قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث يصل إلى البرلمان العراقي

وصل مشروع قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث (الجمهورية، البرلمان، الوزراء) بولايتين متتاليتين أو متعاقبتين، المرسل من رئاسة الجمهورية، إلى البرلمان العراقي، اليوم الأحد، بغية التصويت عليه وإقراره بعد أشهر من جدل متواصل حول القانون، الذي عارضته كتل سياسية واعتبرته مصادرة لحق الناخب.

وقالت عضو اللجنة القانونية في المجلس، النائب ابتسام الهلالي، في حديث مع "العربي الجديد"، إن القانون سيتم إدراجه بجدول أعمال المجلس وهناك تحفظ من كتل ونواب على فقرات بالقانون وليس كله.

وأوضحت الهلالي أن مشروع القانون حالياً لدى اللجنة القانونية لإجراء اللمسات الأخيرة عليه، ومن ثم إرساله إلى رئاسة مجلس النواب لإجراء المناقشة والقراءة الأولى عليه، ثم يعاد إلى اللجنة القانونية لتتم مناقشته وتعديله من جديد، وبعدها إقراره من قبل رئاسة المجلس، مشيرة إلى أنه بموجب هذا القانون يجب ألا تتعدى مدة ولاية أي رئيس منهم دورتين انتخابيتين، سواء كانتا متتاليتين أو منفصلتين، أي لا تتجاوز ثماني سنوات في جميع الأحوال.

وتحدد المادة 72 من الدستور العراقي ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات، ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فقط، لكنه أطلق ولاية رئيسي الحكومة والبرلمان من غير تحديد، الأمر الذي طالبت معه كتل سياسية بحصرهما في ولايتين أيضاً أسوة برئاسة الجمهورية.

اقرأ أيضاً: العراق: ائتلاف المالكي يقود حملة للإطاحة بوزير الدفاع

بدوره أكد رئيس كتلة الرافدين النيابية، يونادم كنا، أن موضوع تحديد ولايات الرئاسات الثلاث يمكن أن يشمل عن طريق تعديلات دستورية مستقبلية، مشيراً إلى أن التجربة الديمقراطية لا بد أن تكون مرنة عن طريق تلك التعديلات.

وقال كنا، لـ " العربي الجديد"، إن الديمقراطيات في دول العالم المتقدم تختلف الواحدة عن الأخرى باختلاف تجاربها ومدى تجاوب الشعوب معها، وتحديد ولايات الرئاسات معمول به في العديد من تلك الدول، مضيفاً أن الدستور العراقي حدد ولايات رئيس الجمهورية بولايتين، لكنه لم يحدد عدد ولايات رئيس الوزراء، حيث كان من الأجدر أن يتم تحديدها وترك تحديد ولاية رئيس الجمهورية، الذي لا يمتلك صلاحيات تنفيذية له.

وأشار كنا إلى أن إرادة الشعب العراقي يجب أن تحترم وإذا ما كان رأي الشعب نحو تحديد ولايات الرئاسات الثلاث، فلا بد من إجراء تغييرات دستورية تتضمن هذا الأمر.

ويعتبر أعضاء حزب الدعوة القانون مرفوضاً كونه، بحسب الحزب، لا يمنح الديمقراطية طريقاً مريحاً، إلا أن مراقبين يرون أن رفض حزب الدعوة يأتي ضمن آمال الحزب بفوز رئيسه نوري المالكي بولاية مستقبلية.

في سياق متصل، طالب ائتلاف متحدون للإصلاح، برئاسة نائب الرئيس العراقي أسامة النجيفي، التحالف الوطني باتخاذ موقف من تحديد ولايات الرئاسات الثلاث.

وقال عضو الائتلاف، مطشر السامرائي، لـ" العربي الجديد " إن الشعب العراقي يريد أن يكون هنالك تغيير في الشخصيات، حتى يكون هنالك تغيير في واقع الخدمات، لأن ما ثبت خلال مراحل الحكومات العراقية السابقة أن بقاء الشخصيات ذاتها في أكثر من دورة يؤدي إلى بقاء الخدمات على حالها دون تطور.

اقرأ أيضاً: العراق: صعوبات تواجه إقرار قانون الحرس الوطني في البرلمان