قطر تحقق في محاولات التلاعب بعملتها الوطنية والإضرار بالاقتصاد

19 ديسمبر 2017
الصورة
محافظ مصرف قطر المركزي (ياسر الزيات/فرانس برس)
+ الخط -

أعلن محافظ مصرف قطر المركزي، الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، اليوم الثلاثاء، أنه بدأ تحقيقا قانونيا في محاولات للإضرار بالاقتصاد القطري عن طريق التلاعب في أسواق العملة والأوراق المالية والمشتقات.

وقال محافظ البنك المركزي، في بيان، "نعلم أن دول الحصار وعملاءها يحاولون التلاعب بعملتنا والأوراق المالية والمشتقات وتقويضها، في إطار استراتيجية منسقة للإضرار بالاقتصاد القطري".

وأضاف "لن نقف مكتوفي الأيدي بينما يتعرض بلدنا للهجوم على هذا النحو".

وقالت وكالة رويترز في تقرير لها نشر اليوم الثلاثاء إن الحصار الاقتصادي المفروض على الدوحة أدى إلى سحب ودائع من البنوك القطرية وتعطيل خطوط الشحن الملاحي إلى قطر وإغلاق حدودها مع السعودية التي كانت معبرا للكثير من وارداتها من الغذاء ومواد البناء، لكن أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم نجح في تجاوز تداعيات المقاطعة عن طريق تعبئة احتياطياته المالية الضخمة لدعم البنوك وتطوير الصناعات المحلية.

وتقدر إيرادت قطر السنوية من صادرات الغاز الطبيعي بنحو 100 مليار دولار سنويا، وهو ما يوفر سيولة ضخمة للبلاد تمكنها من الدفاع عن عملتها الوطنية وتوفير موارد كبيرة للقطاع المصرفي.

وحسب رويترز "شهد الريال القطري في بعض الأحيان منذ المقاطعة تراجعا في سوق الصرف الخارجية مقارنة مع السوق المحلية التي بقي قريبا فيها من سعر الربط الرسمي البالغ 3.64 ريال للدولار".

وفي مقابلة مع الوكالة الشهر الماضي قال خالد الخاطر، الخبير النقدي القطري، إن تراجع سعر الريال في بعض الأوقات بالسوق الخارجية يعود إلى محاولة بعض البنوك - التي قال إنها من دول المقاطعة دون أن يحدد المؤسسات بالاسم - التلاعب في السوق عن طريق تداول الريال بأسعار ضعيفة، ولم يرد تعليق حتى الآن من البنوك المركزية للدول الأربع التي تفرض المقاطعة.

وقال البنك المركزي القطري إن عددا من المؤسسات المالية والأفراد تلقوا طلبات بالاحتفاظ بوثائق تمهيدا للإجراءات القانونية. لكنه لم يذكر أسماء.

وقال محافظ البنك المركزي "عند أي محاولات نكتشفها للتلاعب في الريال القطري أو الأسواق المالية القطرية، فسنتخذ جميع الخطوات لتحديد هوية كل شخص ضالع فيها أو حاول الضلوع في هذا السلوك المنافي للقانون ومحاسبته."

ويوم 12 ديسمبر الجاري، أكد محافظ مصرف قطر المركزي، عبدالله بن سعود آل ثاني، أن بلاده كسرت الحصار الذي فُرض عليها جواً وبحراً وبراً، من خلال اتخاذ إجراءات سريعة وحكيمة، وأفشلت مؤامرات استهدفت التلاعب بالريال القطري. 

وأضاف المحافظ، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، اليوم، أن أهم وأبرز الإنجازات التي حققها مصرف قطر المركزي، خلال الفترة الماضية، كانت نجاحه التام في تحقيق الأهداف المنوطة به، ولا سيما المحافظة على الاستقرار المالي والمصرفي وسعر صرف الريال، رغم محاولات دول الحصار للتأثير على الاستقرار المالي والمصرفي من جهة، والتلاعب بسعر صرف الريال القطري من جهة أخرى.

وقال وزير المالية القطري، علي شريف العمادي، في مقابلة بثت قناة الجزيرة مقتطفات منها عبر تويتر منتصف نوفمبر الماضي: "كان هناك استهداف للعملة المحلية ولمشاريع كأس العالم 2022، وهذه المساعي لن تنجح"، مؤكدا أن بلاده أنجزت 65% من مشاريع مونديال 2022، و"ما تبقى سينجز خلال سنتين أو ثلاث سنوات فقط".

ونفى العمادي وجود تأثير لمقاطعة السعودية والإمارات والبحرين ومصر لبلاده، وفرض إجراءات عقابية عليها، على سير العمل في مشاريع المونديال، ومشاريع البنية التحتية.

وقال وزير المالية القطري، إن "محاولات عرقلة أو منع استضافة قطر لكأس العالم 2022، لن تنجح"، مؤكدا أن بلاده "ستكون مستعدة قبل كأس العالم بوقت كاف".

وتأتي تصريحات العمادي، بعد أيام من كشف موقع "إنترسبت" الأميركي وثيقة مسرّبة من بريد سفير الإمارات في الولايات المتحدة، يوسف العتيبة، أظهرت أن أبوظبي خططت لشن حرب مالية ضد قطر، شملت هجوماً على العملة القطرية من خلال التلاعب بالسندات.

وفرضت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصاراً اقتصادياً على قطر، منذ الخامس من يونيو/حزيران الماضي، وأغلقت حدودها البرية والبحرية والجوية، ووجهت حملة افتراءات بضلوع الدوحة في تمويل الإرهاب، وهو ما نفته قطر. وكشفت تقارير عن قيام بعض الدول بمحاولات لضرب الريال القطري، عبر شراء السندات القطرية في الخارج وبيعها بسعر أقل، كما فعلت الإمارات.

وساهم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية واستثمارات الصندوق السيادي وعائدات الغاز المتجددة، في الحفاظ على الاستقرار المالي رغم الحصار. وأعلن المصرف المركزي عن زيادة احتياطاته من النقد الأجنبي، في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بقيمة تتجاوز نصف مليار دولار. ويقيس الاحتياطي الأجنبي قدرة البلاد على تغطية الواردات الخارجية وسداد الديون الخارجية.

المساهمون