامة 500 ألف ريال لإدارة موقع يتبع "تنظيماً إرهابياً"، أو نشر أخبار تعرض الدولة للخطر أو "ترويج الأخبار الكاذبة ضد سلامة الدولة"، أو تسهيل الاتصال بقادة وأعضاء الجماعات الإرهابية أو ترويج أفكارها، أو تمويلها، أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة أو المتفجرة.
وينظم القانون، أيضاً، حالات تلقي طلب من دولة أجنبية، للحصول على مساعدة قانونية متبادلة، تتعلق بالجرائم المنصوص عليها، وينص على عدم جواز رفض طلب المساعدة، إلا في حالاتٍ، بينها احتمال أن يمس التنفيذ أمنَ قطر، أو سيادتها أو "مصالحها الأساسية"، أو "إذا كانت هناك أسباب جوهرية، تدعو الى الاعتقاد أن التدبير أو الأمر المطلوب إصداره لا يستهدف الشخص المعني، إلا بسبب عنصره أو ديانته أو جنسيته أو عرقه أو آرائه السياسية أو جنسه أو حالته".
وكان مجلس الشورى القطري قد أوصى، في فبراير/شباط الماضي، بتشديد الرقابة على شبكات المعلومات والمواقع الإلكترونية للوزارات. ودعا إلى "معاقبة كل من ينشئ موقعاً لجماعة أو تنظيم إرهابي، أو ينشئ موقعاً لنشر أخبار غير صحيحة، من شأنها تعريض سلامة الدولة للخطر".
وشدد القانون الجديد "الرقابة على شبكات المعلومات والمواقع الإلكترونية للوزارات، ويمنع الدخول إليها بغير وجه حق"، ويدعو إلى "معاقبة كل من ينشئ موقعاً لجماعة أو تنظيم إرهابي، أو ينشئ موقعاً لنشر أخبار غير صحيحة، من شأنها تعريض سلامة الدولة للخطر".
وحدّد "قانون مكافحة الجرائم الالكترونية" أنواع الجرائم الإلكترونية التي يعاقب عليها القانون، ومنها "الجرائم" الإلكترونية، "جرائم المحتوى، وإنشاء أو إدارة موقع لجماعة أو تنظيم إرهابيّ على الشبكة المعلوماتيّة، أو إنشاء موقع إلكترونيّ لنشر أخبار غير صحيحة، بقصد تعريض سلامة الدولة، أو نظامها العام للخطر.
وكان قادة دول مجلس التعاون الخليجي قد اتخذوا قراراً، في قمة المنامة في عام 2012، يقضي بتشديد الرقابة على الإنترنت، ضمن جهود "مكافحة الإرهاب".
وفي حينها، أصدرت السعودية قانوناً لتشديد الرقابة على الشبكة العنكبوتية، عزّزته لاحقاً بمرسوم مكافحة الإرهاب.
وتيمناً بالسعودية، أقرّت البحرين قانوناً مشابهاً لتقييد حرية الأفراد ومعاقبتهم، إذا ما ارتكبوا مخالفات يجرمها القانون. ثم أصدرت الكويت والإمارات وسلطنة عمان قوانين مشابهة، لتلحق قطر بهم أخيراً.
