قطر.. استمرار الإعفاءات للمستثمرين بعد الفتح التدريجي للأعمال

09 يونيو 2020
الصورة
الحكومة خصصت 20 مليار دولار لدعم الشركات (فرانس برس)
+ الخط -
أكدت وزارة التجارة والصناعة في قطر استمرار الإعفاءات والتسهيلات المقدمة من الدولة للمستثمرين، حتى بعد الفتح التدريجي للأنشطة الاقتصادية، وذلك للتأكد من متانة وقوة القطاع الخاص.

وتبدأ قطر، يوم الاثنين المقبل، المرحلة الأولى لرفع القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا، لتعاود المجمعات التجارية ومحلات التجزئة فتح أبوابها تدريجياً، وفقاً لعدد من الشروط والضوابط الاحترازية.

وقال صالح الخليفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة في وزارة التجارة والصناعة، إن الحزمة الرئيسية من الدعم الحكومي للقطاع الخاص بدأت، في مارس/ آذار الماضي، وجاءت أغلب التسهيلات لنحو 6 أشهر، أي تمتدّ لبعد فترة رفع القيود التدريجية.

ومساء أمس الاثنين، كشفت المتحدثة باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمات في قطر، لولوة الخاطر، في مؤتمر صحافي، عن أربع مراحل لرفع القيود والإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار كورونا.

وقالت الخاطر إن المرحلة الأولى ستبدأ في منتصف يونيو/ حزيران الحالي، على أن تبدأ المرحلة الثانية في الأول من يوليو/ تموز، والثالثة في الأول من أغسطس/ آب، بينما تبدأ المرحلة الرابعة في الأول من سبتمبر/ أيلول، ويجرى فيها افتتاح كامل للأسواق العامة ضمن مجالات أخرى.

وبحسب الخليفي، فإن الإعفاء من دفع رسوم الكهرباء والماء سيمتدّ إلى منتصف سبتمبر/ أيلول، كما أن برنامج الضمان الوطني سيمتد للعام المقبل 2021، وكذلك الإعفاء من رسوم المناطق الصناعية واللوجيستية.

وأكد خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقدته اللجنة العليا لإدارة الأزمات، أن الهدف الرئيسي للدولة هو التأكد من قوة وصلابة ومتانة القطاع الخاص، وسيجرى تقييم وضع القطاع الخاص بشكل شهري لمعرفة احتياجاته.

كانت الحكومة القطرية قد قررت، في منتصف مايو/ أيار الماضي، مد فترة برنامج الضمان الوطني، لتصل إلى سنة كاملة بدلاً من ستة أشهر، وضم قطاع المقاولات والإنشاءات إلى القطاعات المستفيدة من البرنامج.

وفي 6 إبريل/ نيسان الماضي، أطلق بنك قطر للتنمية التابع للدولة برنامج الضمان الوطني لتقديم ضمانات للبنوك المحلية لمنح قروض للشركات المتضررة من دون فوائد، وذلك بالتعاون مع وزارة المالية ومصرف قطر المركزي.

ويأتي البرنامج تنفيذاً لتوجيهات أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بدعم وتقديم محفزات مالية واقتصادية بمبلغ 75 مليار ريال قطري (نحو 20 مليار دولار) للقطاع الخاص، وتخصيص الحكومة ضمانات للبنوك المحلية، بما قيمته 3 مليارات ريال قطري.

دلالات

المساهمون