قطر تجاوزت الحصار بتحديث التشريعات وجذب الاستثمارات الأجنبية
تمليك الأجانب ينعش عقارات قطر (Getty)
على عكس ما توقعت دول الحصار أسرعت قطر خطاها نحو تعزيز الانفتاح على العالم وجذب الاستثمارات الأجنبية من أجل تحسين اقتصادها.
ولم تكتف الدوحة باتخاذ إجراءات حمائية لتحصين قطاعاتها المختلفة من تداعيات الأزمة الخليجية، بل استهدفت جذب رؤوس الأموال الأجنبية، من خلال تهيئة المناخ الاستثماري وتحديث التشريعات وتوفير الدعم اللوجستي للمستثمرين.
ووافق مجلس الشورى القطري، في 7 مايو/ أيار 2018، على مشروع قانون بشأن استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، الذي يهدف إلى استقطاب رؤوس الأموال غير القطرية للاستثمار في الدولة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
ويجيز القانون الجديد لغير القطري الاستثمار في مجالات البنوك وشركات التأمين، ويتيح للمستثمر الأجنبي التملك بنسبة 100% في غالبية قطاعات الاقتصاد، بعدما كانت هذه النسبة لا تزيد على 49%.
وستساهم التشريعات الجديدة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية وإنعاش العديد من القطاعات التي تأثّرت بالحصار، حسب خبراء اقتصاد.
وفي هذا السياق، قال الاقتصادي القطري علي حسن الخلف، لـ"العربي الجديد"، إن الدوحة غيّرت من استراتيجياتها الاقتصادية عقب إعلان الحصار الجائر من 4 دول عربية في الخامس من يونيو/ حزيران 2017، إذ استغنت عن منتجات كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر تماماً، وحظرت دخولها إلى البلاد، واتجهت نحو تنويع الاقتصاد والاعتماد على الإنتاج المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية للعديد من القطاعات المهمة، ومنها الصناعية والغذائية والعقارات.
اقــرأ أيضاً
وأكد الخلف أن قطر قامت بتحسين المناخ الاستثماري لاستقطاب رؤوس الأموال، ليس عبر استحداث تشريعات جاذبة فقط، ولكن أنشأت مناطق حرة وقدّمت تسهيلات ضريبية لا تتوفر في دول المنطقة وحسّنت من الدعم اللوجستي للمستثمرين وطوّرت شبكة النقل البحري والجوي، الأمر الذي أدّى إلى إنعاش العديد من القطاعات.
وأظهر تقرير للبنك الدولي، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن قطر احتلت المركز الأول عالمياً في سهولة دفع الضرائب، والـ19 عالمياً في الحصول على تراخيص البناء.
وكان رئيس الوزراء القطري، الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، قد أكد في تصريحات سابقة، على جهود الاستمرار في تنويع مصادر الاقتصاد والدخل، بعيداً عن النفط، إلى جانب خلق بيئة اقتصادية أكثر تنافسية وجذباً للاستثمار.
وأوضح عن قرب الإعلان عن العديد من المشاريع الاستراتيجية للدولة، مثل المناطق الحرة الجديدة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
اقــرأ أيضاً
وأعلن مجلس الوزراء القطري خلال اجتماعه في نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي موافقته على مشروع قانون بشأن تنظيم تملك غير القطريين (الأجانب) للعقارات والانتفاع بها، في خطوة تساهم في إنعاش سوق العقارات، حسب تقارير متخصصة.
وتطوّر قطاع الإنشاءات والمقاولات بشكل متسارع خلال الفترة الأخيرة، بدفع من الإنفاق الحكومي الهائل لتحديث البنية التحتية وإقامة مشروعات عملاقة استعداداً لاستقبال كأس العالم 2022.
وأكدت هيئة الأشغال العامة القطرية أن خطة أشغال لمشاريع البنية التحتية وتطوير الطرق المحلية لعامي 2018 و2019 تشمل أكثر من 100 مشروع.
ووافق مجلس الشورى القطري، في 7 مايو/ أيار 2018، على مشروع قانون بشأن استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، الذي يهدف إلى استقطاب رؤوس الأموال غير القطرية للاستثمار في الدولة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
ويجيز القانون الجديد لغير القطري الاستثمار في مجالات البنوك وشركات التأمين، ويتيح للمستثمر الأجنبي التملك بنسبة 100% في غالبية قطاعات الاقتصاد، بعدما كانت هذه النسبة لا تزيد على 49%.
وستساهم التشريعات الجديدة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية وإنعاش العديد من القطاعات التي تأثّرت بالحصار، حسب خبراء اقتصاد.
وفي هذا السياق، قال الاقتصادي القطري علي حسن الخلف، لـ"العربي الجديد"، إن الدوحة غيّرت من استراتيجياتها الاقتصادية عقب إعلان الحصار الجائر من 4 دول عربية في الخامس من يونيو/ حزيران 2017، إذ استغنت عن منتجات كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر تماماً، وحظرت دخولها إلى البلاد، واتجهت نحو تنويع الاقتصاد والاعتماد على الإنتاج المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية للعديد من القطاعات المهمة، ومنها الصناعية والغذائية والعقارات.
وأكد الخلف أن قطر قامت بتحسين المناخ الاستثماري لاستقطاب رؤوس الأموال، ليس عبر استحداث تشريعات جاذبة فقط، ولكن أنشأت مناطق حرة وقدّمت تسهيلات ضريبية لا تتوفر في دول المنطقة وحسّنت من الدعم اللوجستي للمستثمرين وطوّرت شبكة النقل البحري والجوي، الأمر الذي أدّى إلى إنعاش العديد من القطاعات.
وأظهر تقرير للبنك الدولي، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن قطر احتلت المركز الأول عالمياً في سهولة دفع الضرائب، والـ19 عالمياً في الحصول على تراخيص البناء.
وكان رئيس الوزراء القطري، الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، قد أكد في تصريحات سابقة، على جهود الاستمرار في تنويع مصادر الاقتصاد والدخل، بعيداً عن النفط، إلى جانب خلق بيئة اقتصادية أكثر تنافسية وجذباً للاستثمار.
وأوضح عن قرب الإعلان عن العديد من المشاريع الاستراتيجية للدولة، مثل المناطق الحرة الجديدة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأظهر مسح أجرته وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالتعاون مع المصرف المركزي، ارتفاعاً في قيمة الحسومات لغير المقيمين (الاستثمارات الأجنبية) بنسبة 23%، بما يمثل 144.2 مليار ريال (الدولار = 3.64 ريالات)، إذ ارتفعت من 629.8 مليار ريال إلى 774.0 مليار ريال مع نهاية العام 2016.
وكانت العقارات من القطاعات التي ركّزت عليها قطر لجذب الاستثمارات الأجنبية إليها، إذ سمحت الحكومة بتملك الأجانب للوحدات الإسكانية والإدارية.
وكانت العقارات من القطاعات التي ركّزت عليها قطر لجذب الاستثمارات الأجنبية إليها، إذ سمحت الحكومة بتملك الأجانب للوحدات الإسكانية والإدارية.
وتطوّر قطاع الإنشاءات والمقاولات بشكل متسارع خلال الفترة الأخيرة، بدفع من الإنفاق الحكومي الهائل لتحديث البنية التحتية وإقامة مشروعات عملاقة استعداداً لاستقبال كأس العالم 2022.
وأكدت هيئة الأشغال العامة القطرية أن خطة أشغال لمشاريع البنية التحتية وتطوير الطرق المحلية لعامي 2018 و2019 تشمل أكثر من 100 مشروع.
