قطر تشكو دول الحصار إلى المنظمة البحرية الدولية

04 يوليو 2017
الصورة
الحصار سبب أضرارًا وخطرًا جسيمًا على الملاحة البحرية(العربي الجديد)





قدّمت قطر للمنظمة البحرية الدولية، ملفًا يتضمن اختراقات أثرت على السلامة البحرية، بسبب الحصار البحري التي تفرضه عليها السعودية والإمارات والبحرين.

جاء هذا خلال اجتماع جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات والاتصالات القطري، في العاصمة البريطانية لندن، مع كيتاك ليم، الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية (IMO)، أمس الإثنين.
وقالت وكالة الأنباء القطرية إنه تم خلال الاجتماع "بحث انتهاك دول الحصار للاتفاقيات البحرية والدولية، ما سبب أضرارًا وخطرًا جسيمًا على الملاحة البحرية، خلافًا للاتفاقيات والمعاهدات البحرية، خاصة اتفاقية 1982 (اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار)".
وسلّم وزير المواصلات القطري، الأمين العام للمنظمة، ملفًا بالاختراقات التي أثرت على السلامة البحرية وتعميمها على 172 دولة عضوا في المنظمة.. إلى جانب طلب قطر دعم الترشيحات المستقبلية التي سوف تعقد بالمنظمة الدولية في شهر نوفمبر/تشرين الثاني القادم مع ضرورة أن تتوفر لدى المرشحين الحيادية والنزاهة وأن تكون دولهم ممن يطبق هذه الاتفاقيات قولا وفعلا. 

كما قام الوزير بدعوة وفد من المنظمة لزيارة قطر للوقوف على الإجراءات القانونية وإجراءات الأمن والسلامة التي اتخذتها قطر إيفاء بتعهداتها الدولية ومدى التزاماتها بالاتفاقيات القانونية وخصوصا بما يتعلق بالأمن والسلامة وطلبات الإغاثة بالبحر لجميع السفن العابرة بغض النظر عن علم السفينة وذلك بما يتوافق مع القانون الدولي والإنساني.

وكانت قطر قد قدمت أيضاً الشهر الماضي شكوى لمجلس المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) حول الآثار التي سببتها دول الحصار على مجال الطيران والأمن والسلامة الجوية.

وقرر المجلس أوائل شهر يوليو/تموز الجاري "تمديد فترة انعقاده، حيث سيتم في يوم 6 يوليو/تموز الجاري، عقد جلسة في المكتب الإقليمي للمنظمة، لبحث الملف الفني لدولة قطر.

وسيلي ذلك، اجتماع آخر خلال شهر يوليو/تموز أيضاً، ينعقد بمقر المنظمة في مونتريال، لإيجاد الحلول القانونية لملف قطر الفني، الذي قدمته للمنظمة.

وثمّن السليطي، أهمية الدور الذي تضطلع به المنظمة الدولية للطيران المدني، مشيداً بالجهود التي تبذلها في هذا الإطار. 

وأكد أن "تعديات دول الحصار على سلامة وأمن الطيران، تنافي كل الأعراف والاتفاقيات الملزمة لجميع الأطراف، بالإضافة إلى التبعات الخطيرة التي تسببها للأمن والسلامة الجوية".