قطر: إمدادات السلع متواصلة والخسائر تصيب الدول المقاطعة

06 يونيو 2017
الصورة
الأسواق القطرية تعمل بشكل طبيعي (Getty)
تحركت قطر سريعاً نحو وجهات بديلة للاستيراد، في ظل تأكيدات بأن إمدادات السلع لن تتأثر بمقاطعة السعودية والإمارات والبحرين ومصر، بل أكدت غرفة تجارة وصناعة قطر أن الأضرار ستقع بالدرجة الأولى على الدول المقاطعة التي ستتراجع عائدات صادراتها.
وحسب تجّار لـ "العربي الجديد"، تواصل الاستقرار في الأسواق التجارية، كما لم تشهد أسعار السلع أية ارتفاعات، على الرغم من الإقبال النسبي على الشراء من بعض المستهلكين، وسط رقابة محكمة من الجهات المختصة على الأسواق. وأكدت غرفة تجارة وصناعة قطر عدم وجود أية مشكلات في ما يخص إمدادات واستيراد السلع، مشدّدة على أن الأسواق تعمل بشكل طبيعي.
وعقدت الغرفة اجتماعاً للشركات القطرية المستوردة للمواد الغذائية، حضره ما يزيد عن 40 من كبريات الشركات التجارية المتخصصة في استيراد المواد الغذائية، وبحث الاجتماع تسهيل الإجراءات المتعلقة باستيراد المواد الغذائية في ضوء الأزمة الخليجية.

مصادر متنوّعة
وأكد رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، أن الاقتصاد القطري قوي بما يكفي لتجاوز الأزمة الحالية، لافتاً إلى أن "قطر لديها بدائل عديدة للحفاظ على وتيرة استيراد السلع الغذائية والاستهلاكية وضخها للسوق المحلي، إذ إن إمدادات السلع لن تتأثر بهذه المقاطعة". وكشف رئيس الغرفة عن امتلاك قطر مخزوناً استراتيجياً من السلع الغذائية الأساسية يكفي السوق القطري لأكثر من 12 شهراً، وأن أكثر من 95 % من هذه السلع والمواد تصل إلى قطر من خلال البحر والجو، في حين أن نسبة 5% فقط هي التي تصل عبر الحدود البرية، وهي نسبة لا تشكل أزمة لاقتصاد البلاد، مضيفاً أن القطاع الخاص القطري قام بإبرام اتفاقيات وتعاقدات مع العديد من الشركات الأخرى لضمان تدفق السلع والمواد الأولية وبأسعار تنافسية.

وأضاف أن "المتضرر من هذه المقاطعة سيكون الشركات ورجال الأعمال واقتصادات الدول الثلاث المقاطعة، والتي سوف تخسر السوق القطري".
وحسب بيانات وزارة التخطيط القطرية، فقد بلغت قيمة التبادل التجاري بين قطر ودول الخليج في العام الماضي 37.9 مليار ريال (10.4 مليارات دولار)، بنسبة 11.7 % من إجمالي التبادل مع دول العالم البالغ نحو 324 مليار ريال (89 مليار دولار).
وأشار خليفة آل ثاني، إلى أن قائمة الشركات القطرية المستوردة طويلة وتضم شركات كبرى لها علاقات تجارية قوية في عدد كبير من دول العالم.

توافر السلع
وشهدت الأسواق توافر مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية والأدوية، وسط تأكيدات رسمية على استقرار الأسواق، حيث تواصلت عمليات الاستيراد بشكل طبيعي عبر المنافذ البحرية.
وفي هذا السياق، أكّد رئيس لجنة التجارة والبحوث في غرفة تجارة وصناعة قطر، محمد الأحبابي، لـ"العربي الجديد"، أن الأسواق تعمل بشكل طبيعي ولا يوجد أي مخاوف لدى المستهلكين حول توافر المواد الغذائية وغيرها.
وأضاف الأحبابي أن المخزون الاستراتيجي مطمئن والدولة مستعدة للتعامل مع أي ظرف طارئ في ما يخص الأسواق التجارية والأمن الغذائي.
وأكد الأحبابي أن علاقات قطر التجارية قوية، موضحاً أن مساحة البدائل المتاحة للاستيراد واسعة ومنها الهند وباكستان وتركيا ودول آسيوية وأوربية أخرى، بالإضافة إلى "أميركا التي تربطنا بها علاقات اقتصادية قوية".

وقالت وزيرة الشؤون الخارجية في الهند سوشما سواراج، إن "بلادها لن تتأثر بقطع بعض دول الخليج علاقاتها الدبلوماسية مع قطر".
وأكد الأحبابي أنه "لا داعي للقلق فلجنة التجارة بالغرفة مستعدة للتحرك مع التجّار لحل أي مشكلة بالأسواق"، إلا أنه أكد على عدم وجود أي عقبات في توفير السلع. وقال إن "الدول التي بها حروب ومحاصرة اقتصادياً تستطيع أن تحصل على السلع، في حين أن قطر تتمتع باقتصاد قوي وعلاقات قوية مع مختلف دول العالم، وبالتالي لن نتأثر بمقاطعة أربع دول".

لا مشاكل بالتصدير
وعلى الجانب الآخر، تواصلت عمليات التصدير بشكل طبيعي مع استثناءات قليلة، وقالت شركة يارا النرويجية، إن صادرات الأسمدة من شركة قطر للأسمدة الكيماوية (قافكو) لم تتأثر بالخلاف الدبلوماسي مع جيرانها الذي أدى لوقف شحنات سلع أخرى. وتمتلك يارا حصة 25 % في قافكو.
وقال متحدث باسم يارا "لا توجد مشاكل لوجيستية. يجري شحن إنتاج تلك المنشأة من الميناء المخصص لذلك في قطر".
ومن جانب آخر، قالت نورسك هيدرو النرويجية إنه "بدعم من المالكين هيدرو وقطر للبترول، فإن مشروع ألومنيوم قطر المشترك يعكف حالياً على إيجاد مسارات شحن بديلة كي يتمكن من الاستمرار في خدمة العملاء العالميين". وكانت صادرات مصنع ألومنيوم قطر للمعادن تعبر من ميناء جبل علي الكبير بالإمارات قبل أن تتوقف بعد الأزمة الخليجية.