قطر تسمح لـ50% من الموظفين بالعمل من مكاتبهم

24 يونيو 2020
الصورة
الحكومة اشترطت مراعاة الإجراءات الاحترازية (Getty)
قرر مجلس الوزراء القطري اليوم الأربعاء، تعديل قراره الصادر بشأن تقليص عدد الموظفين في القطاع الحكومي والخاص الموجودين في مقرّ عملهم، ليباشر بداية من الأربعاء المقبل، حسب حاجة العمل، ما لا يتجاوز 50% من العدد الإجمالي للموظفين أعمالهم في مقرّ العمل، بينما يباشر العدد الباقي من الموظفين أعمالهم عن بعد من منازلهم، أو عند الطلب، بحسب الأحوال. 
وقرر المجلس في اجتماعه تعديل قراره الصادر بشأن إيقاف الخدمات الطبية في المنشآت الصحية، لتُقدَّم هذه الخدمات في حدود 60% من السعة الاستيعابية لمنشآت الرعاية الصحية الخاصة، مع الاستمرار في تقديم خدمات الطوارئ، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء القطرية (قنا).

واستمع مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي، إلى شرح قدمته وزيرة الصحة العامة، حنان الكواري، حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا، وأكد المجلس على استمرار العمل بما اتخذ  من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء، وفي إطار خطة الرفع التدريجي للقيود المفروضة جراء فيروس كورونا الجديد.

وبدأت قطر الثلاثاء 15 يونيو/حزيران الجاري تطبيق المرحلة الأولى من خطط تخفيف القيود، التي فرضتها الفترة الماضية على العديد من الأنشطة التجارية، في إطار إجراءات كبح انتشار الفيروس.

وبموجب المرحلة الأولى التي تستمر أسبوعين، فقد عادت المجمعات التجارية للعمل على مدار 12 ساعة من الثامنة صباحاً حتى الثامنة مساءً طوال أيام الأسبوع، عدا يومي الجمعة والسبت، حيث سيتم الإغلاق بشكل كامل خلالهما.

ونص القرار على استمرار إغلاق صالات الألعاب والملاهي الترفيهية وصالات التزلج وغرف الصلاة ودور السينما، كما تمنع إقامة أي فعاليات فنية أو ثقافية أو ترفيهية داخل المجمعات والمراكز التجارية.

وفي منتصف مارس/آذار الماضي، أعلنت قطر عدة قرارات لإيقاف الأنشطة التجارية، ومنها المجمعات، ضمن إجراءات احترازية لمواجهة كورونا، لكنها قررت الأسبوع الماضي، بدء خطة لتخفيف القيود على 4 مراحل، تبدأ منتصف يونيو/حزيران الجاري، تليها المرحلة الثانية مطلع يوليو/تموز، في حين تكون الثالثة مطلع أغسطس/آب، وصولاً إلى الفتح الكامل بداية سبتمبر/أيلول.